مصادر: «العقدة» باق في منصبه.. وقرض «الصندوق» قد يزيد ل6.4 مليار دولار

كشفت مصادر مسؤولة عن بقاء الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، فى موقعه حتى نهاية العام الجارى على الأقل، لحين تحقيق الاستقرار فى الشؤون النقدية والمالية للبلاد، وسد فجوة التمويل القائمة.
وقالت المصادر إن الرئيس محمد مرسى حريص على استقرار القائمين على أمور المالية العامة، والسياسة النقدية فى مواقعهم فى الفترة المقبلة. وكان معروفاً أن محافظ «المركزى» أعلن عن اعتزامه ترك موقعه فى سبتمبر المقبل، بسبب متاعب صحية.
وأضافت المصادر ، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أنه من الوارد زيادة قيمة القرض الذى طلبته مصر من صندوق النقد إلى 6.4 مليار دولار أو تخفيضه إلى 3.2 مليار حسب احتياجات البلاد والموارد الأخرى التى قد تتاح لها.
وأكدت أن وزير المالية هو الذى كان طلب رفع القرض إلى 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل 3 أمثال حصة مصر فى رأسمال صندوق النقد الدولى.
وقالت المصادر، إن برنامج إصلاح أسعار الطاقة وتصويب الدعم أصبح حتمياً والحكومة ستقوم به فى كل الحالات، حتى لو لم تسع للاقتراض من الصندوق، لأن عجز الموازنة وصل إلى مستوى يستحيل الاستمرار به، وإن الدين العام تضاعف فى ال6 سنوات الأخيرة، وهذا يدل على أننا بلد ينفق بأكثر من قدرته، وذلك أيضاً لا يمكن استمراره.
وتابعت المصادر أن كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد، لم تتطرق فى مباحثاتها بالقاهرة إلى أى تفاصيل فنية خلال لقائها الرئيس أو رئيس الحكومة.
وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من التفاصيل الفنية الخاصة بالقرض بعد أسبوعين لأن كل ما يتم حالياً هو تحديث الأرقام فى البرنامج المصرى المعد من قبل طبقاً للتغيير فى الأوضاع والاحتياجات، ومصر تعرف تماماً ما تريد ويعرف الصندوق بدوره ما يريد.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، أن يسهم برنامج قرض الصندوق والحصول عليه فى تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاستثمارات المحلية بالسوق ما يسهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والنشاط والتنمية المستدامة ورفع قيمة العملة المحلية.
وقالت، فى تصريحات خاصة، إن السياسة النقدية للبنك المركزى فى كل الأحوال لها استقلاليتها التامة، فيما يتعلق بالقرارات التى تقوم بها لجنة السياسة النقدية، حول سعر الصرف والفائدة التى تعد حقاً أصيلاً للمركزى ويحافظ عليها بدوره.
ونفى نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزى، صحة ما تردد بشأن طلب الصندوق خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بواقع 20٪ للحصول على القرض.
وقال «عسر»: «منذ بداية المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض لم يتطرق الحديث إلى تدخل فى سعر الصرف أو خفض قيمة الجنيه من جانب الصندوق كشرط للحصول على القرض».
وأضاف: «لن نسمح لأى طرف من الداخل أو الخارج بالتدخل فى سوق الصرف، أو السياسة النقدية، خاصة أنها سلطة أصيلة للبنك المركزى».
وقال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الموقف الرسمى للحزب من القرض ليس سياسياً أو أيديولوجياً، وطالب الحكومة بتجهيز البرنامج لعرضه على الحزب لدراسته وإبداء الرأى فيه.
وأضاف «شحاتة»: «قيمة القرض المطلوب من الصندوق عادية ولا تكفى لسعد العجز التمويلى، أو عجز الموازنة العامة للدولة، ونعلم أن الحكومة فى حاجة ماسة للقرض، ونقدر ذلك لكننا نحتاج برنامجاً تفصيلياً حول مدى ضرورة الحصول عليه».
كشفت مصادر مسؤولة عن بقاء الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، فى موقعه حتى نهاية العام الجارى على الأقل، لحين تحقيق الاستقرار فى الشؤون النقدية والمالية للبلاد، وسد فجوة التمويل القائمة.
وقالت المصادر إن الرئيس محمد مرسى حريص على استقرار القائمين على أمور المالية العامة، والسياسة النقدية فى مواقعهم فى الفترة المقبلة. وكان معروفاً أن محافظ «المركزى» أعلن عن اعتزامه ترك موقعه فى سبتمبر المقبل، بسبب متاعب صحية.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها أنه من الوارد زيادة قيمة القرض الذى طلبته مصر من صندوق النقد إلى 6.4 مليار دولار أو تخفيضه إلى 3.2 مليار حسب احتياجات البلاد والموارد الأخرى التى قد تتاح لها.
وأكدت أن وزير المالية هو الذى كان طلب رفع القرض إلى 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل 3 أمثال حصة مصر فى رأسمال صندوق النقد الدولى.
وقالت المصادر إن برنامج إصلاح أسعار الطاقة وتصويب الدعم أصبح حتمياً والحكومة ستقوم به فى كل الحالات، حتى لو لم تسع للاقتراض من الصندوق، لأن عجز الموازنة وصل إلى مستوى يستحيل الاستمرار به.
وأن الدين العام تضاعف فى ال6 سنوات الأخيرة، وهذا يدل على أننا بلد ينفق بأكثر من قدرته، وذلك أيضاً لا يمكن استمراره.
وتابعت المصادر أن كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد، لم تتطرق فى مباحثاتها بالقاهرة إلى أى تفاصيل فنية خلال لقائها الرئيس أو رئيس الحكومة.
وأوضحت أنه سيتم الانتهاء من التفاصيل الفنية الخاصة بالقرض بعد أسبوعين لأن كل ما يتم حالياً هو تحديث الأرقام فى البرنامج المصرى المعد من قبل طبقاً للتغيير فى الأوضاع والاحتياجات، ومصر تعرف تماماً ما تريد ويعرف الصندوق بدوره ما يريد.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى، أن يسهم برنامج قرض الصندوق والحصول عليه فى تدفق رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الاستثمارات المحلية بالسوق ما يسهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والنشاط والتنمية المستدامة ورفع قيمة العملة المحلية.
وقالت، فى تصريحات خاصة، إن السياسة النقدية للبنك المركزى فى كل الأحوال لها استقلاليتها التامة، فيما يتعلق بالقرارات التى تقوم بها لجنة السياسة النقدية، حول سعر الصرف والفائدة التى تعد حقاً أصيلاً للمركزى ويحافظ عليها بدوره.
ونفى نضال عسر، وكيل محافظ البنك المركزى، صحة ما تردد بشأن طلب الصندوق خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بواقع 20٪ للحصول على القرض.
وقال «عسر»: «منذ بداية المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض لم يتطرق الحديث إلى تدخل فى سعر الصرف أو خفض قيمة الجنيه من جانب الصندوق كشرط للحصول على القرض».
وأضاف: «لن نسمح لأى طرف من الداخل أو الخارج بالتدخل فى سوق الصرف، أو السياسة النقدية، خاصة أنها سلطة أصيلة للبنك المركزى».
وقال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الموقف الرسمى للحزب من القرض ليس سياسياً أو أيديولوجياً، وطالب الحكومة بتجهيز البرنامج لعرضه على الحزب لدراسته وإبداء الرأى فيه.
وأضاف «شحاتة»: «قيمة القرض المطلوب من الصندوق عادية ولا تكفى لسعد العجز التمويلى، أو عجز الموازنة العامة للدولة، ونعلم أن الحكومة فى حاجة ماسة للقرض، ونقدر ذلك لكننا نحتاج برنامجاً تفصيلياً حول مدى ضرورة الحصول عليه».