خبراء: الجنيه ينخفض بسبب سياسات الصندوق والاضطرابات والأزمات الاقتصادية توقعات باستمرار انخفاض قيمة الجنية ورفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بعد القرض رغم نفى الحكومة باستمرار، طلب صندوق النقد الدولى تخفيض سعر العملة المحلية، فإنه مع بدء المشاورات بين الحكومة وبعثة الصندوق فى مصر، هبط الجنيه المصرى مقابل الدولار للمرة الثانية، فى أقل من أسبوعين؛ إذ جرى تداول الدولار عند 6.110 جنيهات، بعدما كان ستة جنيهات فقط؛ ما فسره البعض بأنه إشارة صريحة موجهة إلى صندوق النقد بأن مصر مستعدة للمرونة بشأن قيمة الجنيه وخفض العملة تدريجيا. وأنفق البنك المركزى أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية لدعم الجنيه منذ قيام الثورة، وطلبت مصر رسميا قرضا من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليارات دولار؛ لمساعدتها على سد عجز فى كل من الميزانية وميزان المدفوعات. ووصل عجز الموازنة إلى 150 مليار جنيه و11 مليار دولار عجزا بميزان المدفوعات، و25 مليارا عجزا فى الميزان التجارى، وانخفض معدلات الاحتياطى من العملات إلى 15.5 مليار دولار. ويرى خبراء ومصرفيون، فى تصريحات ل"الشعب"، أن هذا استجابة سريعة لمتطلبات بعثة صندوق النقد الدولى، وتوقعوا أن يشهد الجنيه مزيدًا من الضعف فى الأيام المقبلة؛ بسبب الأزمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد، وسياسات التقشف التى فرضها الصندوق. إجراءات استباقية فالدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية؛ يرى أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، يعنى أن الحكومة بدأت إجراءات استباقية مبكرة لإثبات حسن نواياها تجاه لصندوق النقد الدولى، وأنها جادة فى تطبيق برنامج التقشف. وأوضح فاروق أن على الجنيه ضغوطا أخرى بخلاف صندوق النقد؛ منها الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى، وتجاهل السياسات الوقائية. «وما نراه الآن يؤكد أن الحكومة تتعمد أن يكون الضغط على الجنيه مستمرا، وأنه ليس من حل آخر سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، رغم توافر بدائل منها سد منابع الفساد بالداخل، وضم الصناديق الخاصة إلى الميزانية». الخبير الإقتصادي عبد الخالق فاروق وتوقع أن الجنيه بهذه الطريقة ممكن أن يهبط إلى 7 جنيهات مقابل الدولار، فى شهور قليلة؛ بسبب تلك السياسات، ويمكن أن يصل إلى 8 جنيهات بفضل قرض صندوق النقد الدولى. وطبيعى أن يؤثر ذلك سلبا فى حجم الواردات وزيادة معدلات التضخم؛ لأن انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية له بالغ الأثر فى المواطن البسيط؛ بسبب ما ستشهده البلاد من ارتفاع فى الأسعار، وانخفاض معدلات الفائدة بمعدلات كبيرة، ومن ثم ستنخفض حجم المكاسب المتحققة من المدخرات، سواء مدخرات الأفراد أو المؤسسات؛ ما يسبب عدم استقرار اقتصادى. وقال مدير مركز النيل، إن كل السياسات التقشفية المطلوبة من الحكومة، فيما تسمى «إعادة هيكلة دعم الطاقة» بإغلاق المحلات فى العاشرة مساءً، كلها إجراءات «قصيرة النظر»؛ لأن غلق المحلات نشاط اقتصادى داخلى، وسيتأثر بها عمليات ملايين البشر نتيجة عمليات تعطل عمليات البيع والشراء. مزيد من الهبوط كما قال د. أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية؛ إن هناك استجابة مصرية لشروط صندوق النقد لكن بطريقة غير مرئية وغير مباشرة، برفع البنك المركزى الدعم وخفضه دعم الجنيه، وترك الجنيه لقوى العرض والطلب فى السوق. د.أسامة عبد الخالق وأوضح عبد الخالق أن سياسة «التعويم» تجرى بطريقتين: الأولى رفع الدعم عن احتياجات السلع الغذائية والإنتاجية، فترتفع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وترتفع نسبة التضخم. أما الثانية فخفض دعم البنك المركزى للجنيه المصرى بخفض ضخ العملات الأجنبية فى الأسواق، ومن ثم عندما يحدث خفض فى قيمة الدولارات فى السوق ترتفع قيمتها. وهذا يخفض قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية. وأضاف الخبير الاقتصادى أن هذا يمكن أن يرفع معدلات التضخم، ويرفع تكلفة الورادات، ويخفض قيمة الصادرات، ويزيد معدلات البطالة، ويُخل بميزان المدفوعات، ويزيد عجز الموازنة العامة. وتوقع خبير جامعة الدولة العربية، أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى سلة العملات الأجنبية بكافة أنواعها أمام الجنيه. شروط مجحفة الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية؛ قال بدوره إن صندوق النقد يعطى القرض وفقا لمتطلبات؛ أهمها تخفيض قيمة الجنيه مقابل الفائدة على الدولار؛ لأن الصندوق يريد أن يضمن قوة الدولار أمام الجنيه المصرى. وهذه من ضمن الشروط المجحفة على الاقتصاد القومى والوطنى، مشيرا إلى أن ذلك سيكون صعبا على الاقتصاد المصرى، خاصة بعد وصول الدين المحلى إلى 3.6 مليارات دولار، والخارجى إلى تريليون جنيه. د. عادل عامر وأضاف: «أعتقد أن الجنيه سيشهد انخفاضا أمام الدولار فى الفترة القادمة؛ لأن الجنيه مرتبط بقوة الاقتصاد الداخلى؛ فإذا زاد الإنتاج المحلى سترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار». ارتفاع الواردات د. فؤاد شاكر أما الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق؛ فأكد أن الأوضاع التى تشهدها البلاد من تدهور الوضع فى سيناء، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور أيضا، كانت عاملا أساسيا فى تخفيض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع قيمة الواردات من السلع الأساسية كالقمح والأغذية؛ ما يضيف أعباءً على المستهلك؛ ما سيدفع المواطنين إلى المطالبة برفع الأجور. تاريخ «صندوق النقد» الأسود فى مصر بدأت سياسات الاقتراض بين مصر وصندوق النقد الدولى فى السبعينيات فى عهد السادات، وارتبطت باشتراطات سياسية واقتصادية محدده رفعت الأسعار؛ ما ترتب عليه خروج الشعب المصرى فى انتفاضة 1977 بعد رفع أسعار الخبز والطاقة. وفى الثمانينيات، وتحت نظام الرئيس المخلوع مبارك، لم يختلف الأمر كثيرا؛ إذ ارتبطت شروط القرض بسياسات انفتاح السوق الاقتصادية، التى فاقمت الدين الخارجى للبلد، وخفضت قيمة الجنيه المصرى، وما صاحب ذلك من تضخم اقتصادى، وارتفاع للأسعار، وتقليص لدور الدولة فى الإنفاق على خدمات المواطنين، وسيطرة القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية على مفاتيح الاقتصاد الوطنى. وفى كل مرة كانت مصر تلجأ إلى "تعويم الجنيه" لإصلاح المنظومة النقدية، كانت تحدث آثار جانبية اجتماعية صعبة، كما أن الاقتصاد نفسه كان يتأثر سلبا من جراء ضعف الإنفاق الذى يترتب على خفض قيمة العملة، كما حدث فى الأعوام من 1991 وحتى مغادرة رئيس الوزراء الراحل الدكتور عاطف صدقى منصبه فى نهاية عام 1996. ربما يستغرب البعض الحال التى وصل إليها الجنيه المصرى الآن؛ ففى وقت من الأوقات كانت قيمة الجنيه تقدر بالذهب فعلا. ولكى يتأكد لنا هذا الأمر، دعنا نرصد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى منذ بداية إصدار العملات النقدية فى مصر. ففى البداية، أصدر البنك الأهلى المصرى الأوراق النقدية لأول مرة فى 3 أبريل 1899، ودُمج البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى فى البنك المركزى المصرى فى عام 1961. ثُبِّت سعر الصرف الرسمى للجنيه بمعايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصرى يعادل 7.4375 جرامات من الذهب. واستُخدم هذا المعيار من عام1885 حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام 1914؛ حين رُبط الجنيه المصرى بالجنيه الإسترلينى، بحيث كان الجنيه الإسترلينى حوالى 0.975 من الجنيه المصرى. ظل الجنيه المصرى مرتبطا بالجنيه الإسترلينى حتى عام 1962؛ حين رُبط الجنيه بالدولار الأمريكى عند مستوى 2.3 دولارًا لكل جنيه مصرى، ثم تغير سعر الصرف فى عام 1973 إلى 2.5555 دولارًا لكل جنيه مصرى بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر. وفى عام 1978، تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولارًا لكل جنيه مصرى «1 دولار = 0.7 من الجنيه المصرى»؛ وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى. وجرى تعويم الجنيه جزئيا عام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيهات، إلا أن البنك المركزى حافظ على قيمة شبه ثابتة للجنيه، حتى جرى تعويمه بالكامل فى عام 2003.
