بعد رفض الكتاتني للدستور المكمل .. هل تبدأ أزمة جديدة بين الإخوان والعسكري؟!

بعد أن أعلن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب رفضه لاقتراح الدستور المكمل حيث أعتبره نزاعا علي اختصاصات المجلس من قبل السلطة الحاكمة الآن وهو المجلس العسكري خاصة بعد غياب ممثل حزب الحرية والعدالة عن اجتماع الأمس الذي عقده المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب.
وحول أسباب غياب حزب الحرية والعدالة أكد الدكتور أسامة نسيم الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة جاء نتيجة أن سياق الأحداث بالأمس وما كان بها من مليونية ونحن جزء كبير منها ونظرا لما لدنيا من صدمة كبيرة وغير عادية من صدور الأحكام التي جاءت في قضية مبارك ورجالة فهي لم ترق للمستوي المأمول منها لأن الناس خرجت في 25 يناير علي الظلم والاستبداد ومن أجل تحقيق العدالة وعندما تحررنا من هذه الثورة حتى عندما قمنا بالانتخاب ووجود الحبر علي رأس أصابعنا كان له ثمن وهو دماء الشهداء ولكن كان الحكم صادماً بتبرئة المتهمين علي مستوي أقسام الشرطة فانتظر الشعب العقوبة علي من فعل هذا به بأولاده وإذا بالأحكام لن تعاقب هؤلاء أو لأنهم لم يمتنعوا عن قتل المتظاهرين ولكن المحكمة حكمت بما يتوافر لها من أدلة وطبعا ليست كل الأدلة كانت متاحة فهناك تعمد واضح لطمس العديد من الأدلة التي تدين المسئول عما جرى , ولهذا السبب العظيم لم يتواجد حزب الحرية والعدالة في اجتماع الأمس بالمجلس العسكري الذي جاء توقيته خارج النسق وفي وقت غير مقبول علي الإطلاق.
أما بشأن رفض الإخوان للإعلان المكمل للدستور أكد الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة أن وفقا لما أجمع عليه فقهاء الدستور أنه ليس من حق المجلس العسكري أن يصدر إعلان مكمل للدستور وهذا ما أكده فقهاء القانون مثل المستشار طارق البشري وغيره من الفقهاء الدستوريين بل أن هذا الأمر يعد من اختصاصات البرلمان طالما أنه تم انتخاب البرلمان وما يمثله من إرادة شعبية للوضع الدستوري, وبالتالي لا يمكن أن يصدر إعلان مكمل للدستور من جانب واحد وهو المجلس العسكري, وبالتالي لن يكون هناك أزمة طالما أننا يجب أن نسير وفقا للقانون لأنه في النهاية نحن دولة يحكمها القانون أولا.
وردا علي الاتهامات الموجهة للإخوان ومطالبتهم بزيادة أعداد الإخوان داخل الجمعية التأسيسية للدستور كما جاء علي لسان أحمد خيري عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار في أحد البرامج رد الدكتور أسامة نسيم قائلا: هذا الكلام لا أساس له من الصحة حيث أنه تم الاتفاق علي أن تكون نسبة الأحزاب كلها مجتمعه 37% فقط فأين هنا الاستئثار, فنحن نرضي بعملية التوافق بين القوي السياسية وصولا إلي حل لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية وليس لنا أي أغراض من تعطيل هذا الأمر ولم نسعى للوصول إلي أغلبية مطلقة داخل الجمعية التأسيسية ولن يكون لنا أغلبية ولا نريد الاستئثار بها وهذا ما نقوله دوما, ولكنه تم اتفاق علي مبادئ استرشادية متفق عليها فالقانون ليس ملكا للحرية والعدالة ولكنه ملك لجموع المصريين.