حزب الحرية والعدالة يعلن عدم مشاركتة فى اجتماع العسكرى الثلاثاء

أعلن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعة الإجتماع الذي سيعقده اليوم الثلاثاء، المجلس العسكري الحاكم في مصر مع الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، وعدد من الشخصيات العامة.
وكان المجلس العسكرى قد دعا للاجتماع مع الأحزاب والقوي السياسية بعد اقتراح تقدم به للمجلس أمس نقيب المحامين سامح عاشور، طالبه فيه بإصدار إعلان دستوري مكمل لتعديل المادة 60 من الإعلان الحالي بما يتيح ل"العسكري" تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور - أو وضع معايير اختيارها - دون الرجوع للبرلمان كما هو مقرر في الإعلان الحالي، وهو ما رفضه "الإخوان".
وقال الحزب في بيان له إنه لن يشارك في اجتماع "العسكري" ل"عدم مواءمته ومناسبته مع الأحداث الجارية" مشيرا إلى انه يرفض أية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في آذار/مارس 2011.
وأوضح الحزب أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
واكد حزب الحرية والعدالة أن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه الذين تم تبرأتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ولذلك فإن حزب الحرية والعدالة يدعو جموع الشعب المصري إلي المشاركة القوية والفاعلة في مليونية " حماية الثورة " التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية والثورية، من اجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالاضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية تطبيقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب.
واكد الحزب أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري.