الحرية والعدالة ينسحب من لقاء العسكرى ويرفض تعديل الاعلان الدستورى

اعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسيى لجماعة الاخوان المسلمين عدم مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء 5/6/2012
وارجع الحزب فى بيانه الصادر - الاثنين - ان الانسحاب جاء لعدم موائمته ومناسبته مع الأحداث الجارية، كما أنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي بما يعني تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته، وهو ما تعهد به المجلس العسكري اكثر من مرة.
وأكد علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011 حد قوله
واعلن الحرية والعدالة استمراره مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد، وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوي السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديد.
ويؤكد الحزب أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري.
ودعا حزب الحرية والعدالة جموع الشعب المصري إلي المشاركة القوية والفاعلة في مليونية " حماية الثورة " التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية والثورية، من اجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالاضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية تطبيقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب.