منذ وقت طويل وهناك حديث حول إعادة هيكلة وزارة الداخلية لاستعادة الأمن مرة أخرى في الشارع المصري من ناحية، ولإخراج العناصر المناهضة للثورة داخل الوزارة من ناحية أخري، إلا أن عدم الإعلان بشكل رسمي لبرامج إعادة الهيكلة حتى الآن أثار الكثير من الشائعات حول أن هناك تخطيط من قبل مجموعة معينة من الضباط داخل الوزارة لإحباط إعادة الهيكلة.. وفي اتصال هاتفي مع المقدم حليم الديب-عضو مؤسس في ائتلاف ضباط الشرطة- قال لبوابة "الشباب" : يتضح أنه في ظل الأجواء التي نعيشها خلال هذه الأيام أن كل شخص يحدد مفاهيم معينة للهيكلة من وجهة نظره، فلو تحدثنا حول أن الهيكلة تقتصر على رحيل القيادات وتمكين الشباب، فمن الطبيعي أن من سيتم هيكلته لن يكون سعيدا من الرتب الكبيرة، ولكن الحقيقة أن الفترة التي نعيشها الآن بها الكثير من التحديات الأمنية في اتجاهات متعددة، ولذلك نحاول تطويع مفهوم الهيكلة للتعامل مع تلك التحديات الموجودة بالوضع الذي يحقق المصلحة العاملة لوزارة الداخلية وفي نفس الوقت يتواكب مع مصالح البلد، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن برامج الهيكلة التي ينشدها الناس، فقد تكون بعض حركات التنقلات داخل الوزارة ضمن عملية إعادة هيكلتها، ولكن الحقيقة أننا نريد حجماً من الإصلاحات داخل الوزارة يلبي الاحتياجات الأمنية التي يطلبها الشارع واحتياجات العاملين بالوزارة من ناحية أخرى. المقدم حليم الديب وليتم تنفيذ ذلك لابد من أن تشترك جميع القوى الوطنية سواء على المستوى السياسي أو التشريعي وليس فقط تحرك وزارة الداخلية، حتى تكون إعادة الهيكلة شاملة لعدة ملفات من بينها التنظيمية والمادية والفكرية والتشريعية، كما أنه لابد أن يعلم الجميع بأنه ليس من السهل أن يتم الاستغناء عن القيادات داخل الوزارة في إطار الهيكلة التنظيمية بشكل مفاجئ، لأن كل شخصية تكون خلفها 40 سنة خدمة بما تحمله، فلا يمكن أن أشير إليه فجأة وأقل أنه لابد من تطهير الوزارة من تواجده، ولكن هذا لا يمنع أننا لو نتحدث حول أن إعادة الهيكلة ستتسبب في إقصاء القيادات فيكون من المؤكد أن هناك من يخطط لتعطيل بل وإحباط هذه الهيكلة، ولذلك لابد من وضع "سيستم" يلتزم به الجميع ويعمل في إطاره، وألا يقتصر مفهوم الهيكلة على الملف التنظيمي والعمل على الأربعة ملفات سويا سواء تنظيمي أو مادي أو فكري أو تشريعي، فلو تقبله العاملين في الوزارة فكان بها ولو لم يتقبله البعض فسيقوم هذا "السيستم" بإفراز من يعارضه تلقائيا ليخرج الناس من أماكنها، فمثلا في العمل على الملف الفكري لو استجاب الجميع للفكر الثوري الجديد فكان بها وتكون الهيكلة في هذا الملف حققت، أما إذا لم يتبع الفكر العام الجديد الموجود داخل الوزارة ورفضه سيكون بذلك قد فرز نفسه ووقتها تستطيع الوزارة التخلص منه بسهولة سواء كان ضابطا كبيرا أو صغيرا. اقرأ أيضا: ضابط أمن دولة سابق يروي حقيقة تورط 113 ضابط في الانفلات الأمني!