حصرياً .. النائبة التى أعلنت الحرب على جماعة الإخوان المسلمين تتكلم !

البعض اعتبرها دخلت عش الدبابير .. بينما آخرون اعتبروا ما تفعله بأنه مجرد " شو إعلامى " ليس أكثر، كل هذا لأنها أول نائب بمجلس الشعب الجديد يطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين ..
كما طالبت بالكشف عن مصادر تمويلها وأن تكون هناك رقابة على هذه المصادر مثلها مثل منظمات المجتمع المدنى ، لكن هل ينجح هذا الإستجواب خاصة وأن الجماعة محل الإستجواب يتبعها أصحاب الأغلبية تحت القبة .. ؟! هذا ما حولنا أن نعرفه من صاحبة الإستجواب النائبة سناء السعيد ..
ماذا كان هدفك من هذا الاستجواب ؟!
نحن كأعضاء مجلس شعب دورنا هو تشريع القوانين ومتابعة تنفيذها وتطبيقها على الجميع بدون إستثناء حتى يتحقق مبدأ المساواة والعدالة، ولهذا تقدمت باستجواب عن جماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويلها ، خاصة وأن جماعة الإخوان كبيرة الحجم وتعمل بدون سند قانونى وبشكل به مخالفة صارخة للقانون والدستور، وهذا طبعا فيه مخالفة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الاجتماعية ووزير العدل بسبب تقاعسهم عن تنفيذ القانون الذى أقسموا على حمايته ..
لكن البعض يعتبر هذا الاستجواب مجرد " خلاف " برلماني مع النواب الأخوان .. أو " شو " ليس أكثر ؟!
لا .. فما قمت به يستند على قرار مجلس قيادة الثورة لعام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين، وقانون 84 لسنة 2002 الذى ينظم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات، والذى يحظر فى مادته الرابعة على أى جهة خاصة أن تمارس نشاط يدخل فى إطار الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل تنظيمى للجمعيات والمؤسسات.
لكن أعضاء الأخوان يقولون أن الجماعة كانت مضطهدة وبالتالي أى طلب لإشهارها كان سيقابل بالرفض ؟!
أعلم تماما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بطلب إشهار وتأسيس لها وقت صدور قانون 84 لسنة 2002 ، فكان النظام السابق طبعا سيرفض طلبهم حتى تظل الجماعة حامله للقب الجماعة السرية أو المحظورة، حتى يكون هناك مبرر لأن يتم إعتقالهم والتحقيق معهم بشكل دائم ومستمر، وقتها كنت ألتمس العذر للإخوان ، أما الأن فما مبررهم أن لايتقدموا بطلب لإشهار الجماعة وأن تتخذ شكل رسمى فى التعامل وتخضع لإشراف الحكومة والجهات الرقابية بها، وأن يعملون بشكل رسمى كما فعلوا مع الذراع السياسية لهم وهو حزب الحرية والعدالة.
بصراحة .. هل تعتقدين أن هذا الاستجواب ستتم مناقشته ؟!
لقد تم عرضه ضمن 15 استجواباً بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس لتحديد موعد لمناقشته، وقد قامت الحكومة والمجلس بتفويض هئية المكتب لتحديد موعد المناقشة، وتحديد موعد للمناقشة بالمجلس هذا يعنى أن الأستجواب مستوفي للشروط وملحق به مذكرة شارحة لدوافعه مدعمة بادلة للأتهامات الموجهة للمسئولين لإستجوابهم.
لكن لا تنسين أن الأخوان يمثلون أغلبية .. فما قيمة المناقشة إذا كان أى قرار لن يتم تمريره ؟!
المجلس لن يرفض مناقشة الأستجواب، خاصة وأن هذا الملف بدأت الصحافة تتطرق له وتسأل عن مصادر تمويل الجماعة، حتى جريدة " الحرية والعدالة" الناطقة بأسم الحزب السياسى للجماعة فتحت ملف تمويل الجماعة وبدأت تتحدث فيه عن مصادر تمويل الجماعة والسياسة التى تسير عليها ، وأنا ضد أن تغلق جمعيات أو تحل ، ولكن إذا وجدت شيئاً من هذا القبيل فيجب أن يكون فى شكل رسمى وقانونى، وهذا ماتنوى فعله وزيرة الشئون الاجتماعية فهى صرحت بأن الجماعة عليها توفيق أوضاعها وإلا ستواجه الحل ..
البعض يقول إنك دخلت " عش الدبابير " ، ما تعليقك ؟!
لم أدخل عش الدبابير .. كل ما فى الأمر أننى أحاول أن أبر بقسمى وأن أصلح كل ما أراه يحتاج لإصلاح ، وأنا لم أتعرض لاى تهديدات كما قيل ، وما أعانى منه فقط هو الهجوم الشخصى على صفحات الفيس بوك و توجيه عبارات لا تنم عن روح التسامح الاسلامي الذى يدعي البعض انتسابهم اليه ، فالبعض يعتبر ان الجماعة مقدسة وانها فوق القانون .
بالمناسبة .. لماذا لم يشمل الإستجواب التيار السلفى ، فتوجد بعض الأحاديث حول تمويلهم من دول الخليج ؟!
التيار السلفي بالفعل له جمعيات اهلية مسجلة وتشرف عليها الشئون الاجتماعية وغيرها من جهات الاشراف، منها جمعيات انصار السنة والجمعية الشرعية وغيرها وكلها تعمل في تحت مظلة القانون وتحمل ارقام إشهار.