دعوي حل "الإخوان" تثير الجدل بالأوساط السياسية

أثارت الدعوي القضائية التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي مدير المركز العربي للشفافية والنزاهة بحل جماعة الإخوان المسلمين ردود أفعال واسعة داخل الجماعة وخارجها.

حيث أكد محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة ان هذه الدعوي باطلة وخالية من الصحة، وان جماعة الاخوان المسلمين جماعة شرعية وقانونية منذ نشأتها، ولم يصدر أي قرار بحلها، وأشار إلي أن الحكومة حاولت مراراً من قبل حل الجماعة، وأقامت دعوي في أوائل الثمانينيات لنفس هذا الغرض، وفشلت هيئة قضايا الدولة في تقديم أي قرار بحل الجماعة، ونفي صحة ما يتردد عن صدور قرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحل الجماعة بعد ثورة يوليو 1952.
وأضاف قائلا: تكفينا الآن الشرعية الشعبية التي تتمتع بها الجماعة والتي تجلت في نتائج انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وأوضح ان دفوع الجماعة سيتم التقدم بها أمام المحكمة لإثبات صحة وضعها القانوني.
كان مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية قد تقدم بدعوي قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين.
قالت الدعوي إن في الوقت الذي حازت فيه الجماعة من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها علي عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب تزايدت التساؤلات علي الساحة السياسية عن شرعية وجود جماعة الإخوان وما هي الأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد فقط (قبل الثورة) يشار عليها إعلاميا «بالمحظورة».
أكدت الدعوي أن حزب الحرية والعدالة له شرعية قانونية خاصة انه اتبع الإجراءات القانونية ومنحته لجنة شئون الأحزاب رخصة للعمل السياسي علي عكس الجماعة. وتساءل المركز في الدعوي عن مدي قانونية الجماعة التي تكاد تحكم مصر مطالبة بإظهار أي مستندات تثبت وجودها أو تؤكد شرعيتها وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، وعملاً بالقانون الذي يسري علي الجميع والذي بسببه تمت إحالة ما يقرب من 43 متهم إلي محكمة الجنايات منهم 19 أمريكياً بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص مؤكد أن القانون يسري علي الجميع.
أكد المركز أن الجماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخماً بالمنيل وآخر بالمقطم ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالاضافة الي مقارها بجميع المحافظات متسائلا ما هو الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين خاصة في ظل وجود مكتب ارشاد لها والمرشد العام.
أضاف المركز خلال الدعوي أن الجماعة متمسكة بوجودها الشرعي والقانوني، مشيرا إلي أن هناك ما يؤكد عدم شرعيتها ويطالب بأن تقدم الجماعة بتوفيق أوضاعها وأن قانون الجمعيات الحالي لا يتناسب مع الجماعة كي توفق أوضاعها عليه مشيرا إلي أن الحرية والعدالة يخطط لإصدار قانون الجمعيات الأهلية علي مقاسهم من مجلس الشعب الجديد لأنهم يمثلون الأغلبية وأن هناك جمعيات دينية ودعوية مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية يمارسون عملهم بموجب قانون الجمعيات الأهلية الحالي وتمارس الجمعية الشرعية نشاطاً أكبر من حجم نشاط الاخوان وتقوم بعمليات إنمائية بملايين الجنيهات داخل مصر وخارجها في عدد كبير من الدول تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية الحالي.
وأضافت الدعوي ان أحدًا لا يعرف ما هو كيان الجماعة وهل هي دينية أم سياسية وما هي مصادر تمويلها المختلفة علماً بأن قانون الانتخابات يجرم التمويل الانتخابي، وتقول الدعوي إذا كانت الجماعة قد اكتسحت الانتخابات من خلال أفراد نعرفهم جميعاً بتواضع قدراتهم المالية ومع ذلك فقد تم الصرف علي الحملات الانتخابية لحزب الحرية والعدالة ببذخ ملفت للنظر، وغضت اللجنة العليا للانتخابات الطرف عنه.
وفي نهاية الدعوي طالبت بصفة مستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، ومخالفتها قانون الجمعيات الأهلية.
ومن جهة أخري، أكد ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أنه ضد المساس بجماعة الإخوان المسلمين بدعوي عدم الشرعية والهجوم علي منظمات المجتمع المدني وأن المنظمات الحقوقية لا تقبل الهجوم علي أي كيان علي حسابها مطالبا بوضع قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية أكثر تحررًا وديمقراطية وبعيدًا عن سيطرة السلطة، مشيرا إلي أن الجماعة كانت تمارس عملها في ظل نظم استبدادية وهو ما جعلها تتخذ هذا الشكل.
وأضاف أحمد عبدالله خليل الباحث في المجلس القومي لحقوق الإنسان انه لا يمكن حل الجماعة لأنه في الأصل ليس لها وجود قانوني حتي يتم الطعن عليه، مشيرا إلي أن الجماعة الإسلامية يجب ألا تمارس عملا سياسيا لأنها ليست حزباً وما يحدث علي أرض الواقع من تصريحات للجماعة في الأمور السياسية غير واضح مؤكدا أن الجماعة لديها جمعيات غير مشهرة وقفاً لقانون الجمعيات الأهلية.
وطالب المشاركون في مؤتمر «نحو فهم أفضل لمشروع قانون الجمعيات الأهلية»، بمحاكمة جماعة الاخوان المسلمين في قضية التمويل، علي غرار المحاكمات التي يخضع لها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
وقال المحمد سعيد الشاذلي رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، إن جماعة الاخوان تعمل بدون ترخيص من الحكومة، مثلها في ذلك مثل كافة الجهات والمنظمات الخاضعة للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي، لذا لابد من المساواة بين الجميع أمام القانون.
وأشار إلي انه تم رفع دعوي قضائية لضم جماعة الاخوان الي قضية التمويل الاجنبي، مؤكدا انه لا يجب ان تكون الحكومة خصما وحكما في ذات الوقت، كما لا يجب أن يترك «الحبل علي الغارب» للجهة الإدارية للتحكم في عمل الجمعيات سواء بحل مجالس إداراتها، والتدخل في نشاطها.
وقال إن تدخلات الجهة الإدارية في عمل الجمعيات الأهلية في مصر لابد من إيقافه، خاصة أن مصر لن تعود لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
وقال نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، ان الجمعيات الأهلية خرجت من «القمقم» ولن تعود له مرة ثانية، والذين يراهنون حاليا علي قمع المنظمات فهم يلعبون- علي حد وصفه- «ضد الزمن».
وأشار إلي أن منظمات المجتمع المدني ليس معارض سياسية ولا يجب أن تكون كذلك فهي شريك للحكومة والقطاع الخاص في التنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق دون أن تحصل الجمعيات الأهلية علي حريتها بشكل كامل كما هو متاح للقطاع الخاص.
وأكد أن الجمعيات الأهلية في مصر لا تريد تطبيق قانون غربي، وإنما تريد أن تطبق علي الأقل ما قامت بتطبيقه دول الربيع العربي مثل تونس وليبيا والذي تم إقراره بهما مؤخرا.
وشدد علي ضرورة أن تكون هناك رقابة لاحقة علي الجمعيات، دون أي قيود مسبقة علي الجمعيات كما يحدث الآن من ضرورة الحصول علي اذن مسبق للحصول علي تمويل من الداخل أو الخارج.
وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين التحكم والرقابة، فالجمعيات ترحب بالرقابة علي مصادر التمويل وسبل إنفاقها، بشرط أن يكون لها الحرية في مجال العمل والحرية في الحصول علي المساعدات من الداخل والخارج.
وقال إن الحكومة في عهد الدكتور كمال الجنزوري قامت بتغيير بنود القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي تقدمت به الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة الشئون السابقة والذي كان هناك اتفاق بين الجمعيات والحكومة عليه وذلك بهدف فرض سيطرتها علي الجمعيات الأهلية.
فيما كشف تقرير عرض خلال فعاليات المؤتمر، ان الخارجية المصرية هي التي تسببت في تعطيل قيد المعهد الجمهوري، وفتح مقر له في مصر وفق قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2006 وحتي الآن، مشيرا إلي أن هناك 57٪ من الجمعيات الأهلية تم رفض اشهارها نظرًا لاعتراض الجهات الأمنية ومنها علي سبيل المثال جمعية طلاب الطب المصريين، كما اشترط محافظ جنوب سيناء عدم اشهار أي جمعية أهلية بالمخالفة للقانون إلا إذا كان عدد أعضائها 100 عضو نصفهم علي الأقل من البدو.
كما أعلن المشاركون في فعاليات المؤتمر رفضهم لمشروع قانون الجمعيات المقدم من الحكومة لكونه أعطي وزارة الشئون سلطة مطلقة في إدارة الجمعيات، وتحديد سياستها والرقابة عليها، ورفع عدد الأعضاء المؤسسين إلي 20 عضوا، ورفع المبلغ الذي يتم إيداعه لإنشاء الجمعية إلي 100 ألف جنيه بعد أن كان غير محدد ويتراوح في العمل بين 5 و10 آلاف جنيه، وحجر علي حق تكوين الاتحادات النوعية، كما أن المشروع لم يتضمن أسباب رفض التمويل الأجنبي من الخارج.