مركز النزاهة والشفافية يطالب الجنزورى بحظر جماعة الإخوان المسلمين لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية

تقدم " شحاتة محمد شحاتة" المحامى بالنقض والمدير التنفيذي للمركز العربى للنزاهة والشفافية , برفع الدعوى القضائية رقم 23501\66ق لسنة 2012 , ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بصفته
, مطالبه إصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية .
فى البداية يوح شحاتة بأنه في الوقت الذي حازت فيه جماعه الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها علي عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات علي الساحة السياسية عن شرعيه وجود الجماعة وماهي الأسس القانونية التي تستند اليها في ممارسه نشاطها خاصه انها كانت قبل عام واحد فقط أي قبل اندلاع ثوره 25 يناير يشار اليها سياسيا وإعلاميا بالجماعة المحظورة .
وفي البداية يجب الاشاره الي ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعه يعتبر وجوده قانونيا خاصة انه اتبع الإجراءات القانونية للحصول علي التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الأحزاب شرعيه العمل علي الساحة السياسية ولكن تيقي شرعيه الجماعه الام محل تساؤل طوال اكثر من 60 عاما منذ ان اعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قياده الثوره بقياده الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعه الا ان الجماعه ترد علي هذا الامر بالقول بانها جماعه شرعيه تعمل وفقا للقانون وتستند في هذا الي انه لايوجد أي قرار من مجلس قياده الثوره بحلها .
ونحن اليوم لا نتحدث عن قرار حل الجماعه وجودا اوعدما ولكننا نتساءل عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها ونحن هنا لانفتئت على أي حق من حقوق الجماعه ولكنه القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء .
ويشير شحاتة إلى أنه بالتالى فاننا امام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخر بالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهره بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الاخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه
ويوضح بأنه رغم تمسك الجماعة بموقفها القائل بان وجودها شرعى وقانونى ,فان هناك من يؤكد عدم شرعية وجودها , ويطالب بان تقوم الجماعه بتوفيق اوضاعها وهو الاستاذ ثروت الخرباوى المحامى الذى كان احد اهم كوادر الاخوان فى يوم من الايام.
حيث يؤكد سيادته ان الجميع ان الجماعه لا تحظى باى شرعيه او وجود قانونى وانه حتى لو لم يكن هناك قرار بالحل , فان اوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذى أصدرته الدولة فى منتصف الخمسينات الذى نص على ان الجمعيات الأهلية القائمة ملزمة ويجب عليها ان توفق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد كما اكد القانون انه اذا لم تقم اى جمعية بتوفيق أوضاعها , تعتبر منحلة بحكم القانون , وتم تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كى تقوم بتوفيق اوضاعها الا ان "الاخوان" لم يقوموا بتوفيق أوضاع الجماعه وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعه منحله بموجب القانون بغض النظر عن وجود قانون من مجلس قياده الثوره بحلها ام لا و يمكن لبعض قيادات الاخوان ان يجادلوا بالقول ان الجماعه لم تقم بتوفيق اوضاعها وفقا للقانون الجديد لان الاخوان كانوا في السجن بعد ان حدث الصدام بينهم وبين الرئيس جمال عبد الناصر وهو امر يسمي في القانون بالظروف الطارئه التي تمنع الاخوان من توفيق اوضاعهم وهو راي قانوني يعتد به ، الا ان هذا الظرف انتهي بعد ان اصدر الرئيس ( السادات ) قرارا بالافراج عن جميع الاخوان في بدايه السبعينات .
ثم طلب ( السادات ) من الاخوان تصحيح وضعهم طبقا للقانون او انشاء جمعيه جديده لهم الا انهم رفضوا ثم طلب من مرشد الاخوان في ذلك الوقت الشيخ (عمر التلمساني) انشاء حزب سياسي لهم عندما قرر عام 1977 انشاء احزاب ومنابر بعد حل الاتحاد الاشتراكي الا ان الاخوان رفضوا.
أيضا أنشاء حزب سياسي لهم رغم ان مرشدهم الشيخ عمر التلمساني كان يميل للموافقه علي انشاء حزب الا انه اضطر للموافقه على قرار مكتب الارشاد برفض العرض المقدم من السادات بانشاء حزب للاخزان , ومنذ نهاية السبعينات توفت تماما حركة البحث عن الشرعية القانونية لوجود جماعة " الاخوان " كما كانت الفرصة مواتية فى العشر سنوات الأولى فى عصر " مبارك " أن يقوم "الاخوان" بتوفيق اوضاعهم القانونية. خاصة أن العلاقات كانت طيبة ولم يكن "مبارك " قد بدأ حملة الاعتقلات ضدهم.
ويؤكد " الخرباوى " بصفته اخوانيا سابقا يعرف طريقة تفكير الجماعه أن الاخوان يرفضون توفيق أوضاعهم فقا لقانون الجمعيات الاهليه حتي لايتم اخضاع انشطتهم لرقابه اجهزه الدوله حتي ولو كان لايوجد قرار من مجلس قياده الثوره بحلها كما يشير الي ان الجماعه لم تحاول منذ قيام ثوره يناير حتى الان توفيق اوضاعها وفقا للقانون في الوقت الذي قامت فيه بفتح عشرات المقار الادارية لها في القاهرة وعواصم المراكز والمحافظات.
كما رد على ما يقوله بعض قيادات الجماعة بان قانون الجمعيات الاهلية الحالي لا يتناسب مع الجماعة كي توفق اوضاعها بموجبه خاصة انه قانون خاص بجمعيات الارامل والمطلقات ولا يتناسب مع جمعية خيرية ودعوية كبيرة مثل الاخوان قائلا ان القانون الحالي مناسب للاخوان ويستوعب انشطة جماعتهم بدليل ان هناك جمعيات دينية ودعوية مثل (الجمعية الشرعية ) وجماعة انصار السنة المحمدية تمارسان عملاهما حاليا بموجب قانون الجمعيات الاهلية الحالي ليس هذا فقط بل ان الجمعية الشرعية تمارس نشاط اكبر من حجم نشاط الاخوان وتقوم بعمليات اغاثية بملايين الجنيهات داخل مصر وخارجها في عدد كبير من الدول تحت مظلة قانون الجمعيات الاهلية الحالي ويختتم الخرباوي كلامه بالقول ان الاخوان يخططون باصدار قانون الجمعيات الاهلية على مقاسهم من مجلس الشعب الجديد الذي لهم فيه الغلبة والاغلبيه .
ويعلق مدير المركز العربى للشفافية والنزاهة بأنه لكننا نتساءل تساؤل ابعد من ذلك وهو هل جماعة الاخوان المسلمون التى تعمل بشكل غير شرعى وغير قانونى هى جماعه دينيه ام جماعه سياسيه ؟؟؟؟؟؟؟ نقول ذلك ولم نكن نرتضى قوله فى الزمن الماضى بسبب ان الجماعه كانت مغلوب على امرها ومضطهده اما اليوموقد وصلت للحكم فمن حق الشعب ان يعرف من يحكمه وماهية وجوده القانونى بل ماهى مصادر تمويله المختلفه لاننا كمانعلم جميعا فان قانون الانتخابات يجرم التمويل الانتخابى واذا كانت الجماعه قد اكتسحت الانتخابات من خلال افراد نعرفهم جميعا بتواضع مقدرتهم الماليه ومع ذلك فقد تم الصرف على حملاتهم الانتخابيه ببذخ ملفت للنظر ومع ذلك غضت اللجنه العليا للانتخابات الطرف عن ذلك