«الجمعيات الأهلية» تطالب بضم «الإخوان» إلى قضية التمويل الأجنبي

طالب المشاركون في مؤتمر «نحو فهم أفضل لمشروع قانون الجميعات الأهلية» ب«محاكمة» جماعة «الإخوان المسلمون» في قضية التمويل على غرار المحاكمات التي تخضع لها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في مصر.
وقال محمد سعيد الشاذلي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية، إن جماعة الإخوان «تعمل دون ترخيص من الحكومة، مثلها في ذلك مثل كافة الجهات والمنظمات الخاضعة للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي، لذا لا بد من المساواة بين الجميع أمام القانون».
وأشار إلى أنه تم رفع دعوى قضائية لضم جماعة «الإخوان» إلى قضية التمويل الأجنبي، مؤكدا أنه «لا يجب أن تكون الحكومة خصما وحكما في الوقت ذاته، كما لا يجب أن يترك الحبل على الغارب للجهة الإدارية للتحكم في عمل الجميعات سواء بحل مجالس إدارتها والتدخل في نشاطها».
وسأل الشاذلي، من على منصة المؤتمر، جميع المشاركين على مدى موافقتهم على ضم الغخوان لقضية المنظمات، فتوافقوا مع رأيه.
فيما قال نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، إن «الجميعات الأهلية خرجت من القمقم ومنظمات المجتمع المدني ليست معارضة سياسية ولا يجب أن تكون كذلك فهي شريك للحكومة والقطاع الخاص في التنمية، وهو الأمر الذي لن يتحقق دون أن تحصل الجميعات الأهلية على حريتها بشكل كامل كما هو متاح للقطاع الخاص».
وشدد على «ضرورة أن يكون هناك رقابة لاحقة على الجميعات، دون أي قيود مسبقة على الجميعات كما يحدث الآن من ضرورة الحصول على إذن مسبق للحصول على تمويل من الداخل أو الخارج».
وقال إن الحكومة في عهد الدكتور الجنزوري غيرت بنود قانون 84 لسنة 2002 والتي تقدمت به الدكتورة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، والذي كان هناك اتفاق بين الجميعات والحكومة عليه، وذلك بهدف فرض سيطرتها على الجميعات الأهلية.
فيما كشف تقرير عُرض خلال فعاليات المؤتمر أن الخارجية المصرية «هي التي تسببت في تعطيل قيد المعهد الجمهوري، وفتح مقر له في مصر وفق قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2006 وحتى الآن».
وأشار إلى أن هناك 57% من الجمعيات الأهلية تم رفض إشهارها نظرا لاعتراض الجهات الأمنية، ومنها على سبيل المثال «جميعة طلاب الطب المصريين»، كما اشترط محافظ جنوب سيناء «عدم إشهار أي جمعية أهلية بالمخالفة للقانون إلا إذا كان عدد أعضائها 100 عضو، نصفهم على الأقل من البدو».
كما أعلن المشاركون في فعاليات المؤتمر رفضهم لمشروع قانون الجميعات المقدم من الحكومة لكونه «يعطي وزارة الشؤون الاجتماعية سلطة مطلقة في إدارة الجميعات وتحديد سياستها والرقابة عليها ورفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 20 عضوا ورفع المبلغ الذي يتم إيداعه لإنشاء الجمعية ل100 ألف جنيه بعد أن كان غير محدد ويتراوح في العمل بين 5 و10 آلاف جنيه وحجر على حق تكوين الاتحادات النوعية، كما أن المشروع لم يتضمن أسباب رفض التمويل الأجنبي من الخارج.