بسم الله

نصيحة للجنزوري

أنصح حكومة الانقاذ الوطني برئاسة د.كمال الجنزوري بإغلاق ملف التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.. كما أنصحها بوقف تعقب نشطاء حقوق الإنسان قضائيا.. فالحكومة متهمة في قضية التمويل الأجنبي مثلا مثل المنظمات غير الحكومية.. وأبسط تهم الحكومة تقاعسها عن مواجهة ظاهرة المنظمات غير الحاصلة علي ترخيص في مهدها.. وأيضا عدم اتخاذ أي إجراء قانوني حيال تلقيها منحا ومعونات من الخارج في حينها.
والحكومة من قبل الدكتور الجنزوري تمارس لعبة غير سوية في مواجهة الجمعيات الأهلية.. فهي تتركها تعمل في الشارع وتتلقي المعونات تحت سمع وبصر الأجهزة المختلفة.. ثم تفاجئنا بعد سنوات وسنوات باستخدام كروت المنح الأجنبية لإرهاب النشطاء والمنظمات غير الحكومية وهي كروت محروقة.. وهذا أسلوب عفا عليه الزمن.. خاصة إذا علمنا أن الكثير من رموز الحكومة السابقة علي ثورة يناير وما بعدها حصلوا هم أيضا علي معونات أجنبية للقيام بأنشطة تحت مسمي خدمة المجتمع. ولا داع لذكر الاسماء.. لأن مراجعة سريعة لكشوف وزارة الشئون الاجتماعية علي مدي الثلاثين سنة الماضية سنكتشف الأسماء والرموز الحكومية سواء من أسرة الرئيس المخلوع أو من الوزراء والشخصيات المختلفة..
وبدلا من ان تبحث الحكومة كيفية حل مشكلة تراخيص المنظمات الأهلية التي تمارس نشاطها في مصر دون ان تكون مسجلة.. تقوم بحملات بوليسية وإجراءات قضائية موجهة لتعقب هذه الجمعيات والمنظمات.. وتصبح قضية جدلية تضاف إلي قضايا سفسطائية نعيش فيها.. نلف وندور حولها.. دون ان نصل إلي نتيجة لمصلحة مصر.
من الثابت ان منظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية تعمل في مصر منذ حوالي 02 سنة.. ولا أبالغ إذا قلت انها السبب الرئيسي لا يقاظ الوعي لدي المصريين.. ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي لتعقب هذه المنظمات.. وليس مسألة التمويل.. ثم من قال ان رموز النشاط الحقوقي مثل ناصر أمين وبهي الدين حسن وحافظ أبوسعدة وحازم منير ومحمد منيب وغيرهم من الخارجين علي القانون.. انهم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس شبه حكومي يشكله رئيس الجمهورية أو القائم بعمله!.. ومن قال ان المنظمات الحقوقية تعمل في الخفاء.. انها تعمل في العلن وتصدر بيانات إعلامية وتقارير حقوقية ولها مقرات معروفة للجميع وملصق عليها لافتات تعبر عن هويتها.. وتضم العديد من العاملين وتعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات العلنية. صحيح انني مع الشرعية ومع سيادة القانون.. ومع ان تعمل كل منظمات المجتمع المدني في النور.. وأيضا مع التطبيق الحازم للقانون.. والمساواة في تطبيقه.. لكن التشريعات المتعاقبة منذ القانون 23 لسنة 46 المنظم للجمعيات الأهلية والقانون الحالي رقم 48 لسنة 2002 هي تشريعات مقيدة للحرية.. وتعطي إجراءات الاشهار للجهات الأمنية حق الموافقة علي تأسيس الجمعية من عدمه.. كما تضع شروطا تعجيزية للعمل الأهلي.. لهذا خرجت هذه الجمعيات عن القيود الحكومية.. وتأسست وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها مصر.. والمجلس العالمي لحقوقي الإنسان بالأمم المتحدة.. وأيضا القوانين المنظمة للشهر العقاري والتوثيق بمصر.
لقد طلبت المنظمات الحقوقية ان يكون اشهار الجمعيات الأهلية بالاخطار لكن الطلب رفضته الحكومة.. والآن قد نستبشره خيرا بالتصريح الذي أدلت به بالوزيرة الجديدة للشئون الاجتماعية الدكتورة نجوي خليل ومستشار الوزارة الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من إعادة النظر في التشريع المنظم لعمل الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002.. خاصة بعد ان تجاوزته أحداث ثورة يناير التي حررت الشعب المصري من الدكتاتورية والفساد والظلم.. وأصبح شعار المرحلة الجديدة »حرية - عدالة اجتماعية - الخبز للجائع - العمل للعاطل«.
ولا يخفي علي أحد ان ثورة يناير نشأت من خلال منظمات غير حكومية.. نشأت بسبب مجتمع مدني حر.. نادي بالديمقراطية والشفافية والمساءلة ومحاسبة الفاسدين.. وكلنا نذكر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي سبقت الثورة وبدأت جماعة كفاية وجماعة 6 ابريل والجماعات الإسلامية خاصة الإخوان وغيرها.. وكلها جماعات وروابط غير حكومية استطاعت ان تجذب الشعب إليها.. ليخرج عن صمته.. ويغير وجه التاريخ في مصر.. وتصبح رموز الفساد في مزرعة طرة تنتظر القصاص العادل.
من هنا أنصح حكومة الانقاذ الوطني بان تلتقي برموز العمل الأهلي وان يكون المصالحة هي عنوان اللقاء.. ومصلحة مصر فوق الجميع.. واعتقد ان كل المصريين نشطاء وغير نشطاء سينصاعون إلي مصلحة بلدهم.. قبل مصالحهم الشخصية.. ولنخرج معا بتشريع جديد للعمل الأهلي يلبي طموحات المجتمع المدني.. ومن خلاله يتم وضع تنظيم متكامل للتمويل الأجنبي بإجراءات واضحة وميسرة.. يتفق عليها الجميع.. ومن يخرج عليها يخضع للعقاب المنصوص عليه بالقانون. أما من يثبت انه حصل علي تمويل لتخريب وتدمير مصر واشعال حرائق وبث الشائعات وتنفيذ مخطط خارجي.. فهؤلاء خارج المصالحة حسب الأدلة والقرائن والبراهين الثابتة لدي النيابة أو قضاة التحقيق لتقديمها للمحكمة المختصة.