منظمات حقوق الانسان »محلات« مغلقة.. والثورة كشفتها

فجرت السفيرة الأمريكية بالقاهرة قنبلة عندما صرحت بأن أمريكا قدمت 04 مليون دولار مساعدات لمنظمات حقوقية وجمعيات أهلية بهدف دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر.
التصريح فتح ملف تمويل الجمعيات الأهلية في مصر، والدور الحقيقي الذي تقوم به هذه المنظمات في مصر بعيدا عن منطق أو مصطلحات التخوين والعمالة.
د. أماني قنديل المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية تعد من أهم وأكبر خبراء العمل المدني والاجتماعي في العالم العربي ولها دراسة دكتوراه عن المجتمع المدني ومنظماته وارتباطها بسياسة الانفتاح الاقتصادي.
واجهناها بكل ما يثار حول هذه القضية من اتهامات خاصة بعد ثورة يناير والتي كشفت الدور الحقيقي لهذه المنظمات.
الدكتورة أماني فتحت قلبها وعقلها واجابت علي كل تساؤلات أخبار اليوم في هذا الحوار:
بدأت د. أماني قنديل حوارها مع أخبار اليوم بمفاجأة من العيار الثقيل فقالت: التمويل الأجنبي يتدفق علي الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية في مصر منذ بداية الثمانينيات.
جمعيات رجال الأعمال
ولماذا هذا التاريخ علي وجه التحديد؟
في هذا التاريخ بدأت مصر تنتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي وبدأ المجتمع يشهد ما يسمي بجمعيات رجال الأعمال المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وبدأت الدولة تتجه لسياسات الخصخصة مما ترتب عليه اثار سلبية كثيرة تتعلق بالعمال وظروفهم المعيشية وحدثت اضطرابات في قطاع الأعمال وهذه الظروف كانت مثار اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية فبدأ التمويل الأجنبي يتدفق علي جمعيات رجال الأعمال لتحقيق هدفين، الاول هو ازالة كل العقبات أمام القطاع الخاص والتعامل مع الاثار السلبية للانفتاح الاقتصادي.. وقامت الجمعيات هنا بدور الوسيط حيث تحصل علي الاموال مع هيئة المعونة الأمريكية وتقدمها للعمال والاسر في صورة قروض ومشروعات صغيرة.
سوء نية
وهل الاهتمام الأمريكي كان طبيعيا، أم ان له اغراضاً اخري تحمل قدرا كبيرا من سوء النية؟
أمريكا كانت مهتمة خلال هذه الفترة بدعم الاقتصاد والنظام المصري.. وهذا لا يعني أن المنظمات كلها لا تعيش إلا علي التمويل الأجنبي.. فعلي سبيل المثال في عام 3891 تم اشهار المنظمة العربية لحقوق الانسان وكانت رافضة لتلقي أي تمويل، ثم انشئت المنظمة المصرية لكن سرعان ما حدث فيها انقسام وخلافات حادة بين قادتها.
المنظمات الحقوقية
هل أدي ذلك الي الحد من دور وتأثير المنظمات الحقوقية أو الي قلة عددها؟
الانشقاق الذي حدث في المنظمة المصرية لحقوق الانسان ادي الي انشاء 6 منظمات حقوقية جديدة في عام 2991 وظل العدد يتنامي حتي وصل في العام الحالي الي 561 منظمة وهذا الامر حدث في المغرب ولبنان والجزائر ومن المؤكد انه مع دخول عصر العولمة تم استخدام مصطلح حقوق الانسان كورقة ضغط بأشكال مختلفة تتناسب مع ظروف كل مجتمع.
منظمات مغلقة
هذا يعني ان المنظمات الحقوقية في مصر كان لها دور مختلف عن باقي منظمات الدول العربية؟
يمكن القول انه يوجد فرق مهم بين المنظمات المصرية والعربية وهو ان المنظمات المصرية الحقوقية عبارة عن منظمات مغلقة ويطلقون عليها احيانا »محلات« مغلقة لا يوجد بها اعضاء ولكن يوجد بها مجالس ادارات وامناء ومديرون تنفيذيون فقط، اما في المغرب علي سبيل المثال فتوجد منظمات حقوقية يصل عدد اعضائها الي 561 ألف عضو.. والعضوية هنا تتضمن عدة اشياء اهمها المراقبة والمحاسبة والمساءلة والضغط علي الحكومات وعلي أي جهة تعتدي علي الحقوق التي تدافع عنها المنظمة.
واضافت د. اماني: اهم خطوة من وجهة نظري يجب ان تشهدها المنظمات المصرية هي ان تتحول الي منظمات عضوية ليكون هناك من يراقبها فالمسألة ليست محلات صغيرة ونشطاء حقوقيون وسياسيون وهذا المصطلح اصبح بدعة وأصبح مهنة واقتربنا من كتابتها في البطاقة الشخصية.
وأنا شخصيا لا افهم معني ناشط سياسي حقوقي اعلامي.. فهل اذا دعيت للحديث في احد البرامج التليفزيونية اصبح ناشطا.
تدخلات الدولة
ولماذا ظلت المنظمات الحقوقية منظمات مغلقة؟
بعضهم أكد انهم اتجهوا لذلك خوفا من تدخلات الدولة أو أمن الدولة بمعني اصح أو دخول عناصر فاسدة.. وقد يكون هذا الامر مقبولا خلال الفترة الماضية لكنه لم يعد كذلك الان وخاصة بعد الثورة.. فقد آن الاوان لفتح هذه المنظمات وتحويلها لمنظمات عضوية.
نقطة ضعف
هل اثرت الثورة سلبا أم ايجابا علي الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية؟
أكبر نقطة ضعف ظهرت في منظمات المجتمع المدني بعد الثورة هو اهتزاز الصورة الذهنية لها أمام الرأي العام نتيجة الحديث عن التمويل الأجنبي.. وانا بشكل عام لست ضد التمويل الأجنبي ولكنني اطالب باحترام قواعد القانون والكشف عن مصادر التمويل.
التمويل للكل!
هل كل المنظمات والجمعيات الأهلية تحصل علي تمويل من الخارج؟
لقد اجريت عددا من البحوث اتضح من خلالها ان عدد الجمعيات التي تتلقي تمويلات من الخارج بشكل شبه ثابت لا تزيد عن 51٪ اما المنظمات الحقوقية فإنها تتلقي التمويل من الخارج بنسبة 001٪ والمنظمات النسائية معظمها من الخارج، وهذا ليست مشكلة، انما المشكلة ان هناك 52 منظمة تحصل علي اموال من الخارج في غيبة من القانون.
هل اضر التمويل الأجنبي بصورة المنظمات والجمعيات الأهلية؟
في رأيي انه اضر بالعمل الأهلي لدرجة كبيرة لان الغرب له اجندة خاصة بينما نحن لدينا اولويات وعقب الثورة لابد ان ننتبه لقضايانا القومية ونتطلع الي المستقبل ونبتعد عن الجدل الفرعي ونغلق ملف التمويل الأجنبي.
كيف نغلقه وهو يتعلق بأمن وسيادة دولة؟
علي الدولة ان تجتمع بهذه الجمعيات التي تحصل علي تمويل أجنبي وتطالبها بالكشف عن التمويل الذي حصلت عليه واين انفقته ولا توجد مشكلة في ذلك حتي تستمر هذه المنظمات في اداء دورها.. وهذا يتطلب ايضا تعديل قانون الجمعيات الأهلية لان المجتمع المدني في مصر يعاني منه منذ سنوات طويلة وعلينا ان ننتبه لما هو اخطر.
جمعيات غير مرخصة
هل هناك ما هو اخطر من قضية التمويل الأجنبي في مجال المنظمات الحقوقية؟
المنظمات الحقوقية 561 منظمة وهي تمثل حوالي 3٪ من الجمعيات الأهلية البالغ عددها حوالي 03 ألف جمعية.. وهذا لا يقارن بعشرات المؤسسات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص ويعطون تمويلا للجمعيات الأهلية وعلي سبيل المثال تفاجأ بمنظمة أجنبية تقوم بتأجير شقة فاخرة في الزمالك بآلاف الدولارات تحت حجة تنفيذ مشروع اسمه »النهوض بالمنظمات القاعدية«.
درس البحرين
وكيف تعمل هذه الجمعيات في مصر بدون ترخيص؟
في عهد النظام السابق يمكن لأي منظمة أجنبية ان تقوم بتسجيل نفسها خلال يوم واحد بينما استغرقت 3 سنوات حتي اسجل وارخص للشبكة العربية للمنظمات الاهلية ورغم ذلك فهناك جمعيات اجنبية كثيرة تعمل بدون ترخيص لان لها اغراضاً غير شرعية..واضافت: ذهبت لجهات سيادية منذ 3 سنوات وابلغت عن هذه الجمعيات ومشروعاتها ولكن لا حياة لمن تنادي، وعلي سبيل المثال قامت البحرين بطرد منظمات بعينها منذ 3 سنوات ومازلنا نحتضنها رغم عدم احترامها للقانون.
أرفض التخوين
هل انت متفائلة بدور المنظمات الحقوقية بعد ثورة يناير خاصة انها جميعا تتبني مشروع التحول الديمقراطي؟
أولا دعني أؤكد علي حقيقة مهمة وهي انني ارفض مبدأ اتهام اي طرف بالعمالة والخيانة فنحن في مرحلة اصلاح السياسات السابقة واخطاء الماضي.. ولابد ان نتوحد جميعا وعلينا ان نجلس سويا ونتصارح ونضع حدودا واضحة للعمل خلال المرحلة القادمة ومن يخالفها يعاقب.
الأمن القومي
أما بالنسبة لقضية الديمقراطية فأري انه لا يمكن للديمقراطية ان تقف علي قدميها اذا جاز التعبير وعندنا في مصر ملايين تحت خط الفقر ويمكن للاغنياء شراء أصوات الفقراء بسهولة شديدة وقبل الديمقراطية علينا ان نبني الدولة وننتهي من وضع دستور للبلاد لان اسقاط دستور 1791 كان خطأ فادحا كما انه لا يجب ان ينسينا اهتمامنا بالديمقراطية التي نتمناها خلال الفترة القادمة، التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي سواء من الداخل أو الخارج هذا لا يعني عدم الاهتمام بالديمقراطية أو بالانتقال اليها.. لانها الهدف النهائي لكل من يعمل بالعمل المدني أو الاجتماعي أو السياسي.