بات من المؤكد أن قيادات البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والكونجرس ومعهم الCIA «شغالة فى الأزرق» لنشر الفوضى فى الدول العربية، بحجة دعم الديمقراطية، مستغلة حالة الفوران التى انتابت الشعوب بعد ثورة الياسمين فى تونس وثورة الفل فى مصر. كما بات من المؤكد أيضًا أن «آن باترسون» السفيرة الأمريكية فى القاهرة تحاول جاهدة تنفيذ أجندة خاصة لإشعال نار الفتنة بين المصريين بعد أن اعترفت صراحة أنها منحت بعض المنظمات والحركات 40 مليون دولار من وراء ظهر الحكومة، ناقضة بذلك الاتفاق الذى أبرمته الحكومة الأمريكية مع الحكومة المصرية عام 2004 بقصر المنح على الجمعيات والمنظمات المسجلة بوزارة التضامن أو التى تخضع للأجهزة الرقابية فى مصر. والأخطر من ذلك والكلام على مسئولية منظمة فريدوم هاوس، كما جاء على صفحتها الرسمية أن أمريكا تدعم حاليا الحركات السياسية «لنشر الديمقراطية» وتغيير الأنظمة عن طريق الإضراب والمقاطعة والوقفات الاحتجاجية، وتأليب الشعوب ضد الحكومات والأنظمة بغرض وصول تلك الجمعيات والمنظمات إلى السلطة. ومن هنا تكون الكارثة فى حالة وصول تلك الحركات إلى سدة الحكم حيث يكون ولاء الرئيس وأعضاء الحكومة ل «ماما أمريكا» التى مولت وأنفقت وأسقطت الأنظمة والحكام والدول بدعم أبناء الوطن الواحد. وفى الوقت الذى تدعى فيه أمريكا أنها تساند الثورات لتحرير الشعوب من عبودية الحكام، فإنها تسعى جاهدة إلى تشويه صورة الشباب النقى فى مصر وتؤكد تلقيهم أموالا من وراء ظهر الحكومة ممايشير إلى سوء نية الإدارة الأمريكية تجاه الشباب، وإحداث وقيعة بينهم وبين الحكومة والشعب والمجلس الأعلى. والدليل على ذلك أن شباب الثورة فى ميدان التحرير رفضوا أى تدخل للإدارة الأمريكية فى شئون مصر الداخلية، كما رفضوا مقابلة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون عندما حلت ضيفا غير مرغوب فيه على خيام الشباب فى ميدان التحرير والأهم من ذلك أن هذا الشباب الواعى رفض مقابلة السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبى، وكذلك السفيرة الحالية آن بترسون. وقد أكدت الشواهد أن جهاز الCIA وأجهزة دول أخرى تحاول العبث بعقول البعض بالتحريض على التظاهر، وإشاعة الفوضى، والصدام مع المجلس العسكرى، وترديد شعارات ما أنزل الله بها من سلطان لإسقاط هيبة الدولة والتشكيك فى القضاء وأعضاء الحكومة وقيادات الدولة فى حين رفضت ائتلافات شباب الثورة الانسياق وراء الدعوات المغرضة داعين إلى احترام القوات المسلحة مع ضرورة تحقيق أهداف الثورة، والقصاص من قتلة الشهداء بعيدًا عن وصاية الولاياتالمتحدةالأمريكية، أو المنح والعطايا التى منحتها لبعض المنظمات والحركات باعتراف السفيرة آن باترسون. ومن الحقائق الدامغة، كما يقول د.عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولى والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن أمريكا لاتنفق الأموال لوجه الله والوطن أو لنشر الديمقراطية، لأن الديمقراطية لاتتحقق على يد منظمات وحركات حديثة العهد بالسياسة، ولكنها تتحقق على يد قوى سياسية معترف بها ولها وجود فى الشارع بالإضافة إلى شرعيتها القانونية والتنظيمية والشعبية. وألمح د. الأشعل إلى نقطة خطيرة مفادها أن الإدارة الأمريكية لا تساند الثورات الحرة أو المظاهرات والوقفات السلمية، لأنها دقت المسمار الأخير فى نعش الثورة المصرية، مؤكدا أنها لاتريد لها خيرا وتتمنى أن تحدث فوضى وسبب هذا التحليل كما يقول د.الأشعل: هو تصريح السفيرة الأمريكية ذاتها والذى اعترفت فيه بتمويل جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدنى من وراء ظهر الحكومة، مما آثار استياء المجلس العسكرى والحكومة المصرية والشعب المصرى والذى يرفض أن تتدخل أى دولة مهما كانت فى شئونه الداخلية ومهما كانت قيمتها أو عظمتها. والدعم الأمريكى لمصر أو المعونة الأمريكية ليس وليد اليوم ولكنه بدأ بعد اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام عام 1979 حيث أعلن الرئيس الأمريكى جيمى كارتر آنذاك عن تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية لكل من مصر وإسرائيل لدفع عجلة السلام بين البلدين ودفع عجلة النمو الاقتصادى ونشر الديقراطية، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير مناهج التعليم وتوفير فرص عمل للشباب، ومساعدة أصحاب الاحتياجات الخاصة، وقد خصصت الإدارة الأمريكية لإسرائيل 3 مليارات دولار سنويا فيما خصصت 2.1 مليار دولار لمصر منها 815 مليون دولار معونات اقتصادية و1.3 مليار دولار معونات عسكرية. وقد بلغت المعونات الاقتصادية 24.3 مليار دولار حتى عام 2000 تم إنفاقها على بنود التصدير والاستيراد، وتجديد البنية الأساسية مع التركيز على شبكات مياه الرى والصرف الصحى والطاقة الكهربائية، والاتصالات والنقل والصحة والتعليم وتنظيم الأسرة والزراعة والبيئة بالإضافة إلى معونات فنية لإصلاح السياسات والتكيف الهيكلى. وظلت الأمور تسير على مايرام حتى جاء عام 1998 عندما قررت الولاياتالمتحدةالأمريكية تخفيض أو تقليص المعونة بنحو 40 مليون دولار بنسبة 5% كل عام، وإن ظلت تحتفظ بحجم المعونة العسكرية والتى لاتتحاوز ال1.3 مليار دولار سنويا فى حين تحصل إسرائيل على 3 مليارات دولار مع بداية كل عام ميلادى. ولأن المصالح تتصالح - كما يقولون - فإن معونة «ماما أمريكا» ليست لوجه الله والوطن - كما يؤكد كثير من المحللين السياسيين- ولكنها لغة المصالح فأمريكا لاتبحث إلا عن تحقيق مصالحها، ومصالح ربيبتها إسرائيل ، كما يقول د. رفعت سيد أحمد والذى قال لأكتوبر: إذا أردت المعرفة، فتش عن المستفيد، والمستفيد من كل هذه الأزمات هى أمريكا التى أقامت الجسر الجوى فى 73 لصالح إسرائيل، وأعدمت صدام حسين واحتلت العراق لصالح إسرائيل، كما أنها ساهمت فى إسقاط الأنظمة العربية لصالح إسرائيل أيضا، ولا ننسى أن بوش الابن - كما يقول د. رفعت - قال أثناء هجومه على العراق «ولتكن حربا صليبية» فهذه الدول لن تؤيد الثورة أو تساعد الثوار من أجل سواد عيونهم، ولكن لحاجة فى نفس يعقوب؛ وإسقاط الأنظمة أولا، ثم إسقاط الدول ثانيا، لتأمين حدود إسرائيل والاستيلاء على بترول العرب. ومما يؤكد أن أمريكا لا تفعل شيئا لوجه الله أو للديمقراطية، التى تسعى إليها أو تتشدق بها ماجاء فى دراسة مكتب محاسبة الإنفاق الحكومى التابع للكونجرس، ونشرها تقرير الواشنطن بوست، والذى اعترف صراحة أن المساعدات الأمريكية لمصر تساعد فى تعزيز الأهداف الاستراتيجية فى المنطقة، حيث استفادت أمريكا عندما سمح نظام مبارك بمرور الطائرات العسكرية الأمريكية للأجواء المصرية وعبور 861 بارجة حربية أمريكية قناة السويس فى الفترة من 2001 إلى 2005 وقيام الداخلية المصرية بتدريب 250 عنصرا من عناصر الشرطة العراقية، و25 دبلوماسية خلال عام 2004 كما تلقى 100 ألف مصاب الرعاية الصحية. وفى نفس السياق يؤكد تقرير وكالة التنمية الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكى يؤيد منح المعونات لمصر بسبب بسيط وهو أن نحو 80% من أموال تلك المعونات يعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكى فى شراء سلع وخدمات أمريكية. وفىنفس السياق أكدت الكاتبة الصحفية مها عبدالفتاح مدير تحرير جريدة الأخبار والمتخصصة فى شئون السياسبة الأمريكبة على وجود أزمة مكتومة بين الإدارة الأمريكية والقيادة المصرية، بسبب نقض واشنطن للعهد الذى قطعته على نفسها عام 2004 عندما التزمت فى خطابات متبادلة بين د. فايزة أبوالنجا وزير التعاون الدولى بدعم المنظمات المسجلة لدى الحكومة المصرية، عندها قررت أمريكا من خلال برنامج «الديمقراطية والحكم» تقديم مساعدات مباشرة لمنظمات أهلية غير خاضعة للحكومة على أن تقتطع تلك الأموال من مخصصات المعونة لمصر، واتفقا الجانبان المصرى والأمريكى فى خطابات متبادلة بينهما على دعم المنظمات الأهلية المسجلة فقط لدى الحكومة المصرية وأن تكون المنظمات الأمريكية المانحة على علم بهذه الخطابات وشريكا أساسيا فى الاتفاق، وأن توقع على أى خطابات متبادلة حتى يتسنى لها العمل بحرية. وفى خطابات متبادلة وافقت الحكومتان على قبول الشروط والضوابط والتى كان من أهمها -كما تقول المحللة السياسية مها عبد الفتاح- هو أن تكون الحكومة المصرية على علم بأى مليم يتم منحة للمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الأهلية لإضفاء الشفافية والمصداقية على أى اتفاقات أو خطابات سابقة. وبناء على المعلومات والوقائع الثابتة حدث تطور مفاجىء كان بمثابة نواة حقيقية لبداية التأزم بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية عندما أقر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى جلسة مشتركة تعديل قانون التمويل الخارجى وتضمن عدم ربط المنح والمعونات والمساعدات الأمريكية المقدمة للمنظمات الأهلية بموافقة مسبقة من الحكومة المصرية، مما دفع الوزيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى إلى مخاطبة الخارجية الأمريكية مبدية استنكارها الشديد من هذا التصرف، مؤكدة أن ماحدث من تعديل على ما اتفق عليه سابقا فى شأن المنح والمساعدات يخص الجانب الأمريكى وليس المصرى. ولأن أمريكا تقسم الدول إلى أسياد وعبيد فقد بدأت الإدارة الأمريكية ضخ أموال لتلك المنظمات، وتدريب حركات بعينها على الاعتصامات والاحتجاجات، كما أن «ماما أمريكا» تجاهلت خطابات، وتعهدات الخارجية مع د.فايزة أبوالنجا، حيث رفضت فى البداية الكشف عن تلك المنظمات وطبيعة الأنشطة، والمبالغ الممنوحة، و تبين أن عمل تلك المنظمات - كما جاء فى تقرير اللجنة التى تم تشكيلها فيما بعد من السفارة الأمريكية ووزارة التعاون الدولى وبعض رجال الأعمال وأعضاء منظمات المجتمع المدنى - يركز على النشاط السياسى والحقوق كما أن هذه المنظمات غير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، كما أنها ليست ذات صلة بوزارة التعاون الدولى أووزارة الخارجية. وبعد تفجر الوضع وارتفاع نبرة الاستنكار من الجانب المصرى قال السفير الأمريكى الأسبق ريتشارد ونى فى مارس 2008: إن اعتراضات الحكومة المصرية فى محلها ولكن مايتم منحه يأتى فى إطار الاتفاقات السابقة والخطابات المتبادلة. وعندما تولى الرئيس الأمريكى باراك أوباما شئون الرئاسة استبشر العالم خيرًا بعد تأكيده بأن التمويل الأمريكى المباشر سيقتصر على المنظمات الأهلية المسجلة لدى الحكومة المصرية، ودعت الإدارة الأمريكية المؤسسات المانحة فى أمريكا إلى الالتزام مع نظام مبارك بصفته صمام الأمان والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. وجاءت ثورة 25 يناير لتتكشف الحقائق كاملة -كما تقول الكاتبة الصحفية مها عبدالفتاح- عندما أعلنت الادارة الأمريكية أنها بصدد إعادة هيكلة أو برمجة المعونة الأمريكية لمصر، حيث سيتم تخصيص 60 مليون دولار لدعم الحركات والمنظمات الأهلية بغرض تنفيذ برنامج «الديمقراطية والحكم» على أن يكون الدعم -كما قالت- من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات لدعم الديمقراطية. ولم تتوقف الإدارة الأمريكية عن استفزاز الحكومة المصرية عندما وافقت عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على منح منظمات وحركات أموالا من وراء الحكومة بحجة دعم التحول الديمقراطى، كما دعت الوكالة كافة منظمات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى سواء كانت خاصة أو تابعة لرجال الأعمال أو تجارية، إلى التقدم للحصول على حصتها من التمويل الأمريكى فى مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه فى الخطابات المتبادلة بين الجانبين المصرى والأمريكى فى عام2004. وبعد كل هذه الحقائق المذهلة التى اعترفت بها الخارجية والسفيرة الأمريكية السابقة والحالية رفضت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى فى خطاب موجه لمارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية السابقة بتاريخ 29 مارس 2011 هذه التصرفات الفردية والتى تتنافى مع العلاقات المصرية الأمريكية والمصالح المشتركة بين البلدين. كما رفضت الوزيرة حكاية إعادة برمجة ال 150 مليون دولار، أو منح مخصصات مالية لمؤسسات أهلية من وراء ظهر الحكومة، والوقف الفورى لنشاطات بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وضرورة التعامل المباشر مع الحكومة المصرية ومراعاة سيادة الدولة عن توزيع المعونات.. والتى اعتبرته أمريكا حقاً مشروعاً أو مكتسباً للوكالة الأمريكية تعطيه من تشاء وتمنعه عمن تشاء. ومع الفوران الذى يغلى فى صدور 99% من المصريين بسبب التدخل الأمريكى فى الشأن الداخلى المصرى إلا أن الغرور الأمريكى مازال يتعامل مع الحكومة المصرية وكأنها حكومة ظل مستغلة الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر فى المرحلة الانتقالية لتعبث بأمن واستقرار البلاد. كما أصبح ظاهرًا للعيان أن الإدارة الأمريكية تريد تصعيد الموقف، فمع اعتراضات الشعب والحكومة ود.فايزة أبوالنجا على برامج التمويل لأنه رغم إصرار جيمس بيكر مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - والذى أقيل مؤخرا- على الاستمرار فى تمويل تلك المنظمات؛ وقال لا فض فوه - كما تقول الأستاذة مها عبدالفتاح- إن الإدارة الأمريكية غير معنية بتسجيل المنظمات الأهلية لدى الحكومة المصرية، وأن التقصير يرجع إلىالحكومة والتى يمكنها منع تلك المنظمات من الحصول على هذه الأموال. كما قال صراحة: إن منح الأموال لا يتم بطريقة عشوائية ولكن يشترط عند المنح أن تجتاز تلك المنظمات الشروط الأمنية الأمريكية مما يثير شكوكا كثيرة حول تلك المنظمات فى مصر، وذلك فى حالة ثبوت حصولها على تمويل أجنبى بعد اعتراف الإدارة الأمريكية فى أكثر من بيان وتصريح. وتصل الأزمة إلى ذروتها عندما تم تمديد قرار العمل بالموازنة الفيدرالية مما يعنى السماح للمؤسسات الأمريكية صرف مبالغ ومخصصات مالية لكافة منظمات المجتمع المدنى سواء كانت خاضعة لإشراف الحكومة أو كانت أهلية لا تمت للحكومة بصلة. وتعليقا على تلك الأزمة المكتومة يطالب د.ممدوح حمزة بتحديد أسماء المنظمات الأهلية التى حصلت على 40 مليار دولار بدون علم الحكومة بناء على تصريحات السفيرة واستدعاء السفير المصرى فى واشنطن للوقوف على حقيقة وأهداف تلك التصريحات، مع استدعاء السفيرة أو من ينوب عنها لإبلاغها استنكار الحكومة والشعب ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس الوطنى لشباب ائتلافات الثورة، ورفض السياسة الأمريكية المتعالية والتأكيد على رفض الشعب بكل قطاعاته كل ما يمت لأمريكا بصلة. ودعا د. ممدوح حمزة فى بيان المجلس الوطنى بنقابة الصحفيين إلى مقاطعة البضائع الأمريكية، واستبدال السفيرة الجديدة آن باترسون بدبلوماسى آخر نظرا للتاريخ المعروف للسفيرة فى كولومبيا وباكستان. وقال د. حمزة: إن الإدارة الأمريكية تواطأت صراحة مع الرئيس السابق، عندما أوفد الرئيس الأمريكى أوباما مبعوثه الشخصى فرانك وايزنر إلى القاهرة فى أول فبراير فى محاولة يائسة لإنقاذ مبارك من ثورة الشعب، ورفض أمريكا تجميد أموال الرئيس المخلوع، أو حتى تحديد العقارات والأموال والحسابات السرية التى تخص مبارك وأسرته. ودعا حمزة إلى تقليص أعداد البعثة الأمريكية فى مصر وأن يعامل المواطن الأمريكى بنفس المعاملة التى يتم التعامل بها مع المواطن المصرى فى حالات الحصول على التأشيرة أو قيود الدخول والإقامة، ومنع اتصال الدبلوماسية الأمريكية بأية منظمات أو أحزاب مصرية، دون إذن مسبق من السلطات المختصة. ومن جانبه قال د. محمد قدرى سعيد -الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- إن إثارة قضية التمويل من الجانب الأمريكى فى الوقت الراهن حولها شبهات كثيرة، أخطرها حدوث انشقاقات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى. وتابع: أن تخصيص الأموال لبعض الحركات والقوى السياسية بدون علم الحكومة مسألة تستدعى القلق على أمن الوطن والمواطن، ويجب على تلك المنظمات- كما يقول سعيد- أن تنأى بنفسها عن مواضع الشبهات والتعاون مع الجهات الرقابية والوزارات المعنية والالتزام بصحيح القانون الذى سمح لوزارات الخارجية، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، مساءلة النقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية، والجمعيات التعاونية والأهلية، والمنظمات غير الحكومية. وفى نفس الوقت قال: إن الحصول على الأموال ليست سبة أو عيبا، ولكن يجب أن يكون بعلم الحكومة، وأن يكون منظما بقانون كما يفعل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، والمجلس المصرى للدراسات الاقتصادية، وجمعيات التنمية المتكاملة. وعلى مسئوليته يؤكد د. محمد قدرى سعيد أن التمويل الخارجى له أهداف خاصة، ومن يقبل التمويل فعليه شكوك وشبهات كثيرة، لأنه يقدم تنازلات رخيصة لخدمة الجهة الممولة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج عمل لا تمتد للوطنية بصلة، ومن هنا، فالتمويل الأجنبى- كما يقول د. قدرى- له دوافع ذاتية ومصالح شخصية. وفى نفس السياق يقول د. إبراهيم دوريش الفقيه الدستورى: إن القانون 84 لسنة 2008 سمح للجمعيات الأهلية بالحصول على منح شريطة أن تكون خاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وجهات سيادية أخرى ولا توجد مشاكل فى هذه النقطة، ولكن التخوف يكون فى التمويل الخارجى والذى غالبا ما يكون له أجندات خاصة. وقد أصبح ظاهرا للعيان- كما يقول د.درويش- أن بعض الجمعيات الأهلية أصبحت أقرب للوبى الأمريكى داخل مصر، وأن الأموال التى تدفعها أمريكا أو الغرب من «جيب» دافع الضرائب الأمريكى ليست لوجه الله أو حبا فى مصر أو حتى حبا فى هؤلاء النشطاء.. ولكن مقابل تقديم تقارير خاصة عن الشئون الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان ومباشرة الحقوق السياسية والاجتماعية فى مصر. والمنح والمخصصات التى تمنحها لأمريكا وغيرها لاتكون فى شكل أموال ثابتة فحسب لأنها قد تكون على شكل مؤتمرات سنوية، وبدلات سفر، ودورات تدريبية ومكافآت خاصة، ووظائف محترمة، وورش عمل، وما شابه من تلك المشاريع الفردية. وفى اعتراف صريح قال د. جمال زهران -أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس- إن أى مؤسسات أو أفراد أو هيئات تقبل المنح الأمريكية بعيدا عن الرقابة أو الحكومة تقوم بتنفيذ أجندات خاصة وهى خدمة المصالح الأمريكية، ويكشف أن أغلب الأحزاب الجديدة حصلت على أموال من الخارج. ويقول متسائلا: إذا لم يكن ذلك كذلك فكيف قامت تلك الأحزاب الوليدة بشراء مقرات متميزة، وشراء أثاثات وإعداد برامج ومؤتمرات وندوات ودعاية وإعلانات والنشر فى الجرائد واستخراج توكيلات؟. وأضاف: أن القانون يجرّم التمويل الخارجى غير المعلن ويقنن التمويل بعلم الجهات المختصة فى الخارجية والتضامن والقوى العاملة والتعاون الدولى. ومن جانبه يقول د.نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى السابق: إن ما أثارته السفيرة الأمريكية بشأن تمويل بعض الحركات السياسية يعد خطة تهدف إلى حدوث انشقاقات بين القوى السياسية والأحزاب والجمعيات، خاصة أن ثورة 25 يناير أقرت ما يقرب من 168 ائتلافا وحركة ثورية فلا ينبغى أن نتبادل الاتهامات والتخوين سواء لحركة 6 أبريل أو الإخوان أو السلفيين أو غيرها فكلها تيارات وطنية وتهمها مصر فى الدرجة الأولى وأن هذه الاتهامات تضر بالثورة. وأضاف بباوى: أن من يملك أدلة على أى من الحركات أو الائتلافات فليتقدم للنيابة فورا حتى لا يكون الكلام مرسلا وإذا ثبت أن أيا من هذه الحركات أو الأحزاب يتقاضى أموالا من الخارج بطرق غير قانونية وتنفيذ أجندة أجنبية يخضع للتحقيق. وأضاف د. لوقا أنه من المحتمل أن تكون هناك جهات تتلقى أموالا من الخارج لكننا لانعلم عنها شيئا. والتساؤل هنا: من الذى يتقاضى كل هذه الأموال مستغلا تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر الحديث؟! وأقول: إن هذه الأموال التى تأتى من الخارج لا تخضع لطرق شرعية طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، بحيث تكون تحت رقابة الأجهزة المعنية من الدولة بدءًا من وزارة التعاون الدولى مرورا بوزارة الخارجية. أما ناصر أمين المحامى والناشط الحقوقى فيقول: إن تمويل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى يخضع لقواعد قانونية يجب أن يلتزم بها أصحاب هذه المؤسسات أما ما يدخل البلد من أموال غير معلنة وتحت أى مسمى فيعد خطأ كبيرا ويؤكد أن أصحاب هذه الجمعيات على درجة كبيرة من الجهل لأنهم لا يدركون حجم هذا الخطأ ولا مدى خطورته، وهناك منح أمريكية تهدف إلى تسويق بعض المشاريع التى تدعو إليها أمريكا كمشروع الشرق الأوسط الكبير والتصالح مع الكيان الصهيونى وصولا للتطبيع الكامل والتمهيد للغزو الثقافى والفكرى والسياسى. وأضاف أمين أن هذا الأمر أصبح خطرا يهدد الوطن لأنه لا يقتصر على الحركات والأحزاب والمؤسسات فقط، إنما طال بعض الصحف والقنوات الفضائية وهو ما حذر منه الخبراء مرارا وخاصة مع ضخامة الإنفاق فى الوقت الذى لا يعرف فيه هوية تلك الفضائيات والصحف وهو ما يثير المخاوف من حدوث اختراقات أجنبية للإعلام المصرى، وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت بتمويل بعض الصحف فى مصر وإن كانت لا توجد به أدلة على تقاضى هذه الأموال، لكن هناك مؤشرات وسياسات تنفذها تلك الصحف طبقًا لأجندات ومصالح خاصة. ويتابع أن المشكلة تكمن فى انعدام الشفافية، لذلك ينبغى على السلطات المعنية فى مصر أن تكشف للرأى العام مصادر تلك الأموال التى يتم ضخها والتصدى لمحاولات اختراق المال الأجنبى الذى لا نعرف حقيقته من خلال تفعيل القانون والكشف عن هوية أصحاب تلك القنوات. وأضاف أمين: أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ضخت ملايين الدولارات فى دول عربية منها مصر، لتأسيس قنوات فضائية وصحف تعمل وفق أجندات أمريكية. ملاحظات : ===== * مستعمرة جاردن سيتى يشتكى سكان جاردن سيتى والمناطق المحيطة بها مر الشكوى بسبب أزمة المرور فى الشوارع والمحاور الجانبية ووجود المصدات الأسمنتية فى نهر الشارع. والمشكلة أن أصحاب المحلات دخلوا فعلا دائرة الإفلاس لبطء حركة البيع والشراء فى المنطقة وغياب حركة المشاة وغلق الشوارع. د. ممدوح حمزة المهندس الاستشارى ورئيس المجلس الوطنى لائتلافات الثورة يطالب الحكومة من خلال مجلة أكتوبر بضرورة فك الحصار عن أهالى المنطقة وأن يتم التعامل مع السفارة الأمريكية كغيرها من السفارات. * فضيحة تقدم عدد من محررى حكومة حقوق الإنسان ببلاغ للمجلس العسكرى يتضمن 18 منظمة ومركزًا تتعاون مع جهات أجنبية فى مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية بين الدول المانحة وشركائها فى التنمية. وأهم هذه المؤسسات التى تعاملت مع منظمة فريدم هاوس الأمريكية والمنظمة القطرية -كما يقول بيان وكالة أنباء الشرق الأوسط- هى مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، وحقوق الإنسان وجمعية النهضة الريفية، والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع لخاص بالمحلة، وجمعية الاعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الروافد الجديدة وشبكة مراقبون بلا حدود، بالإضافة إلى جمعيات أخرى عديدة. * نكتة ! من المضحكات المبكيات فى العلاقة المصرية الأمريكية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية سمحت لنفسها بتمويل بعض القوى الشبابية، ومنظمات المجتمع المدنى من وراء ظهر الحكومة، وقالت السفيرة «باترسون» إن أمريكا غير معنية بأن تعرف الحكومة أو لا تعرف، وكل مايعنيها نشر الديمقراطية، لأن غرض الإدارة الأمريكية شريف، وأحلى من الشرف مافيش.. على رأى الفنان القدير المرحوم توفيق الدقن. وإذا كانت «آن باترسون» مقتنعة بهذا الكلام فلماذا لم تعلن صراحة عن أسماء تلك المنظمات، حتى تريح وتستريح؟ ولماذا لاتتعامل بالشفافية، التى تدعو إليها دائمًا؟ وهل تستطيع أية منظمة أمريكية الحصول على معونات خارجية من وراء ظهر الحكومة؟.. الإجابة معلومة، وهى أن أى أمريكى يحصل على أموال من الخارج بدون علم الحكومة يقع تحت طائلة القانون. * عين فى الجنة وعين فى النار ! عندما قامت ثورة 25 يناير المجيدة، وثار الشعب على الظلمة وأعوان الظلمة، وقفت الإدارة الأمريكية فى مكانها ولم تحرك ساكنًا، حتى يتبين لها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعندما أشرقت الشمس بنور ربها ووضع الكتاب، وأصبح الشعب صاحب الكلمة، سارعت الادارة الأمريكية إلى مساندة الثورة وقال الرئيس الأمريكى أوباما: إننا نؤيد الثورة المصرية كما أيدنا الثورة فى تونس. المعروف أن أمريكا لا تعرف إلا لغة المصالح، فهى التى غضت الطرف عن صدام حسين عندما كان يحارب إيران، وأظهرت له «العين الحمرا» عندما قام بتهديد إسرائيل، لا تصدقواحكاية الديمقراطية الأمريكية.. * عايز أتحاكم ! نشرت الزميلة الوفد الأسبوعى على مسئولية الصحفى النابه محمد شعبان أن إحدى القوى السياسية حجزت فى أحد الفنادق 15 غرفة و3 قاعات مؤتمرات مكيفة عن طريق إحدى شركات السياحة، وتأجير أمن خاص لمنع دخول أى شخص «غريب» أثناء المؤتمر الذى تموله منظمة iri الأمريكية والمعنية بحقوق الإنسان، وبحسب المصادر - كما يقول شعبان - أن حركة أخرى قامت بحجز 26 غرفة لتنظيم مسيرات من قلب ميدان التحرير إلى باقى ميادين القاهرة. ومن عندى أقول: إما أن تحاكموا الزميل شعبان فى شهر رمضان على نشر أخبار مغرضة لإصابة المصريين بضغط الدم والقلب أو تحاكموا تلك الحركات التى تعبث بأمن الوطن. * مشروع كيندى! المعونة الأمريكية لمصر ليست بدعة أو منحة، ولكنها وسيلة من وسائل تبادل المصالح، وكانت ألمانيا هى أول دولة أوربية تستفيد من المعونة عندما قرر الرئيس الأمريكى الراحل جون كيندى إعادة تعمير الدول التى تضررت من الحرب العالمية الثانية وقد تم إعادة تعمير ألمانيا بتنفيذ خطة مارشال التى تكلفت 13 بليون دولار وأصبح الاقتصاد الألمانى من أقوى اقتصاديات العالم، أما عندنا فى مصر فأصبح لايسر عدوا ولا حبيبا.. وعجبى..
