«حجازي»: السفيرة الأمريكية حرَّضت ضد الجمعيات الأهلية الدينية

أكد الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة «حرّضت ضد الجمعيات الأهلية الدينية، وطلبت من الحكومة معاملتها بالمعاملة نفسها التي تلقاها منظمات المجتمع المدني، التي تحصل على تمويل من الولايات المتحدة، والتي داهمتها قوات الأمن في إطار تحقيقات النيابة في قضية التمويل الأجنبي».
وقال حجازي، خلال ندوة «الرؤية المستقبلية للعمل الأهلي في مصر» بحضور وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إنه التقى السفيرة الأمريكية وطالبها بتوزيع المنح التي تصرفها لمنظمات المجتمع المدني في مصر تحت إشراف الحكومة حتى يتم توزيعها بشكل عادل على المنظمات بما يخدم المجتمع، إلا أنها رفضت قائله (أنا حرة.. دي فلوسي)».
وأكد أن الولايات المتحدة تحصر معوناتها لمصر في 7 منظمات فقط، وهي منظمات «ذات توجهات سياسية»، وهو أمر اعترضت علية الحكومة واتحاد الجميعات الأهلية.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية التي تمارس أعمالا سياسية «لا بد أن يتم إلغاؤها، على أن تمارس نشاطها داخل الأحزاب السياسية».
كما طالب حجازي بضرورة رفع يد الحكومة عن منظمات العمل الأهلي في مصر، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف فقط دون تدخل في طبيعة عمل هذه الجمعيات.
وأشار إلى وجود 36 ألف جمعية أهلية في مصر، 90% منها «ورقية ولا تخدم المجتمع»، مطالبا بضورة إلغاء تراخيص هذه الجمعيات، لكونها عبئا على العمل الأهلي وتشوِّه صورته لكونها تقوم من أجل الوجاهة الاجتماعية والحصول على تمويلات «مما يتطلب أن تلغى».
وطالب بسرعة إصدار قانون الجميعات الأهلية في مصر لمواجهة التشوهات الموجودة في القانون الحالي، لافتا إلى أن القانون الجديد لا بد أن يقضي برفع يد الحكومة عن الجمعيات الأهلية، ويضمن الاشتراك الإجباري لأي جمعية أهلية في الاتحاد بما يعظم موارده ودوره في خدمة المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة لا تسعى للسيطرة على الجمعيات الأهلية، خاصة أن السيطرة والتقييد «تولد الثورات»، على حد قولها.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتقوم حاليا بدراسة ميدانية حول قانون الجمعيات الأهلية، بما يضمن تحقيق مطالب الجمعيات والمجتمع.
فيما رفض الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إلغاء تراخيص الجمعيات الأهلية بشكل فوري، مقترحا أن يتم «فرض رسوم عليها تقدر بألف جنيه سنويا، والجمعية غير القادرة على السداد يتم إلغاء ترخيصها».
وقالت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمعيات الأهلية بوزارة التأمينات، إن الوزارة سجلت 4500 جميعة خلال عام 2011، بزيادة قدرها 3500 جمعية عن عام 2010.
وكشفت عن وجود 166 جميعة أهلية حصلت على تمويلات أجنبية من الخارج قيمتها 568 مليون جنيه من 250 جهة مانحة، لافتة إلى وجود 69 منظمة دولية تعمل داخل مصر تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.