مسودة قانون التأمين الصحي: العلاج مجاني.. والمريض يتكلف 20-30% من ثمن الدواء

قال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون السياسية والفنية، إن اللجنة الفنية العليا انتهت بشكل مبدئي من المسودة الخاصة بقانون التامين الصحي الجديد، وإنه سيتم تقديم مذكرة تفصيلية بالمقترحات المالية للتمويل في مذكرة منفصلة بعد عيد الفطر، وتقدم للدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، ثم مجلس الوزراء ثم تطرح للحوار المجتمعي مع الجمعيات الأهلية والنقابات حتى يتم الانتهاء من القانون في ديسمبر المقبل للعرض على مجلس الشعب المنعقد .
وأضاف أباظة، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن هناك بعض البنود التي تم تعديلها عما كانت عليه في عهد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، ومنها إلغاء فرض أي رسوم على الكشف والأشعة وجميع الخدمات الطبية، مع تحمله 25-30% من سعر الدواء المنصرف، كما تم إلغاء بند ما سمي بصندوق الكوارث الشخصية وأصبح التأمين الصحي يتحمل جميع الكوارث والأزمات، علاوة على فصل الخدمة عن التمويل، كما نصت المسودة على إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهى: هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأى من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل.
كذلك سيتم ضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة، لنظام التأمين الصحى الشامل، باستثناء مستشفيات الجيش والشرطة لوجود نظام تأمينى خاص بهم، لافتا إلى أنه سيتم الحفاظ على نظام العلاج المجانى كما هو.
وأضاف أن من أهم المقترحات المالية للتمويل فرض ضرائب جديدة على الخمور والسجائر وتراخيص السيارات كمصادر لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة تلك البنود فى اجتماع اللجنة المقبل، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء القانون سيتم وضع اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيتم بسلاسة، خاصة أن اللجنة التى راجعت مسودة القانون تضم خبراء من خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة.