الصحة تنتهى من إعداد مشروع قانون "التأمين الصحى الشامل".. لن يتحمل المريض أى أعباء مادية باستثناء 30% من تكلفة الدواء.. ومقترحات بإقرار ضرائب على الخمور والسجائر والسيارات كمصادر للتمويل

صرح د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة الاستشارية العليا لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحى الجديد، انتهت من مناقشة المسودة، والتى سيقوم د.عمرو حلمى وزير الصحة بعرضها على مجلس الوزراء مطلع سبتمبر المقبل، على أن تطرح للنقاش المجتمعى بنهايته للانتهاء تماما من مشروع القانون بنهاية نوفمبر المقبل، حتى يعرض على مجلس الشعب بمجرد انعقاد دورته المقبلة، ليكون على رأس أجندة المجلس لإقراره فى أسرع وقت.
وأوضح أباظة، أنه سيتم تقديم المقترحات المالية للتمويل فى مذكرة منفصلة عن مسودة القانون، وذلك لأنها تضم مقترحات مختلفة لن يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، على رأسها فرض ضرائب جديدة على الخمور والسجائر وتراخيص السيارات كمصادر لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة تلك البنود فى اجتماع اللجنة المقبل، لافتا إلى أن مسودة القانون ستعرض على المجتمع المدنى واتحاد العمال وجميع الفئات المعنية لمناقشة بنوده وتعديل أى بنود يتفق على تعديلها حتى نهاية نوفمبر المقبل، يعقبه وضع اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن ذلك الأمر سيتم بسلاسة، خاصة أن اللجنة التى راجعت مسودة القانون تضم خبراء من خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة.
ومن أهم البنود التى تضمها مسودة القانون هو أن المنتفع من نظام التأمين الصحى ستقدم له جميع الخدمات الطبية "حزمة خدمات عالية الجودة"، دون أن يتحمل أى من تكلفتها، باستثناء 30% فقط من تكلفة الدواء الموصوف لعلاجه، بالإضافة إلى فصل الخدمة عن التمويل، كما نصت المسودة على إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهى: هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأى من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل، كذلك سيتم ضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة، لنظام التأمين الصحى الشامل، باستثناء مستشفيات الجيش والشرطة لوجود نظام تأمينى خاص بهم، لافتا إلى أنه سيتم الحفاظ على نظام العلاج المجانى كما هو.