وزير العدل يطلب بيانات حول 73 منظمة أهلية جديدة مسجلة لدى «الشؤون الاجتماعية»

قالت مصادر رسمية بوزارة الشؤون الاجتماعية ل«المصري اليوم» إن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، طلب من الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمنيات والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، بيانات جديدة عن 73 منظمة أهلية دولية مسجلة لديها في إطار تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيقات المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن البيانات التي طلبها وزير العدل حول الجمعيات دارت جميعها حول أوراق تسجيل هذه المنظمات، وتارخ التسجيل، وأسماء جميع القائمين على إدارتها، وتقارير المراجعة المالية والتفتيش التي قامت بها الوزارة على هذه الجمعيات خلال السنوات الخمس الماضية، وملاحظات موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية حول ميزانياتها، خاصة المتعلقة بالتحويلات البنكية وأوجه الإنفاق.
وأشارت المصادر إلى أن التقارير الأولية التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية وتقوم بها بشكل عاجل، حول الجمعيات التي طلبت وزارة العدل الاستفسار عنها تنفيذ التزامها بالمادة 17 من قانون الجمعياات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 الخاصة بمسائل التمويل من الخارج وكذلك المشاريع المنفذة في مصر.
من جانبها أكدت عزيزة يوسف، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الجمعيات بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن لجنة تقصي الحقائق حصلت على معلومات سابقة من أكثر من جهة حول منظمات المجتمع المدني.
وقالت عزيزة في تصريحات ل«المصري اليوم» إن عمليات التفتيش التي قامت قوات الشرطة بها على منظمات المجتمع المدني المتورطة في قضية التمويل لا يشوبها أي خلل قانوني، خاصة أن جهات التحقيق لها كل الصلاحيات لكشف الحقائق كاملة.
إلى ذلك، تعقد الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمنيات والشؤون الاجتماعية، اجتماعا مع الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، الخميس، على هامش ندوة الجمعيات الأهلية والتمويل الأجنبي التي ينظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال حجازي في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الاتحاد سوف يبحث مع الوزيرة مستقبل الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه سوف يتم بحث كل التفاصيل الخاصة بالمنظمات التي تلقت تمويلات للتوقف على الحقائق كاملة .