تعهد الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء بتقديم كل من يثبت تورطه من القائمين علي منظمات المجتمع المدني في تلقي تمويلات أجنبية أو عربية, مشبوهة إلي المحاكمة. إذا كانت هذه التبرعات والتمويلات مخالفة للقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية. صرح بذلك مصدر قضائي كبير بوزارة العدل, مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في منظومة التمويل الأجنبي للكيانات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني سوف تنتهي من تقريرها النهائي نهاية الأسبوع المقبل. وأكد المصدر القضائي أن الحسابات البنكية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني التي ثارت حولها الشبهات أغلقت وأوقف التعامل عليها في اجراء تحفظي حتي اكتمال التحقيقات. من ناحية أخري, كشفت مصادر قريبة من التحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق في قضية تلقي منظمات أهلية تمويلا أجنبيا بالمخالفة للقوانين عن أن التحقيقات, التي بدأت منذ منتصف أكتوبر الماضي شملت سؤال أكثر من 40 شاهدا, في مقدمتهم فايزة أبوالنجا, وزيرة التعاون الدولي, ونائبها السفير مروان بدر, ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي عزيزة مصطفي, من ناحية أخري, أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أنه تم رصد عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية التي حصلت علي تمويلات أجنبية مخالفة للقوانين, وأن الحديث يدور حول 36 منظمة وجمعية تقريبا, وأن الوزارة ستقدم تقريرها حول ذلك, وهناك جهات أخري ستقدم تقريرها أيضا, وسيتم الإعلان عن أسماء المنظمات بعد استكمال التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.