انتهت لجنة تقصي الحقائق برئاسة محمد الجندي وزير العدل من إعداد تقريرها حول القائمة النهائية لأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني غير المرخصة التي تتلقي أموالا أجنبية، بما يمس سيادة الوطن، ويعد اختراقا للأمن القومي. أكد مصدر مسئول ل «الوفد» أن القائمة علي مكتب د. عصام شرف رئيس المجلس اعتبارا من الأحد القادم للاطلاع عليها قبل عرضها علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم. وأضاف: أن القائمة تضم أسماء جمعيات ومنظمات وكيانات أخري شهيرة تورطت في تلقي أموال من الخارج بالمخالفة للقوانين المصرية. وتبين أن عدداً كبيرًا من تلك الجمعيات والمؤسسات تعمل بدون ترخيص وأن النظام السابق سكت عنها وعن ممارساتها المشبوهة. وأوضح المصدر أن تأخر إعلان القائمة يعود إلي كثرة عدد الجمعيات العاملة في مصر والتي تزيد علي 25 ألف جمعية بعضها ملتزم وأكثرها مخالف. ويحيل مجلس الوزراء القائمة إلي جهات التحقيق القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وأكد المصدر أن تطورات أزمة القمح بين الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والمالية والفلاحين تصاعدت بشكل خطير خلال الساعات الماضية. وسيتلقي رئيس الوزراء عصام شرف خلال ساعات تقريرًا حول تصاعد الأزمة والموقف الجاري بعد رفض بعض المزارعين زراعة أراضيهم قمحاً خلال الموسم المرتقب والذي يبدأ بعد أسابيع قليلة. أرجع المزارعون سبب الأزمة إلي تجاهل وزارتي الزراعة والمالية لوعودهما السابقة بإعلان الأسعار الجديدة قبل بدء الموسم لتشجيع المزارعين مع زراعة مساحات جديدة، كانت الوزارتان قد أعلنتا أن السعر المبدئي لأردب القمح 380 جنيها مقابل 280 السعر الجاري. وتراجعت وزارة المالية عن تعهداتها بسبب الأزمة المالية الخانقة، وانخفاض الأسعار العالمية للقمح بأقل من التكلفة المحلية. يحسم «شرف» الأزمة خلال الأسبوع القادم ويعلن قرارات مهمة لصالح المزارعين بعد مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء القادم.