"الوزراء" يقر إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى.
وقال الدكتور محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء انه نزولا علي مطالب القوي السياسية والحزبية أقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون الصادر في شأن انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يسمح للأفراد المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح علي المقاعد الفردية على أن يتم رفع المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
ويؤكد مجلس الوزراء دعمه المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت الماضى وعلي الأخص تفعيل قانون الغدر.
كما استمع المجلس إلى عرض منصور عيسوى وزير الداخلية بشأن الوضع الأمني الداخلي وجهود وزارة الداخلية لتعزيز تواجدها في الشارع المصري والمدن والمحافظات المختلفة بحيث يستشعر المواطن هذا التواجد وبحيث يتم استعادة الأمن والاستقرار المنشود، كما عرض لجهود قوات الشرطة في إحباط العديد من محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر المناطق الحدودية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
كما عرض السيد محمد عمرو وزير الخارجية تطور الأوضاع الخارجية ومشاركة مصر الفعالة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، والمشاركة في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف بحكم رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز، والاجتماعات الثنائية التي شملت العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية ورؤساء وفود العديد من الدول، والتي ركزت علي تطوير ودعم العلاقات الثنائية، وما عبرت عنه تلك المقابلات من تقدير دولي لمصر وثورتها وحرصها علي دعم مصر في هذه المرحلة الهامة والاستعداد لتقديم أي مساهمة ممكنة لتحقيق أهداف الثورة في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين علي زيادة استثماراتهم في مصر.
كما أشار وزير الخارجية إلي لقاءاته علي المستوي الثنائي مع المسئولين بالإدارة الأمريكية التي تمت مع مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع ووزيرة الخارجية الأمريكية وما عبروا عنه من تأييد كامل لمصر لعبور المرحلة الانتقالية ودعم الاقتصاد المصري، ودعم الاستثمارات الأمريكية واستمرار المعونة الأمريكية علي مستوياتها الحالية دون مشروطيه، وقد كان هناك تأكيد في كافة المقابلات علي أن تحقيق الاستقرار والأمن في مصر سيكون له انعكاس علي الوضع الإقليمي والدولي.
كما عرض وزير الخارجية كذلك الدعم المصري المستمر للمطلب الذي عرضه الرئيس محمود عباس خلال انعقاد الدورة الحالية بطلب انضمام بلاده كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، واستمرار التنسيق مع الجانب الفلسطيني في هذا الشأن.
وبحث مجلس الوزراء دراسة أحكام القضاء بشأن إعادة بعض الشركات التي تم خصخصتها، واطلع المجلس الوزراء علي نتائج أعمال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء في 25 سبتمبر 2011 لدراسة تداعيات تنفيذ أحكام القضاء بشأن إعادة بعض الشركات التي تم خصخصتها للدولة منذ سنوات طويلة، وأكد المجلس أنه مع التزامه باحترام ما تسفر عنه أحكام القضاء النهائية في هذا الشأن فإن الحكومة المصرية تجدد التزامها بدعم وتشجيع وحماية الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تؤكد الاحترام الكامل للتعهدات والالتزامات المصرية الدولية وفقا للاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف التي أبرمتها مصر.
ويؤكد مجلس الوزراء الاستمرار في سياسات وآليات الاقتصاد الحر والسوق المفتوح ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، وذلك في إطار من إعمال الشفافية والمصداقية ومراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حقوق العاملين وبما لا يجور علي أصحاب الأعمال ويحافظ علي تنافسية المنتج المصري وذلك صونا للمصلحة العليا للوطن.
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء ينفي تماما ما تردد في بعض الأوساط أن هناك توجها لدي الحكومة لاتخاذ قرارات بتأميم بعض المنشآت أوالشركات التي سبق خصخصتها، وتؤكد الحكومة المصرية بشكل قاطع أن ما يتردد في هذا الصدد عار من الصحة.
كما استعرض المجلس التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة، وأكد علي التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقي أموالا من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها مزاولة نشاط في الأراضي المصرية.
ووجه مجلس الوزراء المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل باستمرار متابعة التحقيقات الجارية بشأن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة تمويل غير مشروع من جهات أجنبية بالمخالفة للقوانين المصرية، وسرعة عرض نتائج التحقيقات علي المجلس في أقرب وقت.
كما استمع المجلس إلى عرض وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق للموقف التمويني وتوافر السلع الإستراتيجية بالأسواق ومخزونها الراهن، موضحا أنه بالنسبة للقمح لدينا رصيد داخل البلاد يبلغ 8ر2 مليون طن تكفي استهلاك حوالي 4 شهور وبإضافة التعاقدات من الواردات حتى ديسمبر 2011م بمقدار 9ر1 مليون طن يكون الرصيد كافيا للاستهلاك لمدة 6 شهور، أي حتى آخر مارس 2012م.
وبالنسبة للسكر التمويني والسكر الحر والزيت التمويني فالرصيد المتاح منها آمن ويتم تعزيزه بالاستيراد بصفة منتظمة.
واستمع المجلس إلى العرض الذى قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى بشأن التفاوت في المرتبات الحكومية واختلالاتها الهيكلية، ووافق علي التقرير المقدم من وزير المالية، علي أن تكلف وزارة المالية بتشكيل لجنة للقيام بالدراسة طويلة الأجل لإصلاح هيكل الأجور الحكومية، مع تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاقتراح الأساليب والآليات التي سيتم بها تطبيق القواعد العامة المقترحة من وزارة المالية علي المدى القصير والعرض علي مختلف الجهات الحكومية ثم العرض علي مجلس الوزراء في هذا الشأن.