تستعد فلول الحزب الوطني –حالياً– لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بعد فشل الحكومة في إصدار قانون الغدر الذي يمنع فلول الوطني من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات، كما يمنعهم من ممارسة العمل السياسي العام خلال نفس المدة. كما سادت أروقة مجلس الوزراء حالة من الارتباك بسبب النقد الشديد الذي تعرض له د. عصام شرف رئيس الوزراء لتأجيل إعلان الإجراءات المتخذة ضد آلاف الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية التي يديرها فلول الحزب الوطني وتتلقي أموالاً من الخارج مما يعد اختراقاً لسيادة الوطن، والأمن القومي. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر يوليه الماضي عن تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لدراسة موقف الجمعيات والمخالفات المتراكمة طوال ال 30 عاماً. وكان مقرراً إصدار مرسوم بقانون بتنظيم أعمال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لكن تبين أن مجلس الوزراء تراجع عن إصدار المرسوم أو حتي تكليف فريق قانوني بصياغته. وأكدت مصادر مطلعة ل "بوابة الوفد" أن الجمعيات المخالفة وغير المرخصة استحوذت علي مئات الملايين من الجنيهات خلال العام الجاري فقط، وأن الأموال المتسربة إلي تلك الجمعيات بعد الثورة زادت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية مما يؤكد ضعف رقابة الحكومة وهزالة الإجراءات الحكومية ضد الجمعيات وضياع هيبة مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الفلول من ممارسة الحياة السياسية مرة ثانية.