عبدالعزيز حجازي: لدينا مقترحات لتطوير نظام تلقي الأموال من الخارج

واصلت لجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة العدل بحث قضية التمويل الأجنبي للمنظمات وكشف د.عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إنه يستعد حاليا لعمل تقرير خاص عن أوضاع الجمعيات حيث من المقرر أن يعرض علي اللجنة الحكومية المشكلة للاستعانة به خلال تقييمها الجاري في هذا الشأن قائلا في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الاتحاد العام يدرس حاليا اعداد التقرير الذي سيعرض علي وزارة التضامن الاجتماعي خلال اسبوعين تقريبا مشيرا إلي أنه سيتضمن عدة اقتراحات بآليات جديدة لتطوير نظام تلقي الأموال من الخارج مع كيفية تقنين أوضاع بعض المؤسسات التي لا تأخذ شكل الجمعيات.
وأضاف حجازي إن التوقعات بشأن تقرير تقصي الحقائق تشير إلي أن عدداً كبيراً من الجمعيات المخالفة هي غير مشهرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أي لم تسجل علي الاطلاق غير أن البعض منها شركات مدنية مثل مركز "ابن خلدون" علي حد تعبيره مؤكدا أن وزارة التضامن من أساسيات عملها محاسبة الجمعيات التابعة لديها ولكن علي الاتحاد التقدم بما يفيد الوزارة في هذا الشأن.
ولفت حجازي إلي أن اللجنة القانونية التابعة للاتحاد والتي تضم عدة مستشارين تراجع موقفها حاليا لتقديم تقرير واف للوزارة وللجنة تقصي الحقائق حول أوضاع الجمعيات المشهرة.
وعلي الرغم من تصريحات وزير التضامن الاجتماعي د.جودة عبدالخالق التي أدلي بها مؤخرا في أحد برامج التوك شو علي الفضائيات والتي تؤكد أن حجم المنح المرفوضة من قبل الوزارة علي المشروعات المقدمة لا يتجاوز ال1% علي حد قوله مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لانزعاج الجمعيات من قرار كشف الحسابات بالبنوك لأنه يتم حفاظا علي المصلحة الوطنية، إلا أن بعض الجمعيات بدأت تشكو من قلة الموافقات الرسمية علي تلقي المنح.
وفي هذا السياق، قال د. شريف غنيم مدير المركز المصري لدعم المجتمع المدني ل«روزاليوسف» أن المتابع الجيد لحجم المنح الأجنبية في الفترة مابين يناير حتي سبتمبر 2011 يجد إنها تكاد تكون منعدمة مؤكدا أنه يعاني حاليا من توقف النشاط بسبب طول المدة التي تتجاوزها الوزارة لقبول المنحة مما يدفع الجهة المانحة لسحب مشروعها.
ولفت غنيم إلي أن تضييق الوزارة علي التمويل يدفع الجمعيات الجادة إما لترك العمل الاهلي الانسياق وراء الطرق غير المشروعة لتلقي المنح الخارجية.
من جانبها، قالت عزيزة يوسف مدير قطاع الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي أنه لم يتم نهائيا تقليص حجم الموافقات علي المنح معتبرة ذلك بمباثة تصعيد بلا مبرر.