حجازي يواصل الكشف عن خططه لإصلاح المجتمع المدني نعاني أزمة احتكار التمويل الأجنبي ومحاربة الفقر علي أولويات عملنا

في الجزء الثاني من حواره مع «روزاليوسف» واصل د.عبدالعزيز حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، الكشف عن تفاصيل المقترح الجديد لتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذي تقدم به لوزارة التضامن الاجتماعي قائلاً: إن الفقر هو أهم ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري داعيا لضرورة تطوير العشوائيات مما يعد ذلك نقلة حضارية، مؤكدًا أن هذا يتطلب العمل علي توجيه الدعم الخارجي لخدمة هذا الغرض.
وشدد حجازي علي ضرورة الحد من أشكال احتكار عدد قليل من الجمعيات للتمويل الأجنبي قائلاً: إن تحركات البعض لإنشاء ما يسمي باتحاد موازٍ للجمعيات هو كلام فارغ!
لماذا يتجه مقترح القانون الجديد إلي حظر تعددية أنشطة الجمعيات وحصر عملها في مجالين كحد أقصي؟
- لأن هناك إحصائية قام بإعدادها الاتحاد العام مؤخرًا كشفت عن عدم جدوي تعددية أوجه النشاط بالنسبة للجمعيات، حيث تقوم كل جمعية بمجرد الإشهار بالإعلان عن تخصصها في أكثر من 15 مجالاً من الأنشطة المختلفة.. وهذا مجرد كلام علي الورق دون أي نتيجة فعلية.
ولكن هذا الحديث تعترض عليه الجمعيات بحجة أن لها مطلق الحرية في تحديد أوجه نشاطها؟
- لابد أن تقوم الجمعية في البداية بإثبات جديتها في العمل بالنسبة للمجال الذي تخصصت فيه ثم تطلب بعد ذلك انضمامها للعمل في مجالات أخري نحن لا نمانع ذلك ولكن نريد ضمان فاعلية عمل هذه الجمعيات.. فالمقترح الجديد ينص علي البدء في الانضمام لمجالين من النشاط لأن العمل الأهلي ما هو إلا نشاط تنموي أو خيري.. فإذا اختارت الجمعية علي سبيل المثال التخصص في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهذا يعطي فرصة كبيرة للعمل في عدة أنشطة ومشروعات تندرج تحت هذه التخصصات وفي ذات الوقت نكون قد حققنا الفاعلية في الأداء.
وهل سيتناول القانون الجديد ضبط عملية تلقي التمويل الخارجي؟
- بالطبع.. لأننا وجدنا علي سبيل المثال أن أحد الجهات المانحة في مصر قد أنفقت مؤخرًا ما يقرب من 50 مليون دولار علي 7 جمعيات أي أن هناك ما يسمي باحتكار التمويل لبعض الجمعيات في حين أن جمعيات أخري لا تجد من يمولها ولكن ليس معني ذلك أننا سنتدخل في هذا الشأن بل سنقوم بالعمل علي توجيه الدعم وفقا للأولويات التي تضعها الدولة سواء محو الأمية أو الفقر أو الصحة أو البيئة.
لماذا لا تذكر «حقوق الإنسان» من ضمن هذه الأولويات؟
- هو نشاط من الأنشطة.. ولدينا مجلس قومي يعني بشئون حقوق الإنسان.
ولكن المجلس له دور مختلف؟
- علي الأقل هو المجلس الأعلي في مصر المختص بهذا الشأن.
هل تقترح أن تتبع هذه الجمعيات المجلس؟
- نريد أن يتولي المجلس مسألة دعم الجمعيات.
كيف ذلك؟.. هل تقصد أن يتدخل المجلس في تمويل الجمعيات؟
- نحن لم نتدخل في مسألة التمويل بالرغم من أن الجهات الأمريكية المانحة أدركت مؤخرًا ألا جدوي من تمويل أنشطة الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وللأسف هذا أغضب الجمعيات بشكل كبير.. فلابد أن تقوم هذه الأخيرة بالبحث عن التمويل الذاتي والكف عن عقد جلسات «المكالمات».
وهل سيعالج المقترح الجديد مشكلة بطء الإجراءات المتعلقة بموافقة وزارة التضامن علي تلقي التمويل الخارجي بالنسبة للجمعيات؟
- لم نستطع أن نضع مادة خاصة بهذا الشأن لأن بطء هذه الإجراءات نتيجة للظروف الأمنية، لذلك أقترح حتمية التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لمعرفة الضوابط اللازمة والعمل علي تفعليها ومنع أي شبهات بشكل مسبق.
وهل طالبت بعض الجهات المانحة الاطلاع علي مقترح القانون الجديد؟
- بعض الجهات الأمريكية المانحة وكذلك الهولندية طالبت بمعرفة ملامح هذا القانون.. وقمت بشرح تفاصيله لهم وذكرت أنه ما زال محل دراسة.
وهل هناك دوائر حمراء علي بعض الجمعيات بشأن تلقي التمويل؟
- إطلاقًا، نحن لم نتدخل في أي شيء سواء وزارة التضامن أو الاتحاد العام وأحب أن أؤكد أن الوزير علي مصيلحي لم يصدر أي تعليمات للجنة المشكلة لإعداد القانون ولكننا اتفقنا علي المبادئ الرئيسية، ألا وهي ضرورة إقامة مجتمع مدني فاعل ونشط وكذلك العمل علي حسن استغلال المعونات الخارجية التي يصل حجمها إلي مليار جنيه سنويًا مع الأخذ في الاعتبار دور وزارة التعاون الدولي بشأن التنسيق مع الجهات المانحة.
وماذا عن المادة الخاصة بحل الجمعيات وهل طرأ أي تعديل بشأنها؟
- مازالت مستمرة في المقترح الجديد ولكنه إذا حدث أي خلاف بين الوزارة والجمعية فعلي الأخيرة اللجوء للقضاء وتم إلغاء لجنة فض المنازعات وفقًا لمطالبات المجتمع المدني.
وما هو الموقف بالنسبة للانضمام للمنظمات والشبكات الدولية؟
- لابد أن يتم ذلك بالإخطار فلا يجوز السماح للمنظمات المصرية بإجراء اتفاقيات مع نظيرتها الدولية دون إشراف.
وهل سيتم النص علي منع التعاون مع بعض الجهات الأجنبية؟
- هذا يرجع للأطر المعمول بها من قبل الدولة في هذا الشأن وعمومًا نحن لم نتطرق لمناقشة هذه النقطة.
وهل قمت بإجراء أي تعديل علي المقترح الجديد بعد المؤتمر الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات هذا المقترح؟
- تم إجراء تعديل بسيط خاص بإنشاء صندوق لجمع الاشتراكات المتعلقة بالانضمام للاتحاد العام ويكون تابعًا للأخير وليس لوزارة التضامن حفاظًا علي استقلالية الجمعيات عن الوزارة وسيتيح توفير ميزانية مناسبة لدعم الجمعيات ذاتها.
وما تعليقات علي التحركات الأخيرة من قبل بعض الجمعيات لعمل ما يسمي باتحاد موازٍ؟
- كلام فارغ ليس له أي أهمية ولا أعطي أي اعتبار له.. فلابد أن تدرك هذه الجميعات أن المجتمع يعاني حاليا من الفقر المدقع والبلد كلها مش هتتبلور في حقوق الإنسان والديمقراطية.. فما هو العائد والفائدة من الحركة التي قام بها البرادعي؟
وما هو موقف وزارة التضامن من بشأن المقترح الجديد؟
- لم يصلني الرد الأخير للوزارة.. وكلي أملي أن يتم مناقشة المقترح بعد موافقة الوزارة في الدورة المقبلة لمجلس الشعب.