البرعي : نشطاء حقوق الإنسان ليسوا ملائكة وفيهم «حرامية» .. وفيهم «شرفاء»

في تحدٍ شديد للمقترح الذي تقدم به د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات ورئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية إن قانون حجازي لا يجد من يدعمه لا داخل وزارة التضامن الاجتماعي ولا في الحكومة معتبرًا هذا المقترح مجرد أحلام لا ترقي للمرحلة التنفيذية علي حد تعبيره.
وشدد البرعي في حوار ل «روزاليوسف» قائلاً: «للمرة المليون أكررها» أموال التمويل كثيرة ولكن قدرة المنظمات المصرية لم تستوعبها رافضًا فكرة تراجع تمويل الجهات المانحة لأنشطة الديمقراطية وحقوق الإنسان معللا ذلك بارتباط تمويل المجتمع المدني بتمويل الحكومات.
ما طبيعة العلاقة بينك وبين د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات؟ وهل صحيح إنك تقود حملة ضده؟
- لا إطلاقًا، علي العكس كانت تربطني به علاقة طيبة وأنا أول من هنأته علي توليه هذا المنصب علمًا بأن المجموعة المتحدة نفذت مشروعها الخاص بتعديل قانون الجمعيات بالتعاون مع الاتحاد العام وكان وقتها د.محمود الشريف رئيسًا للاتحاد.. وقد شارك حجازي في إحدي الفعاليات الخاصة بهذا المشروع واثني علي فكرته وقال لي وقتها عبارة أتذكرها حتي الآن.. لا تفعل مثلما فعله د. سعد الدين إبراهيم.. يهاجم البلد في الخارج.. فرديت قائلا: «أنا فين ود. سعد فين.. احنا عايزين البلد تتقدم».
إذا ما هو سبب الخلاف الشديد بينكما؟
- لا أعرف، حيث ظلت علاقتنا قوية حتي انتهيت من إعداد مقترح تعديل القانون بالتعاون مع «11» اتحاداً إقليمياً وأرسلت له نسخة قبل الطباعة لإضافة أي مقترح أو ملاحظة خاصة به وعندما تأخر علي في الرد اضطررت لطباعته وأنا في تقديري إما أنه أغضبه هذا الموقف أو تأثر بحديث من حوله عني، وقد وسطت البعض للإصلاح بيننا ولكنه بدأ في حملة غير مبررة ضدي وحاول إيقاف مشروعي بشتي الطرق لولا تدخل وزارة التضامن وأجهزة كثيرة في البلد حتي استكملت هذا المشروع.
وما قصة الاتحاد الموازي الذي تنوي إنشاءه بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية؟
- هذا ليس صحيحاًًً أنا لم أقل شيئاً من هذا القبيل ولا أحد يجرؤ أن ينشئ اتحاداً موازياًً ولكن عندما انتهي مشروع تعديل القانون أصبحت هناك وحدة قانونية في كل اتحاد إقليمي شارك معنا في تنفيذه.. والمجموعة لم يكن لديها أي نية في استكمال المشروع حتي طالب الشركاء بضرورة مد فترة المشروع فاقترحنا أن يتقدموا بطلب تمويل لهيئة المعونة الأمريكية «said» لاستكماله ولم يبت في هذا الأمر حتي الآن وقاموا باختيار عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي بالقاهرة ليكون ممثل الاتحاد الرئيسي لدي الجهة المانحة.
وما تعليقك بشكل عام علي بعض المقترحات المقدمة من حجازي لتعديل القانون؟
- في رأيي أن حجازي آخر من يصلح لكي يتولي رئاسة الاتحاد العام للجمعيات والذي أتي به في هذا المنصب «ظلمه» ليس لكونه أقل منه ولكن لأنه كان رئيس وزراء في عصر مختلف عن طبيعة التحديات والتطورات التي لحقت بالمجتمع المصري حاليا خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة ومن ثم فهو يرفض أشياء أصبحت من المسلمات لأنه نشأ في ظروف ثقافية معينة وإذا استمر في اتباع سياسة «العصاية» سينفرط عقد الاتحاد من يده.
وما رأيك في قيام المنظمات الحقوقية بعمل اتحاد نوعي خاص بحقوق الإنسان؟
- من حق كل 10 منظمات تعمل في هذا المجال أن تنشئ اتحاداً نوعياً وهذا منصوص عليه في القانون الحالي.. وأوجه دعوة لكل الزملاء الذين لديهم مؤسسات وجمعيات حقوقية لعمل هذا الاتحاد ومن الممكن إنشاء اتحاد في كل محافظة في مصر.
وفقا للتصور الجديد الذي طرحه حجازي واللجنة المشكلة لتعديل قانون الجمعيات.. إن المجموعة المتحدة ليس لها كيان قانوني.. ما تعليقك؟
- المجموعة المتحدة مكتب محاماة ولا أحد يستطيع أن يغلقه وهو مسجل وفقا لقانون المحاماة ويعمل في القضايا وفي بعض الأنشطة البعيدة عن مجال الجمعيات مثل التدريب.. وأحب أن أقول إن قانون حجازي لا يجد من يدعمه لا داخل وزارة التضامن ولا في الحكومة فهو يسبب لها من المشاكل أكثر من المزايا.. لذلك فهو ليس قانوناً بل هو أحلام حجازي ولم تكن أوامر لأنه ليس في منصب تنفيذي.
هل تري أن وزير التضامن سينظر في مقترحات الجمعيات قبل إقرار القانون؟
- القضية ليست قضية الوزير ولكن هناك مناخاً محلياً ودولياًً لم يعد يسمح بمثل هذه الأفكار بخاصة أننا في عصر انفتاح علي العالم والدليل ما قامت به الحكومة من استعراض ملفها الحقوقي أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف والجلسات التي عقدها د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية مع المنظمات لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.
وهل هناك تراجع بشأن تمويل أنشطة الديمقراطية وحقوق الإنسان من قبل الجهات المانحة؟
- أكررها للمرة المليون.. «التمويل المتاح في البلد أعلي بكثير من قدرة المنظمات المصرية بل ما زالت لم تستطع استيعابه» بمعني أنه توجد أموال كثيرة ولكن لا توجد الأفكار الجيدة.
وهذا خطأ.. من المنظمات؟
- صحيح.. فهي ما زالت محتاجة للتطوير ولكن لا يوجد تراجع وعلي العكس فإن تمويل الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن ينقطع مادامت هناك استمرارية لتمويل الحكومات.. فهذه ببساطة شروط البرلمانات الأوروبية ولكن توجد رقابة أكثر علي أوجه صرف أموال التمويل والمطالبة بالمزيد من التعاون بين الجمعيات والحكومة المصرية.
وما تعليقك علي وقائع الفساد المتعلقة بمشروعات المجتمع المدني؟
- هناك نوعان منها.. وقائع فساد وأخري متعلقة بإهدار الموارد.. وأنا رأيي أن هناك علامات استفهام حول عدم إجراء أي تحقيقات بشأنها، خاصة أن المنظمات تراقب من قبل النائب العام والنيابة الإدارية ووزارة التضامن وجهات أخري متعددة.
ولكننا نشرنا الأسبوع الماضي تفاصيل واقعة فساد كبري بمشروع دقة الجداول الانتخابية وحاليا تجري النيابة تحقيقات بشأنه؟
- صحيح.. وأنا لم أقل أبدًا إن نشطاء حقوق الإنسان ملائكة.. فهذه المهنة مثل أي مهنة أخري فيها المنضبط وأيضا فيها الحرامي ولكن يجب ألا يؤخذ العاطل علي الباطل.
هل المشاريع المتعلقة بالانتخابات لم تخضع للرقابة الجيدة من قبل الجهات المانحة؟
- أي أموال تنفقها هذه الجهات لابد أن تخضع للرقابة المتشعبة.. فهذه الجهات لديها بيوت خبرة استشارية ومحاسبية وتقوم بالتحريات الكافية علي كل منظمة تتعاون معها.. ونحن ندعو أن تتبني الصحف الكبري مثل «روزاليوسف» قضايا ووقائع الفساد وتعقد مناقشات حول ميزانيات هذه الجمعيات فهذا دليل علي الشفافية.. فأنا لم أعترض علي الرقابة الشديدة ولكن لابد أن تكون لاحقة وليس مسبقة.
وهل ستنفذ المجموعة أي مشروعات متعلقة بالانتخابات في الفترة المقبلة؟
- نسعي حاليا للتفاوض حول كيفية تدريب الصحفيين علي كتابة التقارير الصحفية في مرحلة الانتخابات وذلك بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة.