أثارت تصريحات الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، استياء كبيرا فى الأوساط الحقوقية بعد اتهامه للمنظمات بتهديد الأمن القومى وعدم استبعاده للتدخلات الأمنية فى شئونها. وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن اتهامات حجازى للمنظمات بتهديد الأمن القومى باطلة، مضيفا إن التعريف المستخدم للأمن القومى هو أمن النظام السياسى والحكومة، وتأمين احتكارها الكلى للسلطات والهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية. وأضاف حسن أن كل الأنظمة التى استخدمت فزاعة الأمن القومى لإجهاض الحقوق والحريات، واجهت بالفعل مشاكل أمنية حادة نتيجة تمتع الأمن فى هذه الأنظمة بيد عليا فوق القانون والدستور، مستشهدا بما حدث خلال سقوط الاتحاد السوفييتى والنظام النازى. أما عن دفاع حجازى عن تدخل الأجهزة الأمنية فى شئون الجمعيات الأهلية، حين قال «فى الظروف دى الأمن مش ممكن يشيل إيده عن الجمعيات»، قال حسن إن الكل يعلم أن القرار الحقيقى فى يد الأمن، ليس فيما يتعلق بشئون الجمعيات فقط بل يمتد للأحزاب أيضا. واعتبر تصريحات حجازى دفاعا غير مقبول عن انتهاك الأمن للقانون والدستور، موضحا عدم وجود نص قانونى أو دستورى يبيح التدخلات الأمنية فى شئون الجمعيات أو الأحزاب أو غيرها من التنظيمات، وقال «إن هذه التصريحات لا تحترم سيادة القانون». وعن رأى حجازى فى منظمات حقوق الإنسان، وعدم اقتناعه بدورها، وتفضيله للأدوار التى تساهم فى نمو الاقتصاد والناتج القومى، قال حسن، إن هذا الكلام يصدر عن حجازى باعتباره رئيسا أسبق للوزراء ومهتم بشئون الصناعة والاستثمار، وليس باعتباره رئيسا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية. موضحا أن التعامل مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بصفة عامة، على أنه مصدر لنمو الدخل القومى، بعيدا تماما عن التعريفات العلمية لهذه الكيانات. ولم يبد نجاد البرعى، المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، استغرابه من تصريحات عبدالعزيز حجازى، قائلا: «هذا كلام ليس غريبا على ثقافة ورؤية ومناصب شخص عمل فى أنظمة تقوم على سيطرة الدولة». ولكن الغريب من وجهة نظر البرعى هو اختيار حجازى لشغل منصب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. واستنكر منح التعديلات القانونية المقترحة على قانون الجمعيات سلطات واسعة للاتحاد العام، الذى يضم 500 جمعية فقط، فى الوقت الذى تضم فيه الاتحادات الفرعية أكثر من 1500 جمعية. محسن بهنسى رئيس جمعية المساعدة القانونية، دعا منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية لإنشاء اتحاداتها المستقلة والبعد عن الاتحاد العام لوقف ما وصفه بالادعاءات التى تسمح بتغول الأمن. واعتبر أن وجود حجازى فى منصب رئيس الاتحاد العام غير معقول، قائلا: «هذا الرجل لا يصلح لاحتواء منظمات المجتمع المدنى». وأضاف بهنسى إن ما قيل على لسان حجازى ترسيخ للدور الأمنى، معتبرا أن انتماء حجازى للسلطة فى عهود سابقة له دور فى هذا الرأى، قائلا: «هذا الكلام متأثر بالعهود التى لا تقبل وجود الآخر، وتعتمد اعتمادا كليا على الأمن». وردا على اتهام حجازى للمنظمات باقتصار دورها على المناقشات وإصدار الكتب وعقد لقاءات الغداء والعشاء قال بهنسى: «أنا أدعو حجازى لتعديل فهمه، فالمنظمات لا تقف عند حدود إصدار الكتب رغم أنه دور أصيل لنشر ثقافة حقوق الإنسان ولكنها تقوم بجهد فى الرصد والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان». وكان حجازى اتهم فى حفل إفطار مشروع» مجتمعنا «بالجامعة الأمريكية، منظمات حقوق الإنسان بتهديد الأمن القومى، واستبعد إمكانية رفع يد الأمن عن التدخل فى شئونها، وأوضح بعض ملامح قانون الجمعيات الأهلية المقترح الذى يمنح الاتحاد العام سلطة إشهار الجمعية ومنحها المعونات من عدمه.
