محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف»: الرئيس المقبل يجب أن تقبله الجماهير .. ومبادئ عبدالناصر يمكن إحياؤها بمشروع قومي

شدد محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. علي أن الرئيس المقبل يجب أن يكون قد حقق إنجازات في أي مجال، قائلا في حواره ل«روزاليوسف»: إنه لابد أن تكون لديه رؤية شاملة تساعد مصر علي الخروج من أزمات المرحلة الراهنة.. مشيرا إلي إمكانية إحياء مبادئ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر من خلال تبني مشروع قومي ولكن مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي لحق بالمنطقة العربية.
وكشف فايق أن المجلس استحدث آلية جديدة وهي منصب المفوض الخاص بشئون التوتر الطائفي الذي سيقوم بالاتصال بالجهات المعنية لمعالجة أي أزمة طارئة والوقوف علي ملابساتها.. فإلي نص الحوار:

في الذكر ال41 علي رحيل الزعيم جمال عبدالناصر.. هل تعتقدون أنه من الممكن إحياء مبادئ تلك المرحلة خاصة من خلال تبني مشروع قومي ينقذ المنطقة من التشرذم؟
- يمكن ذلك ولكن لابد من العمل علي تطوير هذه المبادئ لكي تناسب طبيعة المرحلة الراهنة، حيث يجب الاهتمام بالبعد القومي لمصر، لأننا في زمن الكيانات الكبيرة ولم يعد هناك مكان للكيانات الصغيرة علما بأنه يجب إعادة إحياء فكرة الدولة القطرية لتحقيق الإرادة العربية مع عمل إصلاحات شاملة في الوطن العربي.
وما هي مواصفات المرشح المقبل لرئاسة الجمهورية من وجهة نظرك؟
- لست ميالا أن أضع شروطا ولكن المهم هو أن تقبله الجماهير، وفي رأيي لابد أن يكون قد حقق انجازا علي المستوي السياسي أو في أي مجال آخر مع ضرورة أن تكون لديه رؤية ونظرة شاملة لمواجهة أزمات المرحلة الراهنة؛ مع إمكانية فهم طبيعة البلد ومكانتها الإقليمية.
ما رأيك كحقوقي في مطالب القوي السياسية بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- من وجهة نظر حقوق الإنسان.. فإن تطبيق نظام القائمة النسبية يدعم مبدأ الديمقراطية ويزيد من فرص الأحزاب السياسية في مواجهة سيطرة رأس المال والعصبيات القبلية، وهذا أيضا يدعم فكرة المواطنة، حيث يدفع الناخب للإدلاء بصوته بناء علي البرامج الانتخابية وليس لترشيح شخص بعينه.
هل سيستحوذ فصيل بعينه علي الانتخابات المقبلة؟
- لا يعنيني من يفوز بها.. ولكن الأهم هو العمل علي إصدار دستور جديد يتسم مع طبيعة المرحلة المقبلة، ولذلك كنا نصر علي أن تشكل لجنة تعديل الدستور من جميع الأطياف السياسية لكي يأتي الدستور الجديد.
ما هي استعدادات المجلس لمراقبة الانتخابات؟
- نستعد جيدا لهذه الانتخابات من خلال إنشاء «وحدة دعم الانتخابات» وذلك بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP» كما سنقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية علي رأسها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني التي ستقوم بعملية المراقبة وقد استحدثنا لأول مرة بعض الأمور مثل تدريب القضاة وموظفي العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع مركز الشئون البرلمانية برئاسة د. علي الصاوي ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، بالإضافة لحرصنا علي إصدار مدونة سلوك للمراقبين وتوزيعها للجهات المختلفة.
نلاحظ حرص المجلس علي إظهار التعاون مع المنظمات التي كانت في صراع دائم مع نظام مبارك وأقصد في حديثي «مركز ابن خلدون»؟
- هذه ليست أول مرة حيث إنها سياسة المجلس منذ إنشائه وحتي في العهد السابق.. فتدعيم علاقتنا مع منظمات المجتمع المدني مهم للغاية بالنسبة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
ما تعليقك علي الشكاوي المقدمة من الحملة الشعبية لتطهير المجلس بشأن المخالفات المالية والإدارية؟
- لا أريد التعليق علي هذا، ولكن هذه شكاوي قدمت للمجلس منذ فترة وعلي أثرها شكلت لجنة رباعية لبحث هذه الأمور وهذا من واجب المجلس.. خصوصا إذا كانت تمس الموظفين وأحب أن أوضح شيئا، ليس كل ما يعرض علي المجلس من شكاوي يحمل في طيه معلومات دقيقة.
هل المجلس سيحاول خلال الفترة المقبلة تطوير لائحته الداخلية لتفادي علي سبيل المثال بعض المشاكل الخاصة بالنواحي المالية وبدلات السفر؟
- المجلس باستمرار يسعي لتطوير أدائه ويدرس مشاكل لائحته الداخلية ولكن لا أريد الدخول في هذه التفاصيل.
ما هي طبيعة الخلاف الذي حدث مؤخرًا بينكم وبين وزير الإعلام أسامة هيكل؟
- كان مجرد اعتراض علي بعض ما ورد في تقرير المجلس حول أحداث «جمعة تصحيح المسار» خاصة فيما يتعلق بخبر إغلاق 16 قناة فضائية وتم توضيح وجهات النظر والموضوع انتهي حيث أصبحت العلاقة جيدة حاليا.
المجلس جدد تصريحاته الرافضة لتفعيل قانون الطوارئ، ففي رأيكم كيف يمكن التغلب علي أي أحداث شغب طارئة؟
- قانون الجنايات المصري وحده كاف لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات وجميع الظروف الاستثنائية الموجودة حاليا، علما بأنه في عام 1994 تم إجراء بعض التعديلات علي هذا القانون علي أساس أنه كان هناك احتمال لإنهاء حالة الطوارئ ولم يتم إلغاؤها، حيث كانت هذه التعديلات لمواجهة كل هذه الأمور.. إذا القانون الجنائي يستطيع أن يواجهها.
كيف نظرت للأحداث التي وقعت عند السفارة الإسرائيلية؟
- في الحقيقة التعبير عن مشاعر الغضب مقبول، ولكن الاعتداء علي أي سفارة شيء غير مقبول.. لأن هذا فعل لا يليق بأي دولة ويضعها في مشاكل دولية كثيرة لأنها تصبح بذلك غير قادرة علي حماية سفاراتها وإنما حق التظاهر مكفول لأي شخص ونحن نؤيده.
المجلس أجري عدة زيارات لسجن طرة، ما هي ملاحظاتكم بشكل عام علي الأوضاع هناك؟
- حتي الآن نواجه بعض العقبات عند عقد مثل هذه الزيارات للسجون، حيث لابد من اتخاذ إذن مسبق من قبل وزارة الداخلية.. ولذلك نسعي لتغيير قانون المجلس بحيث نتمكن من عقد هذه الزيارات بطريقة مفاجئة وهذا يساعد الداخلية أيضا علي القيام بمهامها أيضا في التفتيش علي السجون ومدي تكدسها وكيفية التعامل مع المسجونين.
هل هناك زيارات مرتقبة للسجون؟
- لا نشجع في عقد هذه الزيارات إلا إذا أصبح لدينا الحق في عقدها بشكل مفاجئ.. لأن الزيارات المرتبة لا تكشف عن الكثير من الأوضاع المتعلقة بأبسط حقوق الإنسان.
هل تعتقدون أن محاكمة مبارك ستأخذ وقتا طويلا كما يتصور البعض؟
- لا أعتقد أنها ستطول وهي سابقة مهمة في تاريخ مصر، حيث يحاكم رئيس دولة أمام قاضيه الطبيعي وتعد نقطة تحول في المنطقة العربية وتحسب في حق الثورة علما بأن منع البث التليفزيوني لهذه المحاكمة كان رأيا سليمًا وصائبًا من وجهة نظري.
كيف تري الجدل المثار حاليا حول قضية التمويل الأجنبي؟
- فكرة أن نطلق الشائعات بدون سند هذا أمر مثير للقلق ونوع من أنواع الاتهام غير المبرر، ولكن إذا كانت هناك معلومات حقيقية لابد أن تعلن للرأي العام بشكل سريع سواء الكشف عن هذه المنظمات التي تتلقي تمويلا بدون علم وزارة التضامن الاجتماعي.. وكذلك من الجهات التي تمولها، ولكن ليس من حق الدولة التحكم في مسار الجمعيات أو التدخل في شئونها بل عليها أن تساعد علي اطلاق حريتها.
هل سيتقدم المجلس بمقترح جديد لتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي؟
- نقترح ضرورة العمل علي تشجيع التمويل الداخلي من خلال قيام المؤسسات الكبيرة بدعم المنظمات وفي مقابل ذلك يتم خصم جزء من الضرائب المفروضة عليها.. لأنها بذلك تقدم خدمة للمجتمع حيث نعمل علي زيادة سقف الإعفاءات الجمركية.
ما تعليقكم علي تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرًا حول قضية فلسطين؟
- بطبيعة الحال من حق فلسطين أن تعلن عن دولتها وأنا في رأيي طلب أن يكون لها معقد في الأمم المتحدة جاء متأخرا جدا، أما تصريحات أوباما بأن إنشاء دولة لفلسطين لابد أن يتم بوفاق ليس منطقي حيث إن إسرائيل تمتنع حتي الآن عن الاعتراف بذلك الحق وأتمني أن يصروا علي موقفهم حتي لو استخدمت أمريكا حق الفيتو.. علما بأن ذلك سيكون مناقضا لخطاب أوباما الذي ألقاه في القاهرة في عام 2009 واعتقد أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ستوافق علي هذا الطلب.
هل سيقوم المجلس باستحداث أي آلية خلال الفترة المقبلة ليطور من أدائه؟
- نحن نسعي باستمرار لاستحداث آليات جديدة حيث قمنا مؤخرا باستحداث منصب المفوض الخاص بشئون التوتر الطائفي وتم إسناده للدكتور سمير مرقس عضو المجلس الذي سيقوم بالاتصال بالجهات المعنية للوقوف علي ملابسات أي أزمة طائفية طارئة ثم يوضح للمجلس هذه الملابسات استعدادًا لعمل تقارير لازمة في هذا الشأن وإرسالها للجهات المعنية بالإضافة لحرص المجلس علي إرسال بعثات تقصي الحقائق.
ما هي مواصفات المرشح المقبل لرئاسة الجمهورية من وجهة نظرك؟
- لست ميالاً أن أضع شروطا، ولكن المهم هو أن تقبله الجماهير، وفي رأيي لابد أن يكون قد حقق إنجازا علي المستوي السياسي أو في أي مجال آخر.. مع ضرورة أن تكون لديه رؤية ونظرة شاملة لمواجهة أزمات المرحلة الراهنة مع إمكانية فهم طبيعة البلد ومكانتها الإقليمية.