ما بين قاعة المؤتمرات في مدينة نصر. ونقابة الصحفيين بوسط القاهرة وبعض المحافظات توزعت المؤتمرات والحوارات الوطنية والقومية.. حوالي 4 مؤتمرات لرسم المستقبل بعد ثورة 25 يناير وتعديل الدستور وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام.. لكن بعيداً عن الفوضي التي شابت المؤتمرات الأربع بدأ من متابعتها أنها ضجيج بلا طحن. نظرة فاحصة علي عناوين تلك المؤتمرات أو الحوارات أو المنتديات سمها ما شئت.. تفصح عن الأهداف واللافتات التي أقيمت تحتها: مؤتمر الحوار الوطني الذي ترأسه الدكتور عبدالعزيز رئيس الوزراء الأسبق لمدة 3 أيام في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر ورعاة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. وكان الهدف منه وضع خريطة سياسية مصر والقوانين المتعلقة بها. وناقش استمرارية مجلس الشوري وتغيير الخطاب الإعلامي وطريقة إجراء الانتخابات المقبلة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الثورات العربية. أما مؤتمر الوفاق القومي الذي انعقد بعد الحوار القومي في القاعة نفسها بمركز المؤتمرات تحت رئاسة الدكتور يحيي الجمل رئيس الوزراء والذي يهدف إلي وضع تصور للدستور الجديد فقد شهد الجدل الأكثر حول مدي جدواه. هناك أيضاً المجلس الوطني لحماية الثورة والمجلس الوطني لدعم الثورة أو مؤتمر مصر الأول برئاسة الاستشاري ممدوح حمزة ومشاركة محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عقد في نقابة الصحفيين وسط احتجاج علي ضم عمرو موسي أمين الجامعة العربية والمرشح الرئاسي وعبدالهادي القصبي رئيس مشايخ الطرق الصوفية باعتبارهما من النظام القديم. المؤتمرات الأربعة تحولت تقريباً إلي ما يشبه حوار الطرشان بسبب ما شابها من فوضي وتلاشي واشتباكات وتشكيك في مشروعيتها وما ستسفر عنه من نتائج. القاسم المشترك في المؤتمرات هو تكرار الوجوه مثل محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنسيقية لمؤتمر مصر الأول الذي حضر مؤتمر الوفاق وكذلك عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الذي كان ضيفاً علي أكثر من مؤتمر. 4 شخصيات. اثنتان قاطعتا المؤتمرات الأربعة واثنتان شاركتنا فيها تجري يقيماً لهذه المؤتمرات. د. سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تري أن المؤتمر حدث ثري بإيجابياته وسلبياته بدليل أنه نجح في دعوة ممثلين لكافة التيارات السياسية وتشكيلات المجتمع المدني. وهذا في حد ذاته شئ جيد. فلم يكن هناك استبعاد أو إقصاء لأحد لدرجة أن بعض الأعضاء السابقين في الحزب الوطني كانوا مشاركين وهو ما أدي إلي احتكاكات في اليوم الأول. أضافت: أن الاستبعاد لا يجب أن يكون لهذا السبب بل بناء علي معايير موضوعية ترتبط بخضوع الأشخاص لتحقيقات أو شبهات جنائية ولكن مجرد العضوية في الحزب لا تكفي للاستبعاد أو الإقصاء. أضافت أن من تبنوا النهج المخالف قرروا الانسحاب من اليوم الأول ورأيهم كان له كل الاحترام والباب مازال مفتوحاً أمامهم للمشاركة في أي لقاءات قادمة لأننا يجب أن نؤمن أن من حق أي فصيل سياسي أن ينسحب سواء في بداية الحوار أو في وسطه ويمكن له أن يعود إلي مائدة الحوار مرة أخري. قالت إن تعدد الحوارات لا يعد سلبية من وجهة نظري فنحن في حاجة إلي أكثر من حوار لأننا نعيش في مرحلة جديدة لم نمر بها من قبل ولم نتعود علي مستوي الأفراد أو الجماعات علي ذلك ولم تكن هناك مؤتمرات تعقد سوي المؤتمرات الأكاديمية المتخصصة جداً أو مؤتمرات الحزب الوطني التي كانت أبعد ما تكون عن المؤتمرات. ومن ثم مازلنا في سنة أولي حوار كما أن كثرة المؤتمرات بالتوازي ستؤدي إلي قصر المدة التي نصل فيها إلي نتائج وأيضاً تدريب علي الحوار. أوضحت أن هذه الحوارات لا يمكن أن تقدم رؤية مستقبلية طويلة المدي لمصر أو حتي علي المدي المتوسط ولكن يجب أن يكون تركيزها علي هدفين محددين: الأول الوصول إلي الإجراءات العاجلة التي يجب أن تطبق سواء في المجال الاجتماعي أو الإصلاح السياسي. والهدف الثاني هو أن نزيد من الوعي السياسي لدي المواطن البسيط الذي يعاني بصراحة من أمية سياسية. قالت إن التوصيات التي سيتم الوصول إليها ستكون هي المدخل للمرحلة الثانية من الحوار. فعلي سبيل المثال في لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان كانت هناك توصية بضرورة حل المجالس المحلية وعدم الانتظار حتي انتهاء المدة في 2012 فهذه التوصية تصلح لحوار مباشر عن الطريقة العملية لتطبيق ذلك وكذلك تحديد دور المجالس المحلية في المرحلة الجديدة خاصة أن هذه المجالس هي الأقرب للمواطن. أشارت إلي أن السبب في عدم تنفيذ التوصيات في الفترات السابقة يعود إلي غياب الإرادة السياسية التي إذا توافرت يمكن أن تحقق التنمية السياسية والاجتماعية المنشودة. السفير محمد شاكر- عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وأحد المشاركين في الحوار الوطني يتساءل عن سر التركيز عن الخلافات والانقسامات التي كانت بمثابة القاسم المشترك في كافة المنتديات الحوارية علي الرغم من أن هناك نواحي إيجابية طرحتها جلسات النقاش في المحاور الخمسة المتعلقة بالحوار الوطني. أضاف أن الصوت العالي ليس السمة الغالبة وإن كان من سلبيات حالة الحراك الحواري الذي تشهده الساحة المصرية لرسم معالم ومستقبل مصر بعد 25 يناير. قال إن جلسات الحوار الوطني امتدت ل 25 جلسة شاركت فيها العديد من الشخصيات والقوي الشبابية لطرح العديد من الرؤي للوصول لمسودة نهائية لما سيكون عليه حال مصر. أشار إلي أن المرحلة القادمة من الحوار سوف تمتد للمحافظات لمعرفة كل الآراء خاصة أن الشعب المصري الآن لديه صحوة سياسية تجاه المشاكل التي نعاني منها. أيضاً هناك المدونات التي يعبر من خلالها الكثير عن آرائهم وانطباعاتهم تجاه القضايا المختلفة وتطرق إليها المشاركون وبالتالي لابد أن تؤخذ في الاعتبار عند صياغة التوصيات النهائية التي ستترجم إلي قرارات قابلة للتنفيذ والتطبيق. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات من الممكن أن تصدر الأحكام النهائية حول فشل أو نجاح الحوار. د. عمار علي حسن- أستاذ علم الاجتماع السياسي- حتي لا تتحول المؤتمرات والحوارات إلي جلسات لتجاذب أطراف الحديث لابد من وضع خطة عمل شاملة لا تنفرد بها السلطة ولكن القوي المجتمعية المختلفة ولابد أيضاً أن تكون متطابقة مع مطالب 25 يناير حتي دعوة كل المؤسسات والهيئات والأحزاب بدون تمييز أو إقصاء لأحد ووجود هؤلاء جميعاً يمثل ضمانة واضحة ومحددة للخروج بنتائج عن هذه الحوارات يمكن أن تترجم إلي فعل سياسي واقتصادي واجتماعي علي الأرض. استطرد قائلاً: بدون هذه الضمانة سوف تظل المناقشات مناقشات معرفية لاتجد طريقها للتفعيل ونحن لا نريد ذلك بل نيد أن تنتهي الحوارات بخطة عمل محددة المعالم ومشروعات قومية يلتزم بها الجميع وتكون قابلة للتطبيق وفقاً للإمكانيات المتاحة خاصة أن المرحلة الحالية لا تتطلب الاكتفاء بالحوار ولكن لابد أن يترجم إلي عمل في ظل ما تعاني منه مصر من مشاكل تتطلب حلول آينة عاجلة حتي لا تظل هذه المؤتمرات والحوارات مجرد احتواء وتفريغ للشحنات سواء لدي النخبة أو المواطن العادي. السفير محمد رفاعة الطهطاوي- عضو مجلس أمناء الثورة والمتحدث الرسمي السابق باسم شيخ الأزهر- يري أنه رغم أن حالة الحوار مطلوبة لكن ما يعيبها أن اتفقنا من قبل علي مسيرة معينة تم الاستفتاء عليها سواء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو إعداد الدستور الجديد فلماذا الآن نعود ونبدأ من نقطة الصفر؟ قال ما يعيب هذه الحوارات أن المشاركين فيها ليست لهم صفة محددة فلا نستطيع مثلاً أن نقول إن أحدهم ممثلاً للشعب لأنهم غير منتخبين وهذا ما يحول الحوار إلي مجرد لقاء فكري بين مجموعة من الناس وليست له أي حجية أو قيمة قانونية ولكنه للأمانة مجرد إثراء فكري. أضاف: لم أشارك في مثل هذه النوعية من الحوارات حتي لا أشارك في العبثية التي تحدث فكيف يجتمع مئات الأشخاص في 3 أيام وكل واحد يلقي كلمة ثم تعقد لجان لدراسة هذه الكلمات فهذا عبث لا أحب أن أشارك به. أضاف أنني ضد من يدعي أن المقترحات التي تخرج عن هذه الحوارات تمثل رأي الشعب فهي تمثل رأي من شاركوا فيها. وهي مجرد اقتراحات منها المفيد ومنها غير المفيد وكل ما يجب أن يشغلنا في المرحلة الحالية هو إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منتخبة وتبقي هذه الحوارات مجرد اجتهادات من مجموعة من الخبراء ولكن من يملك اتخاذ القرار هما الحكومة والبرلمان القادمان.
