مصدر قضائي: مداهمات جديدة خلال أيام لمنظمات مجتمع مدني

قال مصدر قضائي مسؤول، إن الانتقادات الدولية التي توجهها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، لمصر، بسبب مداهمات مقار بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر في قضية التمويل الأجنبي، لن تؤثر على سير التحقيقات في القضية، و«التي تعد أحد أهم قضايا الرأي العام المصري».
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن النيابة أصدرت، الأحد، قرارات بضبط وإحضار 43 شخصية مسؤولة بالمنظمات التي تم مداهمتها في حضور قوات من الجيش والشرطة والنيابة العامة لسؤالها حول المضبوطات داخل مقار الجمعيات، وتحفظت عليها النيابة العامة.
وأكد المصدر، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مداهمات جديدة لعدد من منظمات المجتمع المدني المتورطة في الحصول على تمويلات أجنبية من الخارج لخدمة أهداف أجنبية وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال إن الإجراءات القانونية التي قامت بها السلطات المصرية، سليمة بنسبة 100% ، ومن غير اللائق اعتراض الدول الأجنبية عليها، خاصة وأن هذه الدول ترفض أن تمارس أي منظمة أعمال سياسية في بلادها تخدم أغراض دول أخرى.
ولفت إلى أنه من بين المضبوطات التي قامت النيابة العامة بضبطها في أحد مقار المنظمات التي تم مداهمتها، سيولة مالية تقدر بنحو 500 ألف جنية، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات والاستفسارات.
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وجود تنسيق بين الوزارة وأجهزة التحقيق حول منظمات المجتمع المدني المتورطة في قضية التمويل الأجنبي الخاضعة لإشراف الشؤون الاجتماعية.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني التي تم مداهمتها لم تتقدم إلى الوزارة للتسجيل والعمل تحت إطارها القانوني.
وقال إن المنظمات الدولية العاملة في مصر، وتخضع لإشراف الوزارة يبلغ عددها 73 منظمة دولية، مؤكداً أن هذه المنظمات جميعاً غير متورطة في قضية التمويل الأجنبي.
من جانبها أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، أنها سوف ستعقد ندوة، الخميس المقبل، حول دور الجمعيات الأهلية في المجتمع، وستناقش قضايا التمويل الأجنبي وذلك بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعدد من قيادات الأجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى أن الندوة ستتطرق للسلبيات الموجودة في قانون الجميعات الأهلية بهدف مراعاتها في مشروع القانون الذي سوف تعده الوزراة لعرضة على البرلمان بعد عرضة للمناقشة المجتمعية .