يوم غضب «حقوق الإنسان»

تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة، أمس، من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، تجاه اقتحام قوات من الشرطة والجيش وفريق من النيابة العامة مقار 17 منظمة فى القاهرة والجيزة أمس الأول، وتفتيشها بحثاً عن مستندات فى قضية التمويل الأجنبى.
وطالبت واشنطن الحكومة المصرية بوقف ما سمته إرهاب المجتمع المدنى. واستدعت الخارجية الألمانية السفير المصرى فى برلين، وطالبت بتحقيق فورى فيما حدث، فيما قرر قضاة التحقيق استدعاء 13 ناشطاً ومحامياً للاستماع لأقوالهم فى اتهامهم بتلقى تمويل خارجى.
وعقد ممثلو 28 منظمة اجتماعا، أمس الأول، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمدة ساعتين لبحث الأزمة عقدوا بعده مؤتمراً صحفياً اتهموا فيه المجلس العسكرى بشن حملة ضارية لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، للتغطية على فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية، وتصفية حسابات بسبب تصديها للتعذيب مؤكدين استمرارهم فى فضح الانتهاكات، وهددوا بالتصدى لهذه الهجمة بالوقفات الاحتجاجية. وفقا لجريدة المصري اليوم
وحذر المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان آخر، من أن مداهمة مقار المنظمات تلوث سمعة المدافعين عن الحقوق أمام الرأى العام دون وجه حق. وطالب المجلس العسكرى بعدم المساس بمناخ الحريات.
وأدانت المنظمات الدولية واقعة اقتحام مكاتبها فى القاهرة ووصفوها بأنها لم تحدث فى عهد نظام مبارك الديكتاتورى على حد قول مسؤول المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة. وأبدى المعهد الديمقراطى الوطنى انزعاجه من مهاجمة منظمات هدفها الرئيسى دعم العملية السياسية، حسبما قال رئيسه كينيث والاك فى بيان أمس، فيما طالبت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية بوقف ما سمته «الهجوم على منظمات المجتمع المدنى الدولية وشركائها المحليين»، كما أعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه إزاء ما حدث، واعتبره محاولة لترهيب المؤسسات الدولية وغير الحكومية.
فى المقابل، رحبت التيارات والأحزاب الإسلامية بحملة تفتيش مقار المنظمات المصرية والأجنبية، واعتبرته دعماً لدولة القانون، ووصفه الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، ب«إجراء قانونى وقضائى» ونحن مع الإجراءات المشروعة وضد اختراق القانون.
وقال أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفى: «إذا كان ما حدث قانونياً وغير مخالف للدستور فنحن نرحب به، وإذا كان مخالفاً فإننا نرفضه»، مؤكداً «ترحيب الحزب بتفتيش مقاره بطريقة قانونية». وفيما قالت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية إن المنظمات التى اقتحمتها قوات الجيش والشرطة فى وجود النيابة لا تخضع لإشرافها قرر القضاة المكلفون من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى استدعاء 13 ناشطاً ومحامياً للاستماع لأقوالهم فى اتهامهم بتلقى أموال من الخارج. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى إن حملة المداهمة مجرد بداية، وستشهد التحقيقات تحركاً كبيراً فى الأيام المقبلة، وسيكون مفاجأة للمتورطين فى هذه الوقائع.