قرر قضاة التحقيق، المكلفون من قبل وزارة العدل للتحقيق فى وقائع «التمويل الأجنبى»، استدعاء 13 محاميا وناشطا حقوقيا، للاستماع إلى أقوالهم فى الوقائع المنسوبة إليهم بتلقي تمويل من جهات أجنبية، وكذلك بشأن مزاولتهم لأنشطة بدون الحصول على التصاريح اللازمة. وكان قضاة التحقيق قد استمعوا لأقوال 5 من مسئولى المنظمات الأجنبية، جميعهم أجانب، الأسبوع قبل الماضي، وتقرر إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات . وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل عمليات مداهمة المنظمات المدنية والحقوقية، الخميس، وما تم التحفظ عليه، وحجم الأموال التى عثر عليها داخل تلك المنظمات. وأكدت مصادر قضائية أن «رجال الأمن والنيابة العامة عثروا على مستندات وأموال تبلغ قرابة 5 ملايين جنيه في منظمات مختلفة، تم التحفظ عليها». كما أشارت المصادر إلى أن «المستندات التي تم العثور عليها، لا تشير إلى تلقيهم لأموال من الخارج، ولكنها تتعلق بتصاريح مزاولة النشاط». وأضاف المصدر أن رجال النيابة العامة طلبوا من مسئولي تلك المنظمات أن يمدوهم بصور تصاريح المزاولة، إلا أن 3 منظمات فقط هي التي قدمت ما يثبت ذلك، وأن باقي المنظمات لم تقدم أي مستندات تؤكد حصولها على تصاريح. كما صادرت جهات الضبط أجهزة كمبيوتر، جاري فحص ما عليها من ملفات. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن تلك الحملة تعد «خطوة أولى في التحقيقات»، وأضاف المصدر أن «الأيام المقبلة ستشهد تحركا كبيرا أيضا بشأن تلك التحقيقات»، دون أن يفصح عن طبيعة تلك الخطوات، مكتفياً بالإشارة إلى أنها ستكون «مفاجأة للمتورطين في تلك القضايا». وأرجعت المصادر تلك المداهمات إلى «وصول تقارير الكشف عن الحسابات السرية لتلك المنظمات في البنوك، وتأكيدها على أن القائمين عليها تقلوا أموالا طائلة خلال الأعوام الماضية، كما أن معظمهم يعمل دون ترخيص من الحكومة المصرية». وأفادت المصادر أن المتورطين تلقوا قرابة 1,7 مليار دولار من جهات أجنبية. وأفادت التحريات التي تسلمتها جهات التحقيق أن بعض من تلك المنظمات أنفقت تلك الأموال بشكل مشروع وفي مجالات تنموية وخيرية، «إلا أنها أنفقت جانب آخر من تلك الأموال على مرشحين كانوا قد تقدموا لانتخابات مجلس الشعب التي لم تنته بعد». وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق سبق وأن استدعت مسئولين فى «المعهد الوطني الديمقراطي»، و«المعهد الجمهوري الدولي»، ومؤسسة «فريدم هاوس» للتحقيق من قِبل وزارة العدل تحت دعوى تلقي التمويل الخارجي. وأكد المسئولون عن تلك المنظمات في التحقيقات أن معهم ما يثبت مزاولتهم للعمل بشكل مشروع. كما أن دعمهم لبعض الحركات السياسية «جزء من عملهم المعروف على مستوى العالم كله»، وأن تمويلهم لبعض الشباب والمشاريع التنموية لا يعد جريمة، طالما أنهم يعلنون عنها. وأكد المصدر أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية، لم يبدأ التحقيق معه بعد. ومن المقرر أن يتم التحقيق مع مسئولى منظمة مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان صباح الأحد المقبل. وقرر أحمد فتحي، رئيس نيابة جنوبأسيوط الكلية، مساء الخميس، إغلاق مقر «المعهد الديمقراطي الأمريكي» الكائن بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط، ومصادرة الأجهزة والحاسبات الآلية والمبالغ المالية المضبوطة بداخل المقر وتشميعه بالشمع الأحمر. كانت تحريات المباحث قد كشفت قيام «المعهد الديمقراطي الأمريكي» بمزاولة أنشطة اجتماعية وسياسية مختلفة بدون تراخيص من الجهات المعنية بالمحافظة، بدعوي تعليم الشباب طرق ممارسة الديمقراطية. وقامت قوة من المباحث الجنائية بأسيوط برئاسة العميد أحمد أبوعقيل، رئيس مباحث المديرية، برفقة فريق من النيابة العامة بمداهمة مقر المعهد بشارع الجمهورية وسط مدينة أسيوط وبتفتيشه عثر بداخله على عدد من الكتب والأجهزة والحاسبات الآلية ومبلغ 50 ألف جنيه مصري وألف دولار أمريكي، وتم التحفظ عليها، وإغلاق المقر بالشمع الأحمر، ووضع حراسة أمنية مشددة عليه لحين انتهاء التحقيق مع القائمين عليه.
