«الشؤون الاجتماعية»: المنظمات المقتحمة لا تخضع لإشراف الوزارة

أكد المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن منظمات المجتمع المدنى التى قامت قوات الجيش والشرطة باقتحامها فى وجود النيابة العامة فى إطار التحقيقات المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبى للجميعات الأهلية لا تخضع لإشراف الوزارة.
وقال «الدمرداش» ل«المصرى اليوم» إن بعض المنظمات التى تم اقتحامها قامت بإشهار نفسها كشركة مدنية غير هادفة للربح والبعض الآخر سجل نفسه كمكتب محاماة واستشارات قانونية حتى يخرج من تحت سيطرة الإشراف الحكومى عليه، ويتمكن فى الوقت ذاته من ممارسة نفس عمل الجمعيات الأهلية الخاضعة لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التى تتيح للجمعيات تلقى تمويلات تحت إشراف الحكومة فى المجال التنموى.
وأضاف أن «العوار» الموجود فى قانون الجمعيات جار العمل على تعديله فى وزارة الشؤون من خلال مشروع قانون لتعديل قانون الجميعات والذى سيعرض على الرأى العام والجمعيات الأهلية ليغلق الباب أمام التلاعب فى القوانين والحصول على أموال تمس أمن الوطن.
وأكد المستشار «الدمرداش» أن الإجراء الذى قامت به الشرطة والجيش بتفتيش مقار المنظمات فى إطار التحقيقات، هو إجراء قانونى بنسبة 100%، ولا يمكن التشكيك فيه، خاصة فى ظل وجود النيابة العامة.
وقال إن اعتراضات الدول الغربية على عمليات التفتيش غير مقبولة، مؤكداً أن هذه الدول، خاصة الولايات المتحدة تتعامل مع القضية بمكيالين، حيث إنها ترفض أن يدخل أى فرد إليها ويمارس نشاطاً بدون علمها، كما أن القوانين الأمريكية الغربية تمنع منح المنظمات بها أموالاً لممارسة أنشطة سياسية.
وفيما أكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى، طلب عدم ذكر اسمه، أن الوزارة ترفض الممارسات الأمريكية لاستعداء الدول الغربية على مصر بسبب قضية التمويل الأجنبى.
وقال إن مصر ممثلة فى فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أعربت للولايات المتحدة من قبل رفضها دخول أى تمويلات للمنظمات فى مصر لممارسة أنشطة سياسية بعيداً عن أعين الحكومة. وأكد أن الإجراءات الأمنية تجاه المنظمات قانونية، مشيراً إلى أن التحقيق مع تلك المنظمات يعد مطلباً شعبياً لابد من الانتهاء منه على حد قوله.
وأكد المصدر أن دعم المنظمات الأهلية لممارسة أنشطة سياسية دولية أمر مرفوض على المستوى الدولى.