«شهاب» يبحث مع «القومى لحقوق الإنسان» ملف مصر استعداداً لجلسة جنيف فى يونيو المقبل

التقى الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، فى أول زيارة له إلى المجلس بعد تشكيله الجديد فى الدورة الثالثة. وتطرقت الزيارة إلى الاستعدادات الخاصة بملف مصر الذى يناقشه المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى يونيو المقبل.
وأثنى شهاب فى بداية اللقاء على الأعضاء السابقين، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، النائب السابق لرئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الذى انتهت ولايته كأمين عام للمجلس، وقال شهاب موجهاً حديثه لقطب: «أبلغك تقدير الحكومة وشكرها على المجهود الذى بذلته طوال 6 سنوات، مما ساهم فى تعزيز مصداقية المجلس دولياً».
وأكد شهاب، عقب اللقاء، حرص الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق مع المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول الجلسة الخاصة بمصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، وجهود الحكومة فى الإعداد للجلسة المقبلة.
فى سياق متصل، شهد مؤتمر اللجنة التشريعية الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، خلافات بين المشاركين حول قانون الجمعيات الأهلية المقرر إجراء تعديلات عليه فيما يتعلق بقيود الجهات الإدارية على أنشطة وعمل الجمعيات، خاصة قضية التمويل.
وقالت الدكتورة زينب رضوان، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مطالب المجتمع المدنى فى قانون الجمعيات تختلف عن رؤية الحكومة، والدولة تحتاج إلى ضبط حركة المجتمع المدنى حتى لا ينفرط الأمر، ويتحول عكس الهدف المراد تحقيقه.
وأضافت أن الدولة تسعى من خلال قانون الجمعيات الأهلية إلى وضع «خريطة» فيما يتعلق بالعمل المدنى لسد بعض الفجوات، فى حين تحتاج مؤسسات المجتمع المدنى إلى الحرية فى ممارسة أنشطتها.
وقالت إن الدولة تريد التأكد من توجيه تمويل المنظمات فى محله، وعدم انحرافه عن الغرض المقصود منه، وأضافت: «أى مجتمع لا يخلو من نسبة ضئيلة من الانحراف، والدولة لا تريد أن تعمل هذه النسبة بعيداً عن رقابتها، ومن هنا يأتى الخلاف».
واختلف الدكتور حسام بدراوى، عضو المجلس، مع الدكتورة زينب وتساءل: «هل الخريطة التى تريد الدولة وضعها تتم بالفرض أم بالتحفيز»؟ وقال: «طالما أن المجتمع المدنى قائم على التوجه التطوعى، فلابد أن تلجأ الدولة إلى تحفيز العاملين به، مطالباً بتقييم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية من قبل جهات محايدة، وفقاً لأهدافها المعلنة، ودون تدخل الجهات الإدارية فى شؤون الجمعيات».
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس، أن الترخيص لمنظمات المجتمع يعطى الجهات الإدارية حق الحكم بالإعدام على الجمعيات والمؤسسات، موضحاً وجود تصور خاطئ لدى البعض بأن مطالب نشطاء المجتمع المدنى بإلغاء التراخيص غير جوهرية.
وطالب بمساواة الجمعيات مع الشركات، بحيث يكون إشهارها عن طريق الإخطار، منتقداً فى الوقت نفسه إعطاء الجهات الإدارية حق تغيير مجلس الإدارة، واعتبر أن مشروع القانون الحالى لا يمثل أى تطور وإنما يعتبر إعادة صياغة لهيمنة الجهات الإدارية على عمل مؤسسات المجتمع المدنى.
وانتقد الدكتور محسن عوض، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، القوانين التى تنظم العمل الأهلى فى المنطقة العربية وقال: «كل القوانين باستثناء القانون اللبنانى الصادر عام 1909 بحاجة إلى إعادة نظر، لما تتضمنه من قيود على عمل وأنشطة منظمات المجتمع المدنى العربية».