«الشؤون الاجتماعية» تسلم بيانات 73 منظمة إلى جهات التحقيق في «التمويل الأجنبي»

انتهت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، من إعداد تقريرها حول منظمات المجتمع المدني الدولية المسجلة لديها والبالغ عددها 73 منظمة، والتي طلبها وزير العدل من وزيرة التأمينات في إطار تحقيقات النيابة حول قضية التمويل الأجنبي.
وقالت مصادر بالوزارة، إنه من المتوقع أن يتم تسليم التقرير خلال ساعات، مشيرة إلى أنه يتضمن كل التفاصيل حول هذه المنظمات، خاصة تلك المتعلقة بأوراق التسجيل وتاريخه وأسماء القائمين على هذه المنظمات ونشاط كل منظمة على حدة، وتقارير المراجعة للميزانيات والملاحظات السابقة لمفتشي الشؤون الاجتماعية على هذه الجمعيات والمنظمات وأوجه الإنفاق في المشروعات التنموية التي تقوم بها.
ولفتت إلى أن تحقيقات النيابة حول المنظمات المتورطة في قضية التمويل الأجنبي لخدمة أغراض سياسية خارجية، سوف تمتد إلى منظمات محلية جديدة يجري التحري بشأنها في الوقت الراهن.
وقالت إن هناك تنسيقًا دائرًا حاليًا بين مسؤولي وزارات الشؤون الاجتماعية والتعاون الدولي وجهات التحقيق حول هذه المنظمات وحصر مصادر التمويل وأوجه الصرف للأموال التي تلقتها من الخارج.
وأكدت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن موظفي الشؤون الاجتماعية لا يعرفون مدلول البيانات التي تطلبها النيابة العامة حول قضية التمويل الأجنبي، وقالت ل«المصري اليوم»، إن جهات التحقيق هي الوحيدة التي تستطيع أن تفهم وتفسر مدلول البيانات التي تحصل عليها من الجهات المعنية، خاصة أنها تحصل على بياناتها من جهات عديدة وتحلل جميع البيانات عندما تصل إليها بشكل كامل.
من جانبها قررت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمنيات والشؤون الاجتماعية، تأجيل اجتماعها مع الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس اتحاد الجمعيات والذي كان مقررًا أن يعقد، الخميس، على هامش ندوة حول منظمات المجتمع المدني وقضايا التمويل الأجنبي.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازي في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن موعد اللقاء تم تأجيله إلى يوم 12 يناير المقبل لمناقشة كل القضايا المثارة على الساحة حول الجمعيات الأهلية.
وأكد أنه سوف يناقش مع وزيرة التأمنيات والشؤون الاجتماعية، التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية بحيث تقضي على كل السلبيات الموجودة في القانون الحالي والتي تتيح لبعض المنظمات العمل بعيدًا عن أعين الوزارة.
وطالب حجازي المعهد الديمقراطي الأمريكي، وكل المنظمات التي يجري التحقيق معها في قضية التمويل الأجنبي، بنشر ميزانياتها بشكل كامل على الرأي العام المصري، وتحديد مصادر دخلها وأوجه الإنفاق التي قامت بها خلال المرحلة الأخيرة للتوقف على الحقائق كاملة.
وشدد على ضرورة عدم منح الأمر أكثر من حقه، مؤكدًا أنه لا يجوز الاعتراض على قرارات النيابة العامة، خاصة أنها دائمًا ما تسير في صالح التحقيقات.
وأكد حجازي أن هناك اتصالات مكثفة بينه وبين الحكومة ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والشؤون الاجتماعية، حول التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يصله حتى الآن أي تفاصيل حول التهم أو البلاغات التي يجري التحقيق بشأنها.