وزير التضامن: لا نريد خنق المجتمع المدني.. وكشف «التمويل» حالياً يعطل التحقيقات

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الأجتماعية، إن الوزارة لا تسعى إلى تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني أو خنقها، ولكنها تهدف لأن تمارس هذه المنظمات عملها بشكل «أكثر فاعلية بما يخدم مصلحة الوطن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن».
وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية إن الكشف عن هوية منظمات المجتمع المدني التي تلقت تمويلا من الخارج، خلال المرحلة الماضية، من قبل عدد من الدول العربية والغربية لتنفيذ ما وصفها ب«الأغراض الخاصة»، ضد مصلحة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقت الراهن.
وأضاف «نتائج التحقيقات حول المنظمات التي تلقت تمويلا خارجيا بعيدًا عن أعين الحكومة أوشكت على الإنتهاء»، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل بشأن الدول الممولة والمنظمات التي تلقت التمويل وأوجه الإنفاق، بعد انتهاء التحقيقات، والتي توقع عبد الخالق انتهاءها بعد العيد.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لمواجهة من وصفتهم ب«مافيا التمويل الخارجي».
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن التعديلات الجديدة ستسد جميع «ثغرات القانون» التي يستغلها مسؤولو بعض المؤسسات في الحصول على تمويلات من الخارج بهدف خدمة مصالح غربية، وستوسع من دور الوزارة في الرقابة على منظمات المجتمع المدني بما يقضي بعدم حصول أي منظمة على تمويل بعيدا عن أعين الوزارة، ومعرفة أغراض هذا التمويل، ومراقبة عملية الصرف من خلال الميزانيات
وأضافت المصادر أن هناك توجه حكومي لإقرار التعديلات الجديدة بمرسوم قانون يصدر عن المجلس العسكري، لحين انتخاب مجلسي الشعب والشورى، وإعداد قانون جديد بديل للقانون 48 لسنة 2002. وأكدت أن الإعلان عن حصول عدد من منظمات المجتمع المدني، على تمويلات خارجية بعيدا عن أعين الحكومة، تسبب في تسريع وتيرة إعداد هذه التعديلات.
وأضحت المصادر، أن الوزارة لا تملك - حتى الآن- سلطة الرقابة على المنظمات غير المسجلة والمشهرة لديها، ومن ثم لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المنظمات التي تحصل على تمويل بالمخالفة للقانون.