المنظمات الأهلية ترفض استخدام قضية التمويل للتشكيك في أجندتها الوطنية

قررت‏36‏ منظمة أهلية وضع مسألة الهجوم علي منظمات المجتمع المدني علي رأس جدول أعمالها وتشكيل لجان مشتركة للمتابعة وإجراء المشاورات مع الهيئات الدولية ذات الصلة ضمن حملتها لمواجهة التشهير المتصاعد في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الجماعات السياسية المستقلة‏.‏ وقالت هذه المنظمات في بيان لها إن هذه الحملة تطعن في مقاصدها الوطنية من خلال بلاغات تتهم المنظمات والجماعات السياسية بالحصول علي تمويل ووصل الأمر لحد اطلاق اتهامات بالجملة بالخيانة العظمي والعمالة.
واستهجنت المنظمات في بيانها سياسات التلاعب الإعلامي التي تمارسها السلطات بشأن التحقيقات الجارية حول الاتهامات التي يجري الترويج لها بتلقي أموال خارجية في الوقت الذي يتأكد فيه أن هذه الأموال قد تم منح القسط الأعظم منها لمؤسسات أمريكية تمارس عملها في مصر بصورة رسمية وعلنية. وأكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في مؤتمر صحفي بمقر المركز إدانته الكاملة لحملة الترهيب الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن من خلال الإعلان عن تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة في بلاغات تتهم بالجملة المنظمات الأهلية والجماعات السياسية لم يفصح عن هويتها بالحصول علي أموال ومنح خارجية بالمخالفة للقانون. وقال إن جوهر الخلاف بين منظمات حقوق الانسان ونظام مبارك أو المجلس العسكري لم يكن التمويل الأجنبي ولكنه بسبب المواقف النقدية إزاء جرائم حقوق الانسان قبل وبعد ثورة25 يناير, حيث أن التمويل الخارجي لاتحظره الدولة.
وشدد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان علي أن الحملة ضد المنظمات لتكبيلها وليس بسبب التمويل. وقال عيد أن مطالب المنظمات التي تقدمت بها في شكواها تشمل إقالة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي لمواقفهم المعادية لمنظمات المجتمع المدني والسعي لتقييد نشاطها وخضوعها لتوجيهات أجهزة الأمن واحالة اختصاص العلاقة بالمنظمات الي نائب رئيس الوزراء المسئول عن عملية التحول الديمقراطي.
كما طالبت المنظمات بالوقف الفوري لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية أو هيئات ذات طابع استثنائي والتحقيق في كل ممارسات التعذيب التي ارتكبتها الشرطة العسكرية والتزام السلطات المختصة خلال المرحلة الحالية بالرد أولا بأول علي شكاوي وتقارير منظمات حقوق الإنسان وكذلك الوقف الفوري لحملة التشهير الحكومي ضد منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ودعوة كل القوي السياسية والتيارات الدينية للتصدي لهذه الحملة التي تسعي لتقويض مكتسبات الثورة. ويري نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة أن هناك تحالفا بين المجلس العسكري والتيارات الدينية الهدف منه ضرب المنظمات التي تتحدث عن مدنية الدولة وتحجيم نشاطها والتشديد علي عدم وجود رقابة دولية علي الانتخابات المقبلة.
وقد أوصت المنظمات في شكواها بضرورة تذكير الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية بحرية تكوين الجمعيات وايقاف الحرب الاعلامية الشرسة التي تشنها الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة التي تهدف لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني.