جودة عبد الخالق: تدافع المواطنين بإسلوب عشوائي وبلطجية وراء أزمة البوتاجاز

الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي
قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، "أن تدافع المواطنين كالقطيع للحصول على أنبوبة البوتاجاز إلى جانب البلطجية هما السبب الرئيسي في أزمة البوتاجاز التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن .
وأضاف عبد الخالق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر وزارة التضامن الأجتماعي أن هناك هجوما حادا وقع من المواطنين على المستودعات للحصول على أبنوبة البوتاجاز لعمل " الفته والرقاق" ، إلى جانب قيام البلطجية بتحميل عربات محملة بالأنابيب لبيعها في السوق السوداء للمواطنين هو الذي جعل الأزمة تتصاعد .
وأشار إلى أن القوات المسلحة تقوم حاليا بحماية المستودعات وتوصيل تعزيزات لها ، مشيرا إلى أنه تم ضخ كميات أضافية من أسطوانات البوتاجار بلغت نحو 50 % في محافظة الجيزة وحدها.
وقال أن الحكومة لن تسكت على منظومة الدعم بشكلها الحالي وسوف يتم تعديل منظمة الدعم في مصر خاصة في ظل حالة الأهدار التي تتم في الوقت الراهن للسلع المدعمة ، مؤكدا أن الوزارة لم تفشل في تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.
وأضاف : أنه سيتم تطبيق قانون الحاكم العسكري لمواجهة مافيا التهريب في السلع الأستراتيجية وهي البنزين والسولار والبوتاجاز و القمح والأرز وذلك لكونها تعد أهم سلع أستراتيجية يحتاج إليها المواطنين ، مؤكدا أن قانون الحاكم العسكري لن يطبق على المخابز المخالفة .
وأكد أن المخزون الأستراتيجي للحكومة من القمح يكفي حتى مارس المقبل أي لنحو أكثر من أربع شهور ، نافيا قرب الأحتياطي الأستراتيجي في مصر من الصفر.
وقال أن الذين يقولون ذلك أناما يهدفون إلى أغراض خاصة .
وأشار إلى وزارة التضامن لم تتخلي عن مسئوليتها بشأن توفير اللحوم ، في الوقت الذي سكت فيه الوزير المسئول عن توفيرها ، مؤكدا أن دور وزارة التضامن يأتي بعد نزول اللحوم للأسواق.
وأشار إلى تم أستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية من أثيوبيا والسودان ، وهي متوافرة في الأسواق بسعر 40 جنية للكيلو، في حين أن اللحوم البلدية يتراوح أسعارها بين 55 إلى 65 جنيه ، والبتلو من 60 إلى 65 جنيه والبقري والجاموسي من 42 إلى 45 جنيه.
وقال أنه تم مد فترة السماح بصرف المقررات التموينة حتى منتصف نوفمبر الجاري من أجل التيسير على المواطنين .
وأشار إلى أن وزارة التضامن الأجتماعي لا يمكن أن تقوم وحدها بمراقبة جميع الأسواق ومنافذ البيع وإنما على المحافظين أن يقوموا بدورهم .
وأشار إلى أنه أجري أتصالات بجميع المحافظين في مصر من أجل التنسيق معهم بشأن العيد .
ومن جانب أخر أشار إلى أن عدم الإعلان عن أسماء الجمعيات الأهلية التي تتلقي تمويلا من الخارج يهدف إلى خدمة سير التحقيقات ، مؤكدا أن الوزارة لا تهدف إلى تعطيل عمل منظمات المجتمع المدني ، وأنما تهدف إلى تسيير عملها بما يخدم مصلحة الوطن وأن قاضي التحقيقات سوف يعلن كافة التفاصيل بشأن الجمعيات التي تتلقي تمويلا خلال ايام .