أبو حامد: أول استجواب في مجلس الشعب عن تمويل "الإخوان"

كشف النائب محمد أبو حامد أن أول استجواب سيقدمه في مجلس الشعب الجديد سيكون عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين .
و قال عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد : " إن أول استجواب سأقدمه عند انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب؛ هو إخضاع جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة للرقابة من قبل الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمعرفة من أين تأتي مصادر تمويل الجماعة والحزب ".
وأضاف أبو حامد: " أن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة - الجناح السياسي للجماعة - ينتابها الغموض الشديد، ولا يعرف عنها أحد شيئًا؛ فالحزب له مقرات في كل المحافظات، وأنفق أموالًا طائلة على الدعاية الانتخابية لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية؛ إضافة إلى توزيعه أموالًا في شكل دعم عيني على الناخبين لجلب أصواتهم ".
وأكد أبوحامد - النائب المنتخب عن دائرة قصر النيل - : "أن الأمر لن يقتصر على جماعة الإخوان فحسب، ولاحزب الحرية والعدالة؛ ولكن سيكون أشمل، على كل جمعية أهلية، وكل الأحزاب؛ لفرض هيبة الدولة وسيطرتها؛ فالجماعة لن تكون فوق الدولة، ولا فوق القانون، ويجب أن تكون سيادة الدولة فوق أي سيادة أخرى؛ حتى وإن كانت جماعة الإخوان المسلمين، فالكل يجب أن يضع تحت طائلة القانون ".
وجاءت تصريحات أبو حامد عقب تصريحات مسبقة لنجيب ساويرس - مؤسس حزب المصريين الأحرار - اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين ب"تلقي أموال من الخارج"، من دولة قطر، قال إنها تقدر ب 100 مليون دولار.
وقال ساويرس إن رئيس دولة عربية شقيقة أطلعه على معلومات تفيد بتلقي الجماعة أموالًا من عدة دول شقيقة في الأيام الأولى للثورة، وذكر ساويرس أن الجهات الأمنية المصرية لديها علم بتفاصيل المكالمات والتحويلات، مستشهدًا بوجود أحد قيادات إحدى الأجهزة السيادية في تلك الوقائع.
وكان ساويرس قد طالب الدول الغربية ب"التدخل" لوقف دخول هذه الأموال إلى مصر، كما طالب الغرب ب"دعم" مادي لحزب المصريين الأحرار؛ للوقوف أمام الإسلاميين في مصر. غير أن الجماعة أنكرت هذه التصريحات تمامًا، وطالبت ساويرس بالدليل على صحة كلامه، وأقامت دعوى ضده أمام النائب العام.