مصدر ينفي وصول إتهام رسمي من ساويرس للإخوان

الحرب بين نجيب ساويرس والإخوان انتقلت مباشرة من مرحلة الاتهامات المتبادلة بتلقى أموال من الخارج إلى مرحلة البلاغات التى تتهم الطرف الآخر ب«الخيانة العظمى».
ساويرس أطلق تصريحه النارى فى جريدة الشرق الأوسط السعودية أول من أمس، وقال فيه إن الإخوان المسلمين فى مصر تلقوا أموالا (100 مليون دولار) من قطر، وأكد أن رئيس دولة عربية شقيقة اتصل به، عبر أحد أقاربه، وطلب منه أن يبلغ رئيس المخابرات العامة فى مصر بهذه الواقعة.
الإخوان بدورهم ردوا على قول ساويرس الخطير بأن أصدروا بيانا أمس، اتهموا فيه الرجل بالطائفية، وقال البيان «درج المهندس نجيب ساويرس على نشر الافتراءات عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا يخفى توجهه الطائفى إذ دعا بعد الثورة مباشرة إلى حذف المادة الثانية من الدستور، وهاجم ارتداء النساء فى مصر الزى الإسلامى، ثم هاجم بعض المظاهر الإسلامية بشكل ساخر، وعندما قاطع بعض المسلمين شركاته عاد ووصف نفسه بالغباء، ثم لجأ إلى الكنيسة لتأييد الكتلة فى تصرف طائفى سافر، ودعا الغرب إلى تمويل الكتلة فى السر، ودعاهم أيضا للتدخل لحماية الأقباط وأخيرا وليس آخرا افترى على الإخوان فى حديث له مع صحيفة كندية أنهم يتلقون تمويلا من قطر».
ولم تكتف الجماعة بهذا البيان شديد اللهجة بل تقدم ناصر الحافى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ببلاغ إلى النائب العام ضد ساويرس للمطالبة بالتحقيق معه فى «تهديد الاستقرار الوطنى» وقال الحافى إن البلاغ -الذى يحمل رقم 11033- لم يتم تقديمه إلى النائب العام ضد ساويرس على أنه مواطن مصرى فقط، بل تم تقديمه ضده باعتباره مؤسس حزب المصريين الأحرار، وأشار إلى أن التهم الموجهة إلى ساويرس ترقى إلى الخيانة العظمى للبلاد وهو ما يعتبر خيانة طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات المصرى.
أما محمد أبو حامد عضو المجلس الرئاسى ب«المصريين الأحرار» فأوضح أن حزبه سيرد ببيان رسمى، على اتهامات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب تحريك دعوى قضائية ضد الجماعة، معتبرا أن ما أوردته فى بيانها، يعد «تحريضا على العنف، وإساءة لسمعة المهندس ساويرس، وأحزاب تحالف الكتلة المصرية»، حسب قوله.
لكن القضية لم تقف عند حدود الإخوان وساويرس فحسب، إذ رفض مصدر قريب من المجلس العسكرى أن يؤكد ما قاله ساويرس أو ينفيه وقال إنه لو كان حدث مثل هذا التواصل بينه وبين أى جهة أمنية فإنه بالضرورة كان سيتم تحويله إلى الجهات المنوط بها التحقيقات فى قضية التمويل الخارجى للمنظمات والجمعيات والحركات السياسية.
وقال المصدر إن وزارة العدل كشفت جزءا من التحقيقات التى اكتملت حول حصول بعض المنظمات على تمويل من المعونه الأمريكية وجهات عربية وقال إن القضاء يتولى الملف لكنه لن يكشف حالة منفردة وإنما يطرح ما انتهى إليه من تحقيقات حول عدة بلاغات وقال إن ما ذكرة ساويرس يندرج تحت البلاغات التى يتم تحويلها إلى جهة تتلقاها ثم إلى الجهات القضائية المنوط بها التحقيق فى هذا الملف.
أما قطر التى اتهمها ساويرس مباشرة بتمويل الإخوان، فإنها رفضت التعليق على هذه الاتهامات، وقالت مصادر ل«التحرير» إن قطر لم ترسل إلى أى جهات داخل مصر أى مبالغ مالية بعد ثورة 25 يناير باستثناء شيك واحد بقيمة 500 مليون دولار تم إرساله إلى المشير طنطاوى الذى أودعه البنك المركزى المصرى.
فى سياق متصل كشف مصدر دبلوماسى النقاب عن أن وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو سيزور بعض العواصم العربية المهمة خلال الأيام القليلة القادمة وعلى رأسها بعض العواصم الخليجية، لمناقشة ملفين أساسيين الأول خاص بسبل دعم الاقتصاد والثانى متعلق بتبرعات بعض الدول العربية لعدد من منظمات المجتمع المدنى غير المسجلة قانونا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية فى مصر.