استجابة ل «أهل مصر».. أول تحرك من «الأوقاف» بشأن تعديل القيم الإيجارية لأراضي الوقف

في استجابة سريعة لما نشرته «أهل مصر»، حول شكاوى عدد من المواطنين بشأن القيم الإيجارية للأراضي الوقفية، أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا أكدت فيه حرصها على توضيح حقيقة الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة لإعادة ضبط منظومة التعاقدات وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
أكدت وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف مؤتمنة على إدارة العيون الوقفية وأموال الوقف بمقتضى القانون؛ فالوقف مال الله، والأمانة معقودة على الوزارة أن تتعامل بأقصى قدر ممكن من المهنية والمسئولية في القيام بواجب الأمانة.
جاء ذلك عقب متابعة وزارة الأوقاف باهتمام واحترام تفاعلات بعض المواطنين وبعض وسائل الإعلام الوطنية وغيرها مع قراراتها الحديثة بخصوص إعادة النظر في عدالة القيم الإيجارية المعمول بها في العلاقات التعاقدية التي تجمع هيئة الأوقاف المصرية بأطرافها الكرام من المواطنين المصريين. واحترامًا لحق المواطن في المعرفة، وبيانًا لما يمكن تبيانه من جوانب العمل المدروسة اتخذت الوزارة عدة قرارات التي أكدت من خلالها أن الوزارة -ممثلة في الهيئة- عكفت منذ التغييرات الإدارية الإيجابية في إدارتها على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداواتها مما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أنها شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، وكلفتهم بتكليفات ميدانية محددة وواضحة؛ لاستجلاء جوانب الحق والعدالة، ورفعها إلى إدارة الهيئة وكشفت الهيئة عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية؛ بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم -والحال هذه- التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات. ولا نظن أن أحدًا يرضى لنا التقصير أو التفريط في القيام بشئون أي وقف ورعايته وتعظيم الاستفادة منه قيامًا بالأمانة بين يدي الله.
وأشارت إلى أن عمل اللجنة ترتب عليه اتخاذ قرارات تصحيحية تعيد التوازن لمسارات العلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي الزراعية، وإعادة هيكلة منظومتها الإيجارية بما يحقق جانبًا من العدالة المرجوة والتوازن المطلوب بين احتياجات المستأجرين ومقتضيات حُسن إدارة الوقف .. موضحة أن القيم الإيجارية الصادرة بها قرارات الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة، أعقبها لقاءات مع المختصين في كل منطقة من مناطق العلاقات التعاقدية على مستوى الجمهورية، وتدعيم لما انتهوا إليه من قيم إيجارية عادلة ورحيمة، وأعقب ذلك تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية المستحقة عنها إلى أراض من الفئة الممتازة، والفئة الجيدة، والفئة المتوسطة، والفئة الضعيفة؛ وذلك وفق مساحاتها وجودة تربتها وأماكنها وقربها من الخدمات وما إلى ذلك من اعتبارات مرعية، ثم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات تحقيقًا للعدالة المطلوبة.
وبينت الوزارة أنها ممثلة في الهيئة - حرصت على إنفاذ توجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بمراعاة القائمين على زراعة مساحات مفتتة بالغة الصغر؛ حرصًا على معايشهم وعلى امتداد عملهم في تلك الأراضي المفتتة لأجيال.
والوزارة إذ تحرص على أداء واجبها في نظارة الوقف، وحسن إدارته واستثماره، وإنفاق ريعه وفق شروط الواقفين، فإنها تؤكد أن القيم الإيجارية -بعد قرارات التصحيح- ما زالت رغم كل ما سبق تسعى للوصول إلى التساوي بنظيراتها في السوق من الأراضي المجاورة والمحيطة بالأراضي والأعيان الوقفية، حرصًا على عدم الإثقال الشديد على المستأجرين من ناحية، وحرصًا على الوصول التدريجي إلى القيمة السوقية العادلة من ناحية أخرى حتى لا يكون هناك تفريط في أي حق من حقوق الأوقاف التي نحن عليها مؤتمنون، كما تؤكد حرصها على تلافي أي عوار قائم، ومراعاة مصالح طرفي التعاقد وفق صحيح القانون، والقضاء على تعدد الوسطاء المتربحين غير الشرعيين بين الهيئة وبين المستأجرين النهائيين، والاقتراب -قدر الممكن- من القيم السوقية السائدة التي هي مرعية بالفعل في تسويق منتجات الأراضي وليس في قيمها الإيجارية حتى اتخاذ قرارات التصحيح السالف بيانها.