تقدمت النائبة البرلمانية زينب سالم بمقترح «إخصاء المتحرشين»، للحد من ظاهرة التحرش وقالت سالم إن ذلك رادع لهذا الفعل الإجرامى، خاصة بعدما تفاقمت الظاهرة إلى أبعد حد والدليل على ذلك حادث التحرش الجماعى بالزقازيق. وأكدت «سالم» أن مقترحها ليس له علاقة بابن شقيقتها المتهم فى قضية التحرش وأنها تثق فى براءته و تنتظر كلمة القضاء فى تلك القضية، وأشارت إلى أن رجال الدين الذين يرفضون المقترح يحاولون حماية المجرمين. وأوضحت أنها طالبت بالإخصاء الكيميائى، وقالت إنها لم تدرس الأمر من الناحية الاقتصادية باعتبار أن عملية الإخصاء تتكلف 80 ألف جنيه، وقالت إن تلك المصاريف يتحملها المتحرش وعائلته. «روزاليوسف» التقت النائبة زينب سالم لتتحدث عن مقترحها فقالت إنه إذا رُفض مقترحها ستقدم مقترحًا جديدًا يقضى بتوقيع عقوبة الإعدام على المتحرشين. لماذا اقترحتِ إخصاء المتحرشين؟ - الظاهرة المشينة تفاقمت وتجاوزت حدود أى مجتمع، وتتزايد، وكان اقتراحى حلاً ضمن حلول التصدى للجريمة قبل أن يتحول المتحرش لمغتصب، والدليل على تفاقم الظاهرة ظهور حملات من نوعية «شايفينكو وامسك متحرش»، والرئيس السيسى سبق أن دعم سيدة تعرضت لتحرش جماعى فى ميدان التحرير، وقال لها «كلنا آسفين لك»ِ، والحقيقة أُصبت بالرعب بعد حادثة الشرقية، والعقوبات الحالية لا تردع أحدًا، والأمن يستحيل أن يمشى فى الشوارع لحماية كل السيدات. هل مقتنعة أن الحل فى الإخصاء؟ - مقتنعة تمامًا بما قلت، خاصة فى حالات التحرش الجسدى المتكررة، أما التحرش اللفظى فله عقوبة أخرى، والتخلص من هذه الجريمة لن يحدث إلا بقانون رادع. ما المقصود من التكرار؟ - أى أن المتحرش يُعاقب بالمادة 306 من قانون العقوبات، وفى حالة التكرار نتجه إلى الإخصاء، لأنه شخص خطر على المجتمع ويؤذى نفسية الأنثى، أما حالات الاغتصاب فالعقوبة الإخصاء فورًا. ألا ترين أن العقوبة مبالغ فيها خاصة أن دلائل الثبوت قد لا تكون قوية؟ - هناك اتجاه مؤسسى للحكومة لتركيب كاميرات بالعمارات والمحال والميادين والحدائق العامة، وهذا سيقدم دليلاً قاطعًا. وماذا عن الأحياء الشعبية والأرياف؟ - الدولة مسئولة عن ذلك وعليها إلزام الجميع بتركيب كاميرات، بوضع قانون يفرض على كل محل ضرورة تركيب كاميرا أمامه، وبكل موقف يفرض على المحليات تركيب كاميرات به. لكن هناك اعتراضات على اقتراحك؟ - معظم المعترضين يحاولون حماية جنسهم فقط، وتلك طبيعة بشرية لا يُلامون عليها. هل درستِ المقترح اقتصاديًا فعملية الإخصاء تتكلف 80 ألف جنيه للفرد؟ - الإخصاء الكيميائى هو المكلف وهو يوقف الشخص عن الممارسة الجنسية لمدة خمس أو ست سنوات، لكنى أطالب بتطبيق الإخصاء الجراحى وهو استئصال الأعضاء التناسلية وهو ليس مُكلفًا. البلاد التى تستشهدين بها فى الاقتراح تطبق الإخصاء الكيميائى فقط؟ - لست طبيبة وتقدمت بفكرة ولا أعلم كيف سيتم تنفيذها طبيًا أو قانونيًا، فالمختصون هم الذين يوجهون المجتمع للأسلوب الصحيح لمعالجة الأمر. ومن الذى يتحمل تكاليف العملية؟ - المتحرش وأهله. هل يُعقل أن يدفع الأهل ثمن عملية إخصاء ابنهم؟ - لا أعلم، والقانون سينظم العقوبة. لكن أنتِ صاحبة الاقتراح؟ - قدمته كفكرة، والمحكمة هى المسئولة عن تطبيق ذلك القانون من خلال جهاز الشرطة. الإخصاء تم إرجاؤه منذ القرون الوسطى فكيف تطالبين برجوعه مرة أخري؟ - يوجد بلدان كثيرة اتجهت لتطبيقه مرة أخرى كالتشيك وتركيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وبولندا على سبيل المثال، والإخصاء كان متواجدًا بعهد العباسيين لمن يفكر بالاعتداء على الجنس الآخر جنسيًا. العالم يتجه لتجريم كل أنواع الاعتداء الجسدى فكيف تطالبين بإخصاء الرجل؟ - تلك وجهة نظرهم، وأرى أن القضاء على تلك الظاهرة أهم من النظر لهذه الأمور. هل أخذتِ رأى رجال دين فى الاقتراح قبل طرحه؟ - لا؛ طرحت الفكرة على المجتمع المصرى للحوار المجتمعى ككل بمن فيهم رجال الدين، ورأى المجتمع يحسم الأمر. بعض رجال الدين قالوا إن الإخصاء غير جائز شرعًا؟ - لى تحفظ على تلك النقطة، فرجال الدين يحرمون كل ما يتعارض مع رغبة رجال المجتمع، وأخاطب من يعترض ماذا فعلت من أجل القضاء على تلك الظاهرة، غير الفشل هل عدم تعرض أهله للتحرش، يدفعه لعدم الاهتمام بالقضية، فأين دورهم فى ظل تزايد الظاهرة بالمجتمع؟ منظمات نسوية طالبت بتغليظ عقوبة المتحرش إلى السجن المشدد لماذا لم تدعمى ذلك؟ - التحرش فى تزايد، والمجلس القومى للمرأة والمنظمات النسائية فشلت فى تقديم مقترحات فاعلة للقضاء على تلك الجريمة التى انتشرت فى المجتمع، وتحدثت مع بعض الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدنى للحوار حول مقترح إخصاء المتحرش، واتفقنا على عدد من اللقاءات لمناقشة الأمر؛ وقدمت النائبة سالى ناشد مقترحًا بتشديد عقوبة السجن للمتحرش، بإلحاق الفقرة 306 مكرر بقانون العقوبات بأنه يتبع هتك العرض، ولكنى أراها ليست رادعة بشكل كافٍ. البعض يرى أن هدفك «الشو» الإعلامى فقط؟ - إثارة الأمر حاليًا سيقلل من الظاهرة، والهدف الأساسى من إثارته تطبيقه على أرض الواقع وليس مجرد تخويف المتحرشين، فأنا لا أثير بلبلة ولا أتاجر بالأمر إعلاميًا. هل تقبلين تطبيق نفس العقوبة على ابن شقيقتك المتهم فى واقعة تحرش؟ - لا أحب التحدث عن تلك الأحداث المشينة، فأنا من عائلة معروفة وأسرتى لها قيم ومتربية فى بيت عائلتى أنا وأختى وأولادنا متربيين، وأعتقد أن أكبر دليل على ذلك أن ما تم الحديث عنه ليس أكثر من باب الافتراء علينا، فعائلتنا ليس بها مثل تلك الأفعال فأولادنا رجال بمعنى الكلمة، والأمر كله بيد القضاء وأنا متأكدة من أنه سيحكم بالعدل. البعض يرى أن اقتراح إخصاء المتحرش هدفه إخفاء ما حدث من نجل شقيقتك؟ - ليس على رأسى بطحة، لكى أعلق على مثل هذه المهاترات، فأنا على علم بمجريات الأمور، وأكيد لو أن ابن أختى مرتكب لجرم مثل ذلك، لم أكن سأطرح مثل تلك القضية وكنت وكلت بها إحدى صديقاتى أو أصدقائى، لكنى على ثقة فى أخلاق ابن أختى، وعدل القضاء المصرى. خبراء علم نفس حذروا من أن يصبح المجتمع أكثر شراسة حال تطبيق المقترح؟ - المجتمع المصرى مجتمع شرقى محترم، تسيطر عليه العادات والتقاليد ودائمًا ننتظر البداية والقدوة، والمجتمع حاليًا يفتقد القدوة وقد وجدنا القدوة السياسية التى نحترمها جميعًا، وفى حاجة لقدوة اجتماعية، والتطبيق الرادع على المخطئ يصلح حال المجتمع سريعًا. وأثق أن المجتمع لن يتحول للشراسة فرئيس الصين أعدم شخصًا لكسره إشارة مرور، وعقوبة من يشرب المخدرات بالصين الإعدام، والصين من أقوى الدول اقتصاديًا. هل ستصرين على المقترح رغم الانتقادات التى وجهت لكِ؟ - بالطبع، لأنى مقتنعة به وكنت سأطرحه على الزملاء بالبرلمان، لكن نتيجة الحوادث الإرهابية التى حدثت فى الفترة الماضية، قررت الصمت قليلًا. هل يمكن أن يوافق النواب على المقترح؟ - ليس لديّ علم بذلك، والأمر يتطلب استطلاع رأيهم، لكن وصلتنى مكالمات ورسائل من بعض الزملاء بالموافقة والبعض الآخر بالرفض وعملت أن بعض النواب طلبوا تحويلى للجنة القيم، ولا أخشى هذا الأمر. فى أمريكا وأوروبا هناك كورسات لتأهيل المتحرشين فلماذا لا نبدأ بذلك لمواجهة الأزمة؟ - أنادى بذلك بالفعل، مع نشر التوعية من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والإعلام، فالكل يجب أن يتكاتف للقضاء على تلك الظاهرة، والمقترح يُطبق على من يكرر الفعل، وليس من يفعله أول مرة. هل لديك مقترح آخر ستقدمينه حال رفض مقترح الإخصاء؟ - كل شيء مطروح، ولن أتخلى عن القضية، فأنا أم لثلاث بنات وأريد حمايتهن. وفى حال رفض المقترح ما البديل الأنسب من وجهة نظرك؟ - البديل الوحيد هو الإعدام، فالتحرش نوع من أنواع الإرهاب، وهؤلاء يجب إقصاؤهم من المجتمع.