من خدمة المساجد إلى الإخصاء.. أغرب المقترحات البرلمانية ل"معاقبة المتحرشين"

ظاهرة التحرش، أزمة طاحنة في المجتمع المصري تزداد يومًا بعد الأخر وهو ما جعل عدد كبير من المختصين والمتابعين لذلك الملف إلى طرح عدة مقترحات لمواجهة تلك الظاهرة، أملًا منهم في تعميم أسلوب مواجه لها سواء كان من خلال العقاب أو التربية.

إخصاء "المتحرشين"
آخر تلك المقترحات كانت بطلتها النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، عندما طالبت ب"إخصاء" المتحرشين، مشددة على ضرورة أن يتم تغليظ عقوبة التحرش بالفتيات قائلة: "الوضع أصبح سخيف ولا يوجد ردع يذكر"، مشيرة إلى أنها تدرس أن تضاعف من العقوبة فى حالة عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء".

خدمة المتحرش للمساجد
وسبق ذلك، اقتراح النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش فى الشارع المصرى، على أن يقضى العقوبة فى خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواجه قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوى ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرًا إلى أن زيادة الععقوبة فقط غير مجدية.

التأهيل بدور الرعاية
أما المقترح الثالث فكان صاحبه هو النائب جمال الشريف، مؤكدا على أن المتحرش فى حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، مشيرًا إلى انهم فى حاجة إلى دور الرعاية قائلا:" المتحرشين فى حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد".

وفي هذا الصدد قال "الشريف"، أنه سبق أن خدم فى رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية وكنا نتفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فنرة العقوبة أصبحو شاذين جنسيًا، وبالتالى هم فى حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.