اقترح النائب أبوالمعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش في الشارع المصرى، على أن يقضى العقوبة في خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مقترح بمشروع قانون للنائبة سوزى ناشد بتغليظ عقوبة التحرش، مؤكدًا أن مواجهة قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوى ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، وأن زيادة العقوبة فقط غير مجدية. واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدًا أن المتحرش فى حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، مشيرًا إلى أنهم في حاجة إلى دور رعاية بالنسبة لكبار السن، قائلا: "المتحرشون في حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد". وأكد الشريف أنه سبق أن خدم في رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية، وكنا نتفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فترة العقوبة يصبحون شاذين جنسيا، وبالتالي هم في حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.