شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشات واسعة حول مشروع القانون المقدم لتغليظ عقوبه التحرش في الشارع والمقدم من النائبه سوزى ناشد. وطالب النائب أبوالمعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش في الشارع المصري، على أن يقضي العقوبة في خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية. وأكد "أبوالمعاطي" أن مواجهة قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوي ولابد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرا إلى أن زيادة العقوبة فقط غير مجدية. واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدا على أن المتحرش في حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلى أِية لدور الرعاية بالنسبة لكبار السن قائلا: "المتحرشين في حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد". وأكد الشريف على أنه سبق أن خدم في رئاسة قسم الأحداث بوزارة الداخلية وكنا نتفاجأ بأن الأطفال بعد خروجهم من فترة العقوبة أصبحو شاذين جنسيا، وبالتالي هم في حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.