البرلمان يتحرش بالمتحرشين

من أجل مواجهة ظاهرة أصبحت منتشرة بين طلاب المدارس فمن حالات تحرش واغتصاب من قِبل طلاب لبعضهم، يصل الوضع الكارثي لتعرض طالبات وطلاب صبية لحالات هتك عرض وتحرش واغتصاب من قِبل مدرسين بالمدارس أيضًا.
ووقوفا ضد هذه الظاهرة البشعة اعتزم مجلس النواب من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تشكيل مجموعة عمل لدراسة وبحث قضية "التحرش والاغتصاب" في المدارس والجامعات، ويعتزم النواب وضع التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة علي مرتكبى هذه الجرائم.
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مجموعة العمل المشكلة داخل لجنة التعليم تبحث وتناقش حاليًا قضية التحرش والاغتصاب داخل المدارس وكل القوانين المتعلقة بها، وستعرض ما توصلت إليه على لجنة التعليم خلال الأيام القادمة.
وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستعقد ورش عمل وجلسات استماع حول هذه القضية وستستمع لكل المعنيين بهذا الملف لتلقى المقترحات حول كيفية مواجهتها والقضاء عليها، وستبحث اللجنة ما إذا كانت هناك ضرورة لوضع تشريع جديد يغلظ العقوبة على هذه الجرائم أو إذا كان هناك إجراءات أخرى.
ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن "التحرش والاغتصابات فى المدارس والجامعات" قضية أخلاقية مجتمعية بالأساس، والقضاء عليها يحتاج إلى أسس تربوية داخل الأسرة والمدرسة وفى الشارع وأن البرلمان دوره تشديد العقاب.
وأضافت "نصير": إن مواجهة هذه القضية يبدأ من الأسرة وحسن التربية السليمة، وتربية الأبناء على أنهم إخوة فى البيت والشارع، وتعلم الأسرة الولد بأن يتعامل مع أى بنت كأنها أخته، وتعلمه أيضًا أن "حرمة البنت فى الشارع مثل البيت حتى يتعلم الولد أن البنت فى الشارع ليست فريسة" التربية السليمة.
وأضافت "نصير": "لابد من الاهتمام بباب الأخلاقيات فى كتب المدرسة لتأسيس الطالب على احترام البنت فى أى مكان واعتبارها كأخته أو زوجته حتى لا يتعرض لها بالتحرش أو الاغتصاب، فمنذ أكثر من 30 سنة كان يكتب على غلاف الكتاب وصايا أخلاقية للطلاب والتلاميذ، فعدم احترام البنت كمخلوقة من الموروثات الجاهلية".
وأكدت النائبة أن البرلمان يكمل هذه المنظومة الأخلاقية والتربوية من خلال إصدار تشريعات وقوانين تشدد العقوبة على هذه الجريمة.
ومن جانبه، قال اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قضية التحرش والاغتصاب من الموضوعات الهامة جدًا المطروحة على أجندة لجنة التعليم فى الفترة القادمة.
وقال "أباظة": إن قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذه الجرائم معالجة قانونية وينص على عقوبات ضد التحرش والاغتصابات، مشيرًا إلى أن من يرتكب جريمة التحرش تطبق عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا أن يتم إصدار قانون خاص بالتحرش، ومن يعتدى على تلاميذ الابتدائى جنسيًا أو فى أى مرحلة تعليمية أو حالات الاغتصاب عمومًا أو التحرش لابد من تغليظ العقوبة عليه لتصل للإعدام.
وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، إن لجنة التعليم ستفتح ملف التحرش والاغتصابات داخل المدارس والجامعات لأنها قضية خطيرة تمس المجتمع كله.وأضافت "نصر" أن هناك قوانين تنظم هذه الجريمة وتحدد عقوبات عليها وهى غير مفعلة على الوجه الأكمل وليست رادعة، وسيتم بحث سبب عدم تفعيلها، فإذا كانت غير رادعة ستدرس اللجنة تغليظ العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش والاغتصاب
وقالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، إن الخلل القيمى الموجود فى الوجبة التعليمية والإعلامية، إضافة إلى الحالة الاقتصادية المتردية وغياب دور الأسرة، ما دفع الطفل إلى التحرش، مشددة على ضرورة توقيع العقوبة على هؤلاء، وليس الجانى فقط، لأنه مازال طفلاً لا يدرك الأمور التى يقوم بها، والواجب علينا نصحه وتعليمه وتقويم سلوكه.
وأضافت نشوى الديب : إن "الحالة الاقتصادية تسببت فى خلل بالأسرة المصرية، فوسط اندفاع الأب والأم فى إنهاك نفسيهما لتوفير المتطلبات الحياتية، أثرت هذه الظروف بالسلب على تربية النشء، وأوجدت خللاً فى منظومة القيم والتعليم، وما نشاهده فى الإعلام من مسلسلات وأفلام هو الآخر لا يشجع على السلوك الصحيح".
وأضافت الديب أنه من الطبيعى أن تجد طفلا متحرّشًا فى ظل الخلل الذى طال التعليم والإعلام والاقتصاد، فى مقابل غياب الدور الثقافى الذى يشكل عقل ووجدان المصريين من حياتهم بالكلية، متابعة: "لا بد من أن تتضافر كل الجهود وكل هذه المؤسسات، وتبدأ جميعها فى التعامل مع جذور المشكلة ووضع رؤية واستراتيجية صحيحة لخلق منظومة إيجابية قائمة على القيم والعادات الحميدة المعروفة عن الشعب المصرى"، لافتة إلى أن المجتمع المنتج له سلوك مختلف عن المجتمع المستهلك، وأن "الانفتاح الاقتصادى الذى وقعت فيه مصر منذ سبعينيات القرن الماضى، حولها من دولة منتجة إلى مستهلكة، وهذا غير سلوك المجتمع من إيجابى إلى سلبى، ولا بد من عودة الإنتاج مرة أخرى حتى تعود الروح الإيجابية مرة أخرى".
وكانت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، قد أكدت خلال تقريرها الدوري عن حالات التحرش والاغتصاب التي وقعت خلال العام الدراسي المنصرم، بوقوع 6 حالات اغتصاب، و132 حالة تحرش داخل المدارس الحكومية.
كما رصدت الإدارة، بلاغات ضد الطلاب المتحرشين لفظيًا والتي بلغ عددها إلى نحو 21 بلاغًا بمحافظة كفر الشيخ، لتأتي محافظة بورسعيد في منافسة معها بأكثر من 30 بلاغًا في نطاق مدارس الفتيات عمومًا. بجانب رصد أكثر من 183 قضية آداب عامة من بين التعرض لأنثى والتحريض على الفسق.