"الإعدام" مطلب برلمانى لمرتكبى الاغتصاب والتحرش بالمدارس والجامعات.. لجنة التعليم بالبرلمان تدرس إعداد تشريع يغلظ العقوبة وجلسات استماع لمناقشتها.. وتؤكد: قضية أخلاقية تمس المجتمع.. ومرتكبوها مجرمون

رئيس لجنة التعليم: مجموعة عمل تتولى مناقشة القضية وبحث أسبابها والقوانين المتعلقة بها وستعرض ما توصلت إليه على اللجنة.. آمنة نصير: "الولد لازم يتعلم إن البنت مش فريسة ولها حرمة فى البيت والشارع"
شكلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مجموعة عمل لدراسة وبحث قضية "التحرش والاغتصاب" فى المدارس والجامعات، وتستعد لمناقشة هذه القضية بعد إجازة عيد الفطر المبارك لوضع التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبة على مرتكبى هذه الجرائم.
وتعد حالات التحرش والاغتصاب التى يتعرض لها الأطفال، من أكثر الظواهر المؤرقة للمجتمع، لما فيها من جرم أخلاقى ومخالفة لكافة الأعراف المجتمعية والدينية، إضافة إلى ما تسببه تلك الوقائع من أثار سلبية على الحالة النفسية للطفل، وقد أشارت تقارير المجلس القومى للأمومة والطفولة خلال الأعوام الماضية، عن تزايد حالة العنف والانتهاك ضد الأطفال إلى أكثر من 1000 حالة فى كل من العامين 2014 و2015، ووصلت حالات التحرش والاغتصاب التى تمكن المجلس من تسجيلها قرابة 200 حالة.
رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: ندرس الآليات اللازمة لمواجهة قضية التحرش والاغتصاب بالجامعات والمدارس
وقال النائب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مجموعة العمل المشكلة داخل لجنة التعليم تبحث وتناقش حاليا قضية التحرش والاغتصاب داخل المدارس وكل القوانين المتعلقة بها، وستعرض ما توصلت إليه على لجنة التعليم خلال الأيام القادمة عقب إجازة عيد الفطر.
وأضاف "شيحة" أن اللجنة ستعقد ورش عمل وجلسات استماع حول هذه القضية وستستمع لكل المعنيين بهذا الملف لتلقى المقترحات حول كيفية مواجهتها والقضاء عليها، وستبحث اللجنة ما إذا كانت هناك ضرورة لوضع تشريع جديد يغلظ العقوبة على هذه الجرائم أو إذا كان هناك إجراءات أخرى.
النائبة آمنة نصير: قضية التحرش والاغتصاب بالمدارس والجامعات أخلاقية تربوية والبرلمان دوره تشديد العقوبات
وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن "التحرش والاغتصابات فى المدارس والجامعات" قضية أخلاقية مجتمعية بالأساس، والقضاء عليها يحتاج إلى أسس تربوية داخل الأسرة والمدرسة وفى الشارع وأن البرلمان دوره تشديد العقاب".
وأضافت "نصير" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مواجهة هذه القضية يبدأ من الأسرة وحسن التربية السليمة، وتربية الأبناء على أنهم أخوة فى البيت والشارع، وتعلم الأسرة الولد والبنت أنهم أخوة فى البيت وفى الشارع بأن يتعامل الشاب مع أى بنت كأنها أخته، وتعلمه أيضا أن "حرمة البنت فى الشارع مثل البيت حتى يتعلم الولد أن البنت فى الشارع ليست فريسة".
وتابعت "نصير": "لابد من الاهتمام بباب الأخلاقيات فى كتاب المدرسة لتأسيس الطالب على احترام البنت فى أى مكان واعتبارها كأخته أو زوجته حتى لا يتعرض لها بالتحرش أو الاغتصاب، فمنذ أكثر من 30 سنة كانت تكتب على غلاف الكتاب وصايا أخلاقية للطلاب والتلاميذ، فعدم احترام البنت كمخلوقة من الموروثات الجاهلية".
وأكدت النائبة أن البرلمان يكمل هذه المنظومة الأخلاقية والتربوية من خلال إصدار تشريعات وقوانين تشدد العقوبة على هذه الجريمة.
وكيل لجنة التعليم بالبرلمان يطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على حالات الاغتصاب بالمدارس والجامعات
من جانبه، قال اللواء هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قضية التحرش والاغتصاب من الموضوعات الهامة جدا المطروحة على أجندة لجنة التعليم فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة شديدة القسوة وتهدد مستقبل الأطفال والمجتمع.
وقال عضو لجنة التعليم والتعليم العالى، ل"اليوم السابع"، إن قانون الإجراءات الجنائية يعالج هذه الجرائم معالجة قانونية وينص على عقوبات ضد التحرش والاغتصابات، مشيرا إلى أنه من يرتكب جريمة التحرش تطبق عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية لا أن يتم إصدار قانون خاص بالتحرش، ومن يعتدى على تلاميذ الابتدائى جنسيا أو فى أى مرحلة تعليمية أو حالات الاغتصاب عموما أو التحرش لابد من تغليظ العقوبة عليه لتصل للإعدام.
وأوضح أنه شارك فى اجتماع بجامعة الدول العربية، لاتحادات البرلمانات العربية، وكان موضوع الاجتماع حول "الأمومة والطفولة"، مشيرا إلى أن الاجتماع خرج بتوصيات تهدف إلى إصدار تشريعات لحماية الطفل والمرأة من ممارسات العنف والاغتصاب الجماعى والتهجير والإهانة، التى تتعرض لها المرأة والطفل.
وأشار إلى أنه يتم حاليا إعداد التوصيات والمقترحات لإرسالها للبرلمانات والحكومات العربية، لتطبيق التشريعات اللازمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر شهر نوفمبر المقبل، لتقديم مقترحات التشريعات إلى البرلمانات والحكومات العربية، للشروع فى تنفيذها.
عضو بلجنة التعليم بالبرلمان: "التحرش والاغتصاب" بالمدارس قضية خطيرة تمس المجتمع كله
وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، إن لجنة التعليم ستفتح ملف التحرش والاغتصابات داخل المدارس والجامعات لأنها قضية خطيرة تمس المجتمع كله.
وأضافت "نصر" أن هناك قوانين تنظم هذه الجريمة وتحدد عقوبات عليها وهى غير مفعلة على الوجه الأكمل وليست رادعة، وسيتم بحث سبب عدم تفعيلها، فإذا كانت غير رادعة ستدرس اللجنة تغليظ العقوبة على مرتكبى جرائم التحرش والاغتصاب.
محمد خليفة: نقص الوعى وراء الظاهرة ويجب تطوير العشوائيات وتغليظ العقوبة تدريجيا
ومن جانبه، قال الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن ظاهرة الاعتداء الجنسى على الأطفال، سببها نقص الوعى لدى الطبقة الفقيرة فى المجتمع لسكنهم المناطق العشوائية وعدم وجود مصدر للرزق، أو سكن ملائم، كما أن العشوائية التى تسيطر على حياتهم تولد لديهم العنف، إضافة إلى ممارستهم أعمال خطف الأطفال، أو إحداث عاهات وإعاقات لأبنائهم للحصول على معاشات وإعانات من الدولة، أو استغلالهم فى الشحاتة بالميادين والشوارع.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان، ل"اليوم السابع"، على ضرورة الاهتمام بالتوعية وتوفير البيئة الملائمة لحياة كريمة للمواطنين، وأن هذا ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية للقضاء على مثل هذه الظواهر الخارجة عن أعراف المجتمع، مشيرا إلى أهمية قيام وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعى، بدعم من القوات المسلحة، بإنشاء دور أيتام حقيقية، لا يكون بها عنف تجاه الأطفال كما يحدث فى بعض الدور الموجودة حاليًا مما يخرج للمجتمع مواطنين أشد عنفًا، وأن تفرض رقابة قوية على دور الأيتام والأحداث المرتبطة بنشأة الطفل، للحد من المعاملة غير الأدمية فى بعض دور الأيتام، مما يولد لديهم حالة من الكره للبلد.
وأشار إلى أن وجود حالات التحرش والاغتصاب فى المدارس، سببها ضعف الرقابة من وزارة التربية والتعليم، ووجود مدرسين غير مؤهلين للتربية والتأهيل، مؤكدًا على ضرورة تحديث التشريعات حسب التعديات وتغليظ العقوبة تدريجيًا بما يصل إلى حد العقوبة الجنائية.
إلهامى عجينة: يجب تطوير الخطاب الدينى لمواجهة الفساد الأخلاقى بالمجتمع
وفى السياق ذاته، قال إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن العنف والتحرش وصولًا لحالات الاغتصاب التى يتعرض لها الأطفال هى سلوك مجتمعى نتيجة الانعدام الأخلاقى فى المجتمع، وتراجع دور الأسرة فى التربية واهتمامها بأطفالها، وأيضًا فقدان بعض المدرسين للأخلاق، مؤكدًا أن الأسرتين المنوط بهما الاهتمام بالطفل ونشأته وتربيته وهما الأسرة التعليمية ممثلة فى المدارس، والأسرة داخل المنزل ممثلة فى الأب والأم، انشغلا عن الطفل فى سبيل جمع الأموال.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، ل"اليوم السابع"، أن قوانين العقوبات بها ما يكفى من مواد عقابية لتلك الوقائع، ولكن يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الأوقاف للحث على الجانب الدينى والأخلاقى فى المجتمع، خاصة فى ظل الاستخدام السيئ للتكنولوجيا، مما يفرض عدم اقتصار الخطاب الدينى على أن يكون سرد لروايات الأقدمين -على غرار سيرة أبو زيد الهلالى- منذ عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولكن يجب أن يتطور لمواجهة الفساد الأخلاقى فى المجتمع.
وأشار إلى أن تشديد العقوبة حتى وإن وصلت للإعدام لن تكون حلا جذريا، لأنه فى جرائم القتل تكون العقوبة هى الإعدام شنقا، ومع ذلك فإن الإنسان لم يتوقف عن ارتكاب جرائم القتل رغم معرفته بالعقوبة التى تنتظره، مشددًا على ضرورة زيادة دور الدولة فى التوعية كدور مساعد وليس أساسى، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة.
اللواء شكرى الجندى: يجب تأهيل الشخص المعاقب نفسيًا.. وتفعيل دور رجال الدين للتوعية
بدوره، قال اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن حالات التحرش والاغتصاب التى يتعرض لها الأطفال لم تصل إلى حد وصفها بأنها ظاهرة مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وأيضًا لأنها لا تمثل شئ بالنسبة للتعداد السكانى للدولة، مؤكدًا أن سبب ظهور تلك الحالات أن المجتمع المصرى متدين بطبعه، ولذلك فإن أى خروج على القواعد العامة وتقاليد المجتمع تظهر جلية، ولكن هذا لا يعنى أن الشارع المصرى ليس آمنًا.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع"، أن دور وزارة التربية والتعليم، والجامعات فى معالجة تلك الحالة الطارئة على المجتمع المصرى، أمر هام وضرورى للارتفاع بثقافة المجتمع، هذا إلى جانب الدور الهام لرجال الدين والإعلام، فى زيادة وعى وثقافة الشعب.
وشدد على ضرورة توازى الجانب التربوى، مع تشديد العقوبة للحبس بما لا يزيد عن سنة فى حالة التحرش، وألا يقل الحبس عن 3 سنوات بما يصل إلى 15 عامًا فى حالات الاغتصاب، وأن يكون الإعدام هو العقوبة حالة اقتران القتل بواقعة الاغتصاب، مشيرًا إلى ضرورة وجود تأهيل نفسى للشخص المعاقب إضافة إلى الحبس.
موضوعات متعلقة:
مطالبات برلمانية بسن تشريعات جديدة للقضاء على ظاهرة التحرش فى الأعياد.. منح المحليات الضبطية القضائية "الحل السحرى" للقضاء على المتحرشين.. ونائب: التحرش غير موجود بمصر إلا بوسائل الإعلام فقط