"مناهضة العنف ضد المرأة" يطالب بحبس وجلد المتحرش وإعدام المغتصب

ينشر "اليوم السابع" توصيات مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، والذى أوصى بتغليظ العقوبات، بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة عام للمتحرش السمعى أو البصرى، وثلاث سنوات للمتحرش اللمسى، و10 سنوات للاغتصاب و100 جلدة أو الإعدام.
وجاء بالتوصيات: "الاهتمام بدور مراكز الشباب فى التوعية للشباب حول مخاطر زيادة العنف ضد المرأة والعقوبات القانونية الواقعة على المتسبب فى العنف، وجعل المادة الدينية مادة أساسية بالمدارس، وبناء المناهج على حالات تفاعلية، وضرورة إعادة النظر فى القوانين والتشريعات القائمة حاليًا، ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة لإعلاء القيم الأخلاقية وعلى رأس هذه المؤسسات (التعليم – الإعلام- الشباب)".
وتضمنت التوصيات: "تنفيذ العقوبات الفورية والمعلنة مع تغليظ العقوبة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية والتعديل لمفاهيم ودور الفتاة والمرأة فى المجتمع، وتفعيل دور الإعلام المرئى مع تعديل صورة المرأة فى الدراما المصرية، وتحديد مكان محدد داخل الميادين الاحتفالية خاص بالسيدات والتكثيف الأمنى حول تلك المنطقة، اهتمام مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بظاهرة أطفال الشوارع وعمالة النشء، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ، تعديل الخطاب الدينى ليشمل الخطاب عناصر الظاهرة (الشاب والفتاة)".
كما تضمنت التوصيات، مناشدة مؤسسات إنتاج الأفلام لتعديل صورة المرأة، وحذف المشاهد التى تكرس فكرة العنف ضد المرأة، وترسيخ القيم الدينية فى نفوس النشء والشباب، والاهتمام بالأم المعيلة حتى لا تتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، ومراجعة الإعلانات الخاصة بالمرأة، والعلاقات الزوجية التى تعرض على شاشات التليفزيون، وتفعيل دور الأزهر والكنيسة فى دعم القيم الإيجابية، وتعظيم القيم المميزة للشخصية المصرية وإبراز القدوة، وضع كاميرات مراقبة فى الميادين الاحتفالية والشوارع المحيطة بها، وتغليظ العقوبات على النحو التالى: بالنسبة للتحرش سمعى أو بصرى "السجن لمدة سنة مع غرامة ألف جنيه)"، بالنسبة للتحرش اللمسى "السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه"، وبالنسبة للاغتصاب "الجلد 100 جلدة مع السجن عشر سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه أو الإعدام شنقا)"، وتضاعف العقوبة إذا كان الفعل المجرم مصحوبًا أو مسبوقًا بتعاطى مادة مخدر، وتخفيض سن الطفل المرتكب للجريمة (الحدث) من سن ال18 عامًا إلى 16أو 14 عامًا أو حسب الاتفاق المجتمعى".