مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة يطالب بإعادة النظر في القوانين وتغليظ عقوبة التحرش

طالب (مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة) بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة حاليا وتضافر جهود مؤسسات الدولة لإعلاء القيم الأخلاقية، وعلى رأس هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم والإعلام والشباب، وتنفيذ العقوبات الفورية والمعلنة مع تغليظ العقوبة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية وتعديل مفاهيم ودور الفتاة والمرأة في المجتمع.
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي اليوم علي ضرورة الاهتمام بدور مراكز الشباب في توعية الشباب بمخاطر زيادة العنف ضد المرأة والعقوبات القانونية الواقعة على المتسبب في العنف، وتفعيل دور الإعلام المرئي مع تعديل صورة المرأة في الدراما المصرية، وتحديد مكان محدد داخل الميادين الاحتفالية خاص بالسيدات والتكثيف الأمني حول تلك المنطقة.
كما شدد على ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بظاهرة أطفال الشوارع وعمالة النشء باعتبارها جزء لا يتجزأ، وتعديل الخطاب الديني ليشمل الخطاب عناصر الظاهرة (الشاب والفتاة)، ومناشدة مؤسسات إنتاج الأفلام تعديل صورة المرأة، وحذف المشاهد التي تكرس فكرة العنف ضد المرأة وترسيخ القيم الدينية في نفوس النشء والشباب والاهتمام بالأم المعيلة حتى لا تتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال.
وطالب المؤتمر -الذي نظمته وزارة الشباب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة- بمراجعة الاعلانات الخاصة بالمرأة، والعلاقات الزوجية التي تعرض على شاشات التليفزيون، وتفعيل دور الأزهر والكنيسة في دعم القيم الإيجابية، وتعظيم القيم المميزة للشخصية المصرية وإبراز القدوة، ووضع كاميرات مراقبة في الميادين الاحتفالية والشوارع المحيطة بها، وتغليظ العقوبات على المتحرش.