تطالعنا الصحف كل صباح بحوادث جديدة لاغتصاب الأطفال بنات أو أولادا، الحوادث لا تقتصر على كونها اغتصابا أو تحرشا بل تمتد لتختم بالقتل، فالجانى لا يكفيه ترك الضحية فى ألمها بل يخضبها بالدماء يقتلها بعد أن يرتكب فعلته.. ومنذ سنوات كنت أجرى تحقيقا صحفيا عن حياة الطبيبات العاملات بمصلحة الطب الشرعى عن قسوة المهنة ومتاعبها وعندما سألتهن عن أبشع منظر قد يشاهدنه خلال عملهن كنت أعتقد أن الإجابة ستتعلق بالجثث المتفحمة أو الأجزاء المبتورة، لكنى وجدت أن غالبية إجابتهن كانت هى اغتصاب الأطفال وزنى المحارم، وقتها أدركت أننا فى مأزق حقيقى وأن اغتصاب الأطفال يتحول لظاهرة تنتشر فى أواصر المجتمع المصرى ولكن السكوت عنها هو ما زاد فى انتشارها. والتحرش بالأطفال والاغتصاب قضية شائكة يصعب الحديث عنها أو التحذير من مخاطرها، بسبب أن طرفاً من أطرافها صغير لا يعرف شيئا.
فكيف نوعى أطفال قد لا تتجاوز أعمارهم الرابعة أو الخامسة وإن قمنا بتوجيههم فإننا نغتال براءتهم ونضع الخوف والتوجس والخشية مكان اللعب والبراءة والطفولة. وما إن تسير بجوار مدرسة أولاد وترى مزاحهم معا الذى غالبا هو مزاح جنسى حتى تدرك أن الأب أو الأم عليهما مسئولية كبيرة فى التوعية.
زينة لم تكن الحادثة الأولى ولا الأخيرة تعاقبت علينا ليالى سوداء فى كل قرى ومحافظات مصر.
نذكر منها هدى الطفلة الصعيدية التى خرجت لدقائق فاختفت تم اغتصابها وقتلها فى بيت مهجور من بيوت الصعيد التى طالما عرفنا أن الصعيد كله بيت واحد.
وقد نظم شباب وأطفال قرية دهمرو التابعة لمركز مغاغة مسيرة فى شوارع القرية، تنديدا بالحادث الأليم الذى تعرضت له الطفلة هدى التى تبلغ من العمر6 سنوات بعد تعدى طالب عليها جنسيا قبل قتلها.
فالجانى يبلغ من العمر 19 عاما وقد اعتدى على هدى جنسيا، ثم قتلت لتلقى ربها وهى فى سن الزهور، ولم ترتكب أى جرم سوى أن أحد الشباب استدرجها إلى منزل مهجور واعتدى عليها جنسيا، وعندما خشى من افتضاح أمره قام بقتلها، ووجد حول رقبتها إحدى قطع الملابس الداخلية للطفلة
وطالب الأهالى خلال المسيرة بالقصاص من المتهم حتى لا تتكرر مأساة زينة ببورسعيد باعتبار المتهم طفلاً.
وحمل المشاركون فى المسيرة صورا كبيرة للطفلة هدى مرتدين «تى شرتات» تحمل صورتها. وفقًا لدراسة أعدتها الدكتورة فادية أبوشهبة، الأستاذة فى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن 20 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع فى مصر سنويًا، مشيرة إلى أن 85٪ من الضحايا هم من الأطفال، وأضافت إن فى 45٪ من الحالات، يتعرض الطفل للاغتصاب الجنسى الكامل، وللأذى الجسدى، لإجباره على عدم إخبار أسرته بالحادث، فيما يتعرض 20٪ من الضحايا للقتل بطريقة بشعة.
الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أكدت فى تصريحات لها أننا نشاهد - وبصورة شبه يومية - جرائم غريبة على المجتمع المصرى من عنف موجه من طفل إلى طفل فى صور بشعة من الاغتصاب والقتل، وعلى سبيل المثال، قضيتا الطفلتين زينة وهدى وغيرهما وآخرهن طفلة الإسماعيلية، وجرائم أخرى صادمة من عنف موجه من بالغين لأطفال فى صورة اغتصاب وتحرش وهتك عرض وقتل، موضحة أن كل هذه الظواهر تحدث بالتوازى مع صور من العنف والإساءة ضد الأطفال موجهة من المجتمع نفسه، ومنها إهمال فى الشارع، وفى مؤسسات ودور الرعاية، والمدرسة كحالات تسمم شبه يومى، مؤكدة أن تلك الصور الغريبة على مجتمعنا نص دستور مصر 2014 على التزام الدولة بحماية الطفل منها.
وأكدت العشماوى، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام ودعم لقضايا الطفولة، وبخاصة الأطفال ضحايا العنف والاعتداء، لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة، التى يتعرض لها الوطن من تحديات على جميع الأصعدة من إرهاب وعنف ضد الأطفال، يرتقى إلى أن تكون ظاهرة، حيث لا يتعرض الطفل وحده للتحديات والعنف، ولكن تتعرض مصر بأكملها لمؤامرات تحاك بالداخل وبالخارج، منوهة إلى وجود بعض منظمات المجتمع المدنى والتى ذهبت خصيصًا لإحدى الدول الأفريقية لتسىء لمصر ومؤسساتها بدعوى أن مصر ضد حقوق الطفل، وهى مؤسسات تحصل على المنح الدولية المخصصة لأطفال مصر لإعلاء المصلحة الفضلى له، وليس للإساءة لمصر فى مرحلة غاية فى الدقة والتى تتوتر فيها العلاقات مع الاتحاد الأفريقى. مشكلة أخرى تواجهنا، فمغتصبو الأطفال فى كثير من الأوقات هم أطفال أيضا أقل من 18 عاما وهنا يصعب تطبيق عقوبة الإعدام عليهم.
هانى هلال رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أكد أن الحكم الصادر فى قضية الطفلة زينة يعد أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على المتهمين وفقا لقانون الطفل الذى لا يجوز فيه الحكم بالإعدام أو الأشغال الشقة المؤبدة.
فالمطالبة بتغليظ العقوبات على القصر والأطفال سوف تضعنا فى خانه أسوأ على مستوى العالم فى التعامل مع الأطفال، موضحا أنه كان يجب توجيه الاتهامات للقائمين على الطفل أكثر من الطفل ذاته نظرا لعدم قدرتهم على تربيته وإعداده بشكل سوى.
وأكد هلال أن اغتصاب وتحرش الأطفال موجود فى عدد من المدارس ويجب مجابهة الأمر.
كما طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، جميع المؤسسات المعنية بقضايا الطفولة فى مصر - الحكومية منها وغير الحكومية - بما فيها لجان حماية الطفل الفرعية، بضرورة العمل المشترك على رفع الوعى العام بمخاطر العنف ضد الأطفال، وتطوير آليات رصد جميع حالات الانتهاكات التى تقع على الطفل المصرى والتدخل فيها بتوقيع أقصى العقوبات الرادعة على مرتكبيها.
سألت الأمهات كيف تتعاملن مع المشكلة؟ كيف توعين أطفالكن بنات أو أولاد؟ ماذا تقولون لهم فى مجتمع مغتصب متحرش.
نهى صلاح مهندسة أم لطفل فى السابعة من عمره وبنت فى الرابعة من عمرها تقول: الحوادث الآن زادت بشكل جنونى وكل يوم نستمع لحوادث مرعبة اغتصاب وقتل والأطفال فى هذه المرحلة قد نجد صعوبة فى نصحهم بشكل كبير أو إيصال الصورة لهم فمهما حاولنا من نهرهم فهم فى النهاية أطفال قد نجد أن الرعب أصابهم من كل الناس من حولهم وفقدوا متعة اللعب والانطلاق.
نهى تؤكد أنه دار حوار بينها وبين زوجها فى هذا الموضوع بعد الأحداث الأخيرة وقد توصلا إلى أن النصح وحده لن يكفى وأن الأهم أن تكون أعينهما على الأطفال فى كل مكان يذهبون إليه، ففى النادى لا يتركانهم بمفردهم مهما حدث لا يغيبون عن عين الأم أو الأب وفى المدرسة من المفترض أن يحكى الأبناء عن كل ما يتعرضون له حتى يكونوا على استعداد للتعامل مع أى مشكلة.
منى أم لثلاثة أبناء قالت لى: أتعامل مع أولادى كما تتعامل الأمهات مع بناتهن فقد حذرتهن وأوضحت لهم أشياء قد تبدو كبيرة على استيعابهم وهم لا يزالون فى مرحلة الطفولة ولكن كان لابد من المواجهة لقد قلت له صراحة إياك أن يطلب منك أحد خلع بنطلونك أو ملابسك الداخلية أو يشاهد أحد أعضاءك التناسلية وحذرتهم من التبول فى المراحيض العامة أو أمام الرجال وأن يدخلون الحمامات المغلقة فقط.
الدكتور جمال الريدى أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنيا يرى أن اغتصاب الأطفال انتشر بشكل كبير فى المجتمع لعدة أسباب، منها غياب التنشئة الاجتماعية السليمة وغياب الوازع الدينى، فالطفل السوى لابد أن ينشأ فى بيئة سوية ويعرف تعاليم دينه جيدا.
بالإضافة إلى أن التدليل يفسد صاحبه ويجعله لا يتحمل أى مسئولية قاطعته لكن أغلب مرتكبى هذه الجرائم البشعة من الطبقات الدنيا والذين لا مكان فى حياتهم للتدليل فأجاب: التدليل هنا بمعنى عدم تحمل المسئولية ويتشارك فى هذا الطبقات العليا والدنيا فالجميع قد يخطئ فى تربية الأطفال.
الريدى يرى أيضا أن جزءا من المشكلة يتعلق بالكبت الجنسى وارتفاع تكاليف الزواج والأزمة الاقتصادية والتى جعلت من المجتمع مجتمعا مشوها.
ويؤكد الريدى أننا فى حاجة لتفعيل القانون الذى يعاقب من يقبل على مثل هذا الفعل المشين اجتماعيا وأخلاقيا، فالقانون هو الرادع.
ويرى الريدى أن على أولياء الأمور متابعة أولادهم جيدا وعدم إغفالهم ولو للحظات وأن يصادق الأب ابنه والأم ابنتها وتكون هناك مساحة كبيرة من الصدق والفضفضة والصراحة بينهم.
ويضيف الريدى: هناك عدة علامات قد تثير الشك فى الإساءة الجنسية وتغيرات سلوكية لدى الطفل.. منها: خوف ملحوظ من شخص أو مكان معين.
رد فعل غريب أو غير متوقع إذا سُئل الطفل إن كان أحدًا قد لمسه.
خوف غير مبرر من الفحص الجسدى.
رسومات بها إشارات جنسية.
تغيرات سلوكية مفاجئة أو فقدان التحكم فى التبول أو التبرز أو بلل الفراش. معرفة فجائية لأسماء الأعضاء الجنسية أو كلمات جنسية أو إشارات لأوضاع جنسية. قد تكون هناك عدوى جنسية مثل السيلان يلاحظها طبيب الأطفال أو علامات تغير فى منطقة الشرج أو المناطق التناسلية.