بعد اغتصاب ميادة وقتل زينة

دماء على ثوب البراءة

هل بإمكانك أن تغمض عينيك على صورة طفلة عمرها 4 سنوات ألقوا جسدها النحيل على أحد الأسرة بغرفة رعاية مركزة لمعالجة آثار اعتداء أبيها أو عشيق أمها عليها؟
هل تستطيع أن تمنع «الكوابيس» عن خيالك أو توقف رعشة قلبك وانت تمعن النظر فى جثة طفل منشورة بالصحف اغتصبه قريبه ومزق أعضاءه وألقاه فى مصرف عفن؟!
وسط أصوات انفجارات القنابل بدائية الصنع تخلف قتلى ومصابين كل يوم، هناك صرخات أطفال صغار يخلع المنحرفون عنهم ملابسهم ويكشفون عوراتهم.. وينتهكون براءتهم ويلقون بجثتهم فى كل مكان أيضاً، المجتمع المصرى لا يواجه الإرهاب فى عالم السياسة فقط. هذه الأيام نحن نواجه كوارث لا تقل تدميراً فى تأثيرها عن القنابل والرصاص والمولوتوف الحارق!
لا تمر أيام إلا وتنفجر قنبلة اغتصاب طفل أو طفلة تخلف أشلاء زهور وتنشر شظايا رعب تصيب الروح والقلب.
«ميادة» ليست أوفر حظاً من «زينة» كلتا الوردتين نزع رحيقها مبكراً وداسوا أوراقها الرقيقة بأقدامهم المدنسة كما أن «خالد» ليس أسعد حالاً من الطفلتين بحكم أنه ذكر.. فقد اغتصبه مجهول وقطع ما يميزه عن الفتيات وشق بطنه وألقاه من فوق الجبل.
أى لذة يجنيها أب من معاشرة طفلته التى لم يمر على زرع بذرته فى رحم أمها سوى أربعة أعوام.. وأى متعة يجنيها عشيق الأم من جماع جسد «مخدر» قد لا ينزف 7 كيلوجرمات معظمها من حليب الأم المسموم!
فى قضية «ميادة» التى أصابت الرأى العام بطلقة نارية فى «المخ» مازالت الاتهامات فى اغتصاب الطفلة ذات الأربعة أعوام، والتى ترقد بين الحياة والموت، تشير إلى عشيق الأم الذى قدمت إليه طفلتها عوضاً عنها لظرف استثنائى منعها من ممارسة الرذيلة، أو الأب الذى قيل إنه متورط فى اغتصاب ابنته؟!
كلا الاحتمالين أقسى من غيره، وأياً كان ما ستتوصل إليه التحريات النهائية، نحن أمام «مصيبة سوداء» لا تقل فى بشاعتها عما حدث ل«زينة».
أطفال الإسكندرية الذين اغتصبوها بوحشية قيل إنهما دون سن الطفولة ثم ألقيا بجسدها الرقيق من فوق سطح العمارة ليرتطم الجسد الممزق بالأرض ثم يحصل المتهمان على حكم لم يشف غليل الأم المكلومة.
كل من قرأ وتابع حادث الطفلة «ميادة» أصابه شىء من الهلع والنفور والصدمة من أم لا تستحق هذا اللقب تجردت من كل مشاعر الإنسانية وقدمت طفلتها التى لم تتجاوز ال4 أعوام لعشيقها فى وليمة دامية تقشعر لها الأبدان بعد أن دست المخدر «الترامادول» للطفلة البريئة المسكينة بدلاً من أن تقدم لها كوب لبن دافئاً وتحكى لها قصة عن الملائكة والعصافير قبل النوم لترى أحلاماً هنيئة والتحريات التى مازالت تجرى الآن أشارت إلى الأب أيضاً فى الجريمة فنحن أمام سيناريوهين للكارثة أولها أغلقت «انتصار» الخائنة اللئيمة على ابنتها باب الحجرة وأدخلت إليها ذئباً بشرياً ينهش فى لحمها الرقيق ويدهس براءتها وطفولتها ويتركها فى غيبوبة عن عالم أسود يشهد مثل هذه الجرائم الشنيعة، الطفلة التى مازالت غائبة عن الوعى تسلمها والدها من مستشفى جامعة قناة السويس كالكتكوت الذبيح بين يديه لا يعلم أين يذهب بها، والأب نفسه، تقول التحريات إنه من الممكن أن يكون المسئول عن اغتصاب ابنته والسؤال الآن كيف تعيش «ميادة» بعد أن كتبت لها النجاة؟
هذه الحادثة البشعة جاءت ونار أم الطفلة «زينة» لم تهدأ بعد حتى بعد الحكم على مغتصبيها ب15 عاماً لأن المجرمين دون سن الثامنة عشرة هدى أيضاً الأخرى هى أيضاً ضحية أخرى للذئاب البشرية الذين يهوون غرس أنيابهم فى أجساد رقيقة وهدى طفلة من المنيا اغتصبها عاطل عمره «19 سنة» طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى بعد أن شاهدها وتتبع خط سيرها ثم خطفها بعد استدراجها من أمام منزل عمتها واقتادها لمنزل مهجور وقام بتجريدها من ملابسها بالقوة واعتدى عليها جنسياً وقام بخنقها وهشم رأسها بعد أن تعالت صرخاتها، المبكى فى الأمر أن الطفلة كانت فى طريقها لحضور حصة حفظ القرآن الكريم، هذه الجريمة تذكرنا بجريمة أخرى بشعة راح ضحيتها عشرات الأطفال التى وقعت فى زاوية المغفرة بمدينة نصر حسين تعرض عشرات الأطفال للاغتصاب من شيخهم ومنهم شقيقان رويا أن الشيخ كان يطلب منهما خلع ملابسهما بعد انتهاء الحصة ويقوم معهما بأفعال مخلة وأنه تابعهما إلى البيت، كما روى الطفل لأبيه وعندما رفض أمره بالحضور إلى الزاوية وكرر أفعاله وهدده بنشر ما تم على «فيس بوك» لأنه صوره بالمحمول؟ ضحايا المتهم تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات!
فتنة طائفية
تسبب اغتصاب الأطفال فى فتح باب فتنة طائفية بقرية المراشدة التابعة لمحافظة قنا، حيث حاول تاجر قبطى هتك عرض طفلة عمرها خمسة أعوام والاعتداء عليها جنسياً فتقدمت أسرتها ببلاغ إلى الشرطة فحاول المسلمون فى القرية حرق كنيسة القرية وحرق منزل المتهم.
أما حالة الطفل خالد حمزة فهى مثال آخر للقتل المقترن بالاغتصاب على شاكلة حادثة الطفلة «زينة»، فخالد حمزة ذو ال6 سنوات تعرض للاغتصاب فى بداية العام الماضى، حيث عثر على جثة الطفل ملقاة فى الطريق، وكانت مذبوحة فى منطقة العنق وقطع الساق اليسرى كذلك قطع عضوه الذكرى وشوه رأسه وشق بطنه بسكين وخرجت الأمعاء والأحشاء منها.
كما قام مدير مدرسة وموظف إدارى بالاعتداء على طفل عمره ستة أعوام فى المدرسة مما دفع والد الطفل وعمه لقتل المغتصبين وقطع أعضائهما.
تأتى هذه الحوادث فى ظل ترسانة من القوانين من المفترض أن تحمى الطفل من أى شكل من أشكال العنف فيكفل قانون الطفل حقه فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بجميع التدابير الوقائية وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أوغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة.
وجاء دستور 2013 ليقر المبادئ التى نص عليها قانون الطفل رقم 128 لسنة 2008، وقد حظيت مواد الطفل فى الدستور، بدعم المجلس القومى للطفولة والأمومة وقالت أمين المجلس وقتها الدكتورة عزة العشماوى، والتى كانت عضواً فى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور: الدستور يحمل الضمان الكافى لمستقبل أفضل للطفل ورحبت بالنص على أن سن الطفولة هو ما دون 18 سنة، وكفالة حقوق التعليمية والصحية والدينية والوجدانية والمعرفية والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والإساءة وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى وعدم تشغيل الطفل قبل إتمام سن التعليم الأساسى، وذلك تطابقاً مع كل دساتير العالم التى تضمن حق الطفل فى التمتع بحقوقه دون الاعتداء عليها أو استغلاله أو ممارسة أى شكل من أشكال العنف ضده.
أحدث دراسة أجريت عن اغتصاب الأطفال أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كشفت عن أن 85٪ من ضحايا الاغتصاب والتحرش فى مصر من الأطفال وتوصلت الدكتورة مها أبوشهبة، الأستاذة بالمركز، فى دراستها إلى أن هناك 20 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع فى مصر كل عام وأن 45٪ من حالات الاعتداء الخسيس على الأطفال تصل لحد الاغتصاب الكامل فضلاً عن التعرض للأذى الجسدى خوفاً من إخبار ذويه بما وقع عليه وأن 20٪ من هؤلاء الأطفال يقتلهم الجناة.
وكما أكدت الدراسات أن جرائم اغتصاب الأطفال غالباً ما تقترن بالتعذيب والقتل ولعل حادث التوربينى ذلك البلطجى الشهير الذى استغل أطفال الشوارع وقام باستغلالهم جنسياً ومادياً، كانت هذه القضية من أكثر الجرائم التى هزت الرأى العام المصرى قبيل ثورة يناير لما اكتنفها من شراسة وعنف من الجانى تجاه أطفال أبرياء ظلمهم المجتمع وهربوا أو أجبروا على الهروب من بيوتهم بحثاً عن ظرف اجتماعى أفضل إلا أنهم وقعوا فى براثن التوربينى الذى حكم عليه بإعدام وتم شنقه لكن جرائم اغتصاب الأطفال وخاصة أطفال الشوارع لم تنته مع تزايد أعدادهم التى اختلفت تقديراتهم، كما تأتى عمالة الأطفال من ضمن أهم الفئات المعرضة للاستغلال الجنسى وبمناسبة اليوم العالمى لمحاربة تشغيل الأطفال أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى شهر يونية من العام الماضى، إحصاء أكدت فيه أن 9.3٪ من إجمالى الأطفال من 5 إلى 17 سنة يعملون أى 1.59 مليون طفل عامل وأن 78.8٪ من هؤلاء الأطفال ذكور، بينما بلغت نسبة الإناث 21.2٪ وأن 28.9٪ من جملة الأطفال العاملين يعملون ل43 ساعة فى الأسبوع 10.7٪ يعملون فى ورش أو مصانع وجاء أن 88.7٪ من إجمالى الأطفال العاملين يهدفون إلى مساعدة أسرهم، خاصة فى الريف 90٪، وكشفت الدراسة أن 82.2٪ يتعرضون لظروف عمل سيئة وأن 4.7٪ من إجمالى الأطفال العاملين يتعرضون للأذى الجسدى أو الضرب فيما يتعرض 0.5٪ من إجمالى الأطفال العاملين للتحرش الجنسى.
عقوبات
والسؤال: ما عقوبة من يغتصب طفلاً؟
يعاقب كل من هتك عرض صبى أو صبية لم تبلغ سن كل منهما 18 عاماً بغير قوة أو تهديد بالسجن المشدد فترة لا تقل عن 7 سنوات وفقاً للمادة 296 من قانون العقوبات، وتشدد المادة 289 العقوبة على الجانى فى حالات أخرى.. كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير إكراه طفل لم تبلغ سنه 12 عاماً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه 12 عاماً ولم يبلغ 18 عاماً فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
تأنيب ضمير
الدكتور هانى السبكى، أستاذ الصحة النفسية، أكد أن معظم مغتصبى الأطفال تكون لديهم خبرة أو تجربة اغتصاب مختزنة داخله وتولد حقداً مختزناً ويحاول أن يشرك الجميع فى هذا الذنب فهذا السلوك من المغتصبين جنسياً عبارة عن تفريغ لمسألة تؤرق ضميره فيقوم بهذا العمل ليكون ليس وحده فى هذه القضية من ناحية أخرى فإن العشوائية وتزاحم الأسر فى مكان واحد يحرك الغرائز الجنسية والاعتداء غالباً ما يتم تجاه الأطفال لأنهم مستضعفون ولا يثورون ولا يعلن الطفل غالباً ذلك وربما هذه الحوادث تكون جزءاً من ممارسة الجنس العشوائى والتعرف على الجنس مبكراً يأتى من ممارسات الأب والأم فى الغرفة نفسها أو يخضع للحرمان الجنسى وما لا ندركه جميعاً أن مصر ليس بها حرمان جنسى بل حرمان من الزواج فوسائل الجنس والإشباع أصبحت عديدة ومباحة وما يحدث هو نوع من التمرد على المجتمع وليس إشباعاً غريزياً.
ويؤكد الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ الاجتماع السياسى، أن التعاطى الإعلامى فى هذه القضية قاصر ويقدم المشكلة ولا يطرح حلولاً ويقدمها بصورة سطحية جداً ولا يبحث أحد فى الدوافع السياسية والنفسية فى هذه الجرائم، فقد فرغنا الإنسان من القيم والدين وهناك أجيال حتى الآباء والأمهات بحاجة إلى «تربية» وفاقد الشىء لا يعطيه، كما أن الدولة عاجزة عن توفير الرعاية السليمة للأطفال سواء فى التربية أو التعليم وأساليب المعيشة دون المستوى الأدنى لاحتياجات البشر من الناحية الإنسانية وليس الاقتصادية وكل ذلك يؤدى إلى خلل نفسى واجتماعى وكل الظواهر السلبية تخضع للمشكلة الرئيسية وهى إهمال الإنسان الفرد وتكوينه وتنشئته فيظهر لدينا كل جرائم الانحراف الاجتماعى والنفسى.
وكل ما نراه من حوادث شاذة وغريبة مثل اغتصاب الأطفال مرجعها أيضاً إلى الجهل وإهمال الفرد وللأسف جميعنا نتكلم عما حدث ولا نتكلم عن السبب الذى أدى إلى ذلك فهناك إهمال فى تنشئة الإنسان المصرى فهناك عوامل تشوه القيم والدين والسلوكيات وزحام الناس على لقمة العيش ولا يوجد وقت للتربية والناس لاهون فى الدراما وهى من أهم السلبيات التى تربى عليها الأطفال لما تبثه من قيم سلبية وألفاظ خارجة، وكلها عمليات تجارية لا تعود إلا بكل ما هو سيئ على النشء ويشوه الشخصية بدءاًمن الطفل وحتى الكهل.
وعى مجتمعى
هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أكد ل«الوفد» أن المعدلات الخاصة باغتصاب الأطفال لم تزد لكن إلقاء الضوء عليها، وخاصة بعد حادث الطفلة زينة جعلها تظهر بوضوح لكن لا يوجد أرقام أو إحصائيات تؤكد ارتفاع معدلات اغتصاب الأطفال ولكن دورنا كائتلاف أن نرصد الأسباب التى تؤدى إلى وقوع هذه الحالات فندرس كل حالة منفردة.
كما أننا نعمل على توعية المجتمع والأسرة بكيفية تلافى مثل هذه الكوارث وأهمها الإهمال العاطفى للطفل مما يؤدى إلى وقوعه فريسة للاستغلال الجنسى ويشدد هانى هلال، على فكرة استغلال السينما للأطفال «جنسياً» واللعب على غرائزهم وعلى سبيل المثال هناك دعويان قضائيتان ضد فيلم «حلاوة روح» المعروض حالياً بالسينما لما به من قيم سلبية وتنمية للغرائز الجنسية عند الأطفال مما يعد انتهاكاً للأطفال، والسؤال أصبح ما المعايير التى يتم استخدام الأطفال من خلالها فى قطاع السينما؟ ومن المهم جداً أن تعرف الأسرة أن الطفل كائن ضعيف ويحتاج إلى حماية طوال الوقت، وكذلك معاملة جيدة لتلافى وقوعه فى براثن الاغتصاب وهناك معايير دولية تحدد أطر معاملة الأطفال وكيفية حماية الطفل لنفسه حتى فى المؤسسات التعليمية وطالبنا بتشديد الرقابة على المدارس، خاصة دورات المياه ومراقبة الأطفال فى فترة الفسحة والراحة وكيف نقوم بتوعية الطفل بالإبلاغ عما يحدث له من خلال نظام حماية سواء فى الأسرة أو بين الجيران أو فى المدارس.
وأوضح رئيس ائتلاف حقوق الطفل أن من خلال متابعتهم تأكد عدم وجود فرق فى الاستغلال الجنسى سواء تجاه الولد أو البنت وتوضيح مفهوم العيب مهم جداً فى هذا الإطار، وكذلك تعريف الطفل بمفهوم خصوصية الجسم منذ المرحلة الابتدائية. ومن الحقائق المفزعة فى قضية اغتصاب الأطفال أن 80٪ من حالات الاعتداء على الأطفال تتم من قبل ذويهم أو القائمين عليهم لأن الطفل فى مراحل نموه الأولى، يكون واثقاً جداً فى المقربين منه ويشك فى الغرباء مما يجعل دائرة الاعتداء تتسع لتصل لأقرب المقربين إليه وأشخاص يتعاملون معه من الصعب جداً أن نصدق أن يكونوا مصدر خطر على الطفل ولعل واقعة اغتصاب تلميذين فى معهد أزهرى بمدينة نصر خير دليل على ذلك، سألت هانى هلال عن إمكانية تغليظ العقوبات فيما يتعلق باغتصاب الأطفال، فقال: القضية لا يحلها تغليظ العقوبات لأننا لا نستطيع أن نغيرالتشريعات كل فترة، لابد أن يكون لدينا استقرار تشريعى ونحن لدينا القوانين المصرية الكافية وعندما تحدد سن الطفولة ل18 عاماً فنحن لم نأت ببدعة بل إنها معايير دولية على المستوى الجسدى والنفسى وغيره، وأنا أؤكد أن التشريعات كافية ورادعة لكن القضية لدينا أكبر من ذلك لأنها تتعلق بوعى وثقافة المجتمع السائدة قبل أن أحارب التمييز بين الولد والبنت كذلك تدريس مواد تتعلق بصحة المراهقين والتعاون مع وزارة التعليم فى إيجاد مفاهيم جديدة قادرة على التعاطى مع الأطفال والمراهقين وأن تكون هناك مناهج خاصة بهذه القضايا فالمؤسسة التعليمية هى تربوية أيضاً، فهل تتم دراسة الأسباب ووضع التشريعات الرادعة للحد من ظاهرة اغتصاب الأطفال؟