النيابة تحدد مصير «ميادة» ضحية الاغتصاب.. والمستشفى: نحتاج سريرها

أهل الطفلة يرفضون تسلمها.. ومدير المستشفى: بقاؤها بالعناية لأسباب إنسانية وننتظر قرار النيابة لإيداعها دار رعاية

تواصلت مأساة الطفلة ميادة زكى، ذات الأربع سنوات، التى قدمتها والدتها لعشيقها لاغتصابها، وأكد التقرير الطبى النهائى لمستشفى الإسماعيلية الجامعى استقرار حالة الطفلة الصحية، وأوصى بإخراجها لإخلاء سريرها لمرضى آخرين يحتاجونه، فيما قالت مصادر طبية إن الطفلة لا تزال خلف أبواب العناية المركزة، بسبب رفض أهلها تسلمها، مشيرين إلى أنهم ينتظرون قراراً من النيابة العامة لنقلها إلى إحدى دور الرعاية.
وأوضحت المصادر أن التقرير الطبى النهائى أثبت تحسن الحالة الصحية للطفلة، وأوصى بمغادرتها المستشفى، خصوصاً أن هناك حالات مرضية أخرى تحتاج سريرها بالعناية المركزة، وهو ما وضع المستشفى فى مأزق، حيث لا يمكنه نقل ميادة إلى غرفة مشتركة نظراً لعدم وجود أى من ذويها معها.
وأكد المصدر أنهم حاولوا الاتصال بأقارب الطفلة لتسلمها، لكنهم رفضوا تحمل مسئوليتها، رافضين حتى زيارتها. وحول مأساة الطفلة، قال الدكتور محمد حفنى مدير المستشفى الجامعى إن المستشفى أتم دوره العلاجى والطبى على أكمل وجه، وتم علاج الطفلة بكامل الرعاية، مضيفاً أن استمرارها داخل قسم العناية يأتى لظروف إنسانية، بعد رفض أقاربها تسلمها. وأوضح «حفنى» أن المستشفى سيقوم بتحرير محضر رسمى بالواقعة لمطالبة النيابة العامة بإيداع الطفلة بدار رعاية لتوفير الرعاية الاجتماعية والمعيشية لها.
وأكدت الدكتورة سونيا الشرقاوى، رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعى والمشرفة على حالة الطفلة المغتصبة، أن ميادة تتمتع بحالة صحية مستقرة، وأصبحت لديها القدرة التامة على التحرك وتناول الطعام، لكنها تحتاج إلى علاج نفسى بشكل عاجل.
من جهتها، قالت الدكتورة كريمة حلمى، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، إن المديرية على استعداد تام لتسلمها وإيداعها فى أى دار رعاية فور صدور قرار النيابة العامة، مشيرة إلى أن الطفلة سيتابعها طبيب نفسى متخصص فى حالات الأزمات النفسية والمجتمعية لمساعدة الطفلة وإخراجها من الحالة النفسية التى تعانى منها. وهاجمت الدكتورة ميرفت منصور، مسئول وحدة الأمومة والطفولة السابق بمديرية الصحة، طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع حالة ميادة، وقالت «منصور» إن هناك قصوراً كبيراً فى مؤسسات الدولة تجاه التعامل مع تلك الحالات المأساوية التى يواجهها الأطفال فى تلك المرحلة العمرية.
وأضافت أن الطفلة فى حاجة إلى رعاية نفسية كبيرة وطويلة المدى، حيث ستعانى من عدة أزمات بينها رفض التعامل مع كل من هو ذكورى، حتى مرحلة الزواج إن تقبلتها مستقبلاً، مشيرة إلى أن إيداعها فى دور رعاية لن يكون هو الحل الأمثل، لكنه الحل الوحيد فى هذه الحالة. وشددت على ضرورة معاقبة المسئولين عما تعرضت له ميادة، كما طالبت بتشكيل لجنة عاجلة من خبراء الطب النفسى والمجتمعى لمتابعة حالتها ومساعدتها على تجاوز أزمتها.
من ناحية أخرى أدان المجلس القومى للطفولة والأمومة، جريمة والدة الطفلة «ميادة» التى قدمت ابنتها لعشيقها حتى يغتصبها، وطالب المجلس فى بيان أمس، بتوقيع عقوبة مغلظة عليها وعلى عشيقها، قائلاً: «من غير المقبول إطلاق مصطلح (أم) على تلك المرأة لأنه لا يمكن لأم أن تقدم على مثل هذا العمل الإجرامى الذى يفوق جريمة القتل، لأن ما اقترفته جريمة قتل تستمر مع الطفلة البريئة، طوال حياتها، لتعانى نفسياً واجتماعياً، بشكل قد يدفعها إلى الهاوية». من جانبها، استنكرت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس، جريمة تلك المرأة، التى قدمت طفلتها التى لم تتجاوز 4 سنوات، إلى عشيقها ليفترسها، كقربان لذئب من أم خائنة لا تستحق أن يطلق عليها مصطلح «أم»، مضيفة ل«الوطن» أن ما حدث جريمة تحتاج إلى عقوبة مغلظة، بعدما تجردت تلك المرأة من أقل معانى الإنسانية، ومن معانى الأمومة الربانية التى يفترض أن تزيد المرأة حناناً ورحمة لتفدى أطفالها بحياتها.
وأشارت إلى أن خط نجدة الطفل 16000 ينسق مع لجنة الحماية بالإسماعيلية بعد إعادة تشكيلها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المصلحة الفضلى للطفلة الضحية. معربة عن بالغ حزنها للجريمة البشعة، التى تحتاج إلى توقيع أشد عقوبة على المرأة الخائنة التى بررت جريمتها بانشغال زوجها فى جلب لقمة العيش، ما يؤكد أن ما نشاهده الآن بشكل يومى هو انحدار أخلاقى وانحراف سلوكى غير مسبوق.
وطالبت «عزة» وسائل الإعلام بحماية خصوصية الطفلة الضحية، وعدم نشر صورها لأن ذلك يعرضها لمزيد من الخطر، ويعاقب عليه قانون الطفل، مع ضرورة مساعدة الطفلة الضحية على التعافى صحياً، وتوفير رعاية نفسية واجتماعية ملائمة لها لإزالة آثار ما تعرضت له من عنف وإساءة، وإلا ستتعرض لمزيد من المشكلات فى المستقبل لأن حجم الصدمة والألم والوصمة لن تداويه الأيام بسهولة.
وقالت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية، إن ورشة عمل «نحو تعديلات تشريعية» أوصت بوضع حدين أدنى وأقصى للعقوبة فى الجرائم الصادمة مثل الاغتصاب والقتل قبل بلوغ 18 سنة، بما يتيح للقاضى توقيع العقوبات التى تتناسب مع حدة الجريمة لمواجهة تلك الظواهر الإجرامية، وتم رفع التوصية إلى رئاسة الجمهورية، وهناك توصية أخرى بتشديد العقوبة لتصل للإعدام على كل من يستغل الأطفال فى جرائم يترتب عليها إزهاق الأرواح، من أجل حماية الطفولة من التهديد والاستغلال.